p12 copy

بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین، با تداوم سیاست‌های ریاضتی خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین این کشور، تورم سالانه آرژانتین تا پایان سال 2024 به 122.9درصد و در 12ماه آینده به 44.7درصد خواهد رسید. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که کاهش رشد اقتصادی، رکود و افزایش بیکاری بهایی است که برای کاهش تورم این کشور باید پرداخته شود.

تصویر تورم ماه اوت

تورم سالانه آرژانتین در ماه اوت با کاهش 30 واحددرصدی نسبت به ماه ژوئیه به 267درصد رسید. این چهارمین ماه متوالی است که تورم سالانه آرژانتین کاهش می‌یابد. نرخ تورم در آرژانتین از سال1944 تا 2024 به‌طور متوسط 190.5درصد بوده است که در ماه مارس سال1990 به بالاترین میزان خود یعنی 20هزار و 262درصد رسیده است. همچنین پایین‌ترین میزان تورم سالانه آرژانتین مربوط به فوریه سال1956 است که در این ماه تورم معادل 7 درصد بوده است. تورم ماهانه اوت نیز با افزایش 0.2 واحد درصدی نسبت به ماه ژوئیه به 4.2درصد رسیده که بیش از پیش‌بینی‌ها یعنی 3.9درصد بوده است.

در این ماه تورم بخش مسکن، آب و برق 7درصد، تورم بخش حمل‌ونقل 5.1درصد، تورم ارتباطات 4.9درصد و تورم آموزش 6.6درصد بوده است. علاوه بر این تورم پوشاک و کفش در این ماه معادل 2.1درصد، تورم مواد غذایی معادل و نوشیدنی‌های غیرالکلی معادل 3.6درصد، تورم بخش سلامت 4.1درصد و تورم رستوران‌ها و هتل‌ها 4.8درصد بوده است. تورم هسته نیز در ماه ژوئیه با کاهش 9.3واحد درصدی نسبت به ماه ژوئیه به 257.9درصد رسیده است. تورم هسته از سال2017 تا سال2024 به‌طور متوسط 82.5درصد بوده که در ماه مارس سال2024 به بالاترین میزان خود یعنی 300درصد و در ژانویه سال2018 به پایین‌ترین سطح خود یعنی 21درصد رسیده است.

79VahTYKJ3wz-OlZIDHInTN-HuxMTL2awujG0fOsDnk copy

تداوم سیاست‌های ریاضتی

 در ماه‌های گذشته تورم آرژانتین تحت تاثیر سیاست‌های دولت فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. در ماه دسامبر سال2023 خاویر میلی به‌عنوان رئیس‌جمهور آرژانتین کار خود را آغاز کرد. او که اولین رئیس‌جمهوری لیبرتارین جهان بود، قدم‌های بزرگی در زمینه کاهش هزینه‌های دولت با هدف مهار تورم برداشت. برای مثال او در نخستین روز کاری خود به‌عنوان رئیس‌جمهور آرژانتین نیمی از وزارتخانه‌های این کشور را تعطیل کرد. او در گام‌های بعدی خود بسیاری از یارانه‌هایی را که با هدف حمایت از معیشت مردم به آ‌نها اعطا می‌شد، قطع کرد. علاوه بر این بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی این کشور تعطیل شد یا به حالت نیمه تعطیل درآمد.

از آنجا که اعمال این سیاست‌ها شوکی بزرگی برای اقتصاد به حساب می‌آمد، تورم ماهانه دسامبر به 25درصد رسید و یک قله تاریخی را فتح کرد. با این حال پس از این ماه تورم کاهش یافت. با گذشت 8ماه از آغاز ریاست‌جمهوری میلی، همچنان سیاست‌های ریاضتی ادامه دارد. برای مثال کرایه اتوبوس در بوینوس آیرس در ماه گذشته تقریبا 40درصد افزایش یافت. دلیل این افزایش قیمت آن است که میلی یارانه‌های حمل‌ونقل را قطع کرده است. یکی از تبعات زودهنگام اتخاذ این سیاست‌ها نارضایتی‌های مردم به دلایلی مانند افزایش بیکاری بوده است. در ماه‌های ابتدایی انجام این اصلاحات پیش‌بینی می‌شد که به‌دلیل تعطیل شدن بسیاری از پروژه‌های عمرانی دولت، تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار شوند. نگاهی به آمارهای مربوط به بازار کار آرژانتین نیز بیانگر وضعیت بیکاری در این کشور است.

نرخ بیکاری آرژانتین که در 3ماه پایانی سال2023 معادل 5.7درصد بود، در 3ماه ابتدایی سال2024 با افزایش 2واحد درصدی به 7.7درصد رسید. احتمال آن وجود دارد که نرخ بیکاری در 3ماه دوم سال جاری افزایش یابد. علاوه بر این مساله افزایش حقوق بازنشستگان نیز به بحران بدل شده است. در شرایطی که میلی سعی دارد با کاهش هزینه‌ها، در مسیر کاهش تورم گام بردارد، قدرت اقتصادی بسیاری از شهروندان این کشور تحت تاثیر قرار گرفته است. برای مثال در روزهای گذشته هزاران نفر از آرژانتینی‌ها برای تظاهرات علیه سیاست‌های مربوط به افزایش حقوق بازنشستگی در مقابل کنگره آرژانتین گرد هم آمدند.

دلیل این مساله مخالفت میلی با افزایش 8.1درصدی مستمری بازنشستگان این کشور بود. دلیل مخالفت رئیس‌جمهور، نبود منابع مالی لازم برای چنین کاری بود. در شرایطی که کشور با کسری بودجه مواجه است، افزایش هزینه‌های این‌چنینی به کسری بودجه دامن می‌زند و به مانعی برای اصلاحات ساختاری با هدف مهار تورم تبدیل می‌شود. در حال حاضر بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که کاهش رشد اقتصادی، رکود و افزایش بیکاری در آرژانتین هزینه‌هایی است که باید برای مهار یکی از بالاترین تورم‌های جهان پرداخته است. بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین در صورت تداوم سیاست‌های ریاضتی میلی، تورم آرژانتین تا پایان سال جاری به 123درصد و تا 12ماه آینده به 45درصد خواهد رسید.