هزینه کاهش تورم در آرژانتین

بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین، با تداوم سیاست‌های ریاضتی خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین این کشور، تورم سالانه آرژانتین تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۲۲.۹درصد و در ۱۲ماه آینده به ۴۴.۷درصد خواهد رسید. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که کاهش رشد اقتصادی، رکود و افزایش بیکاری بهایی است که برای کاهش تورم این کشور باید پرداخته شود.

تصویر تورم ماه اوت

تورم سالانه آرژانتین در ماه اوت با کاهش ۳۰ واحددرصدی نسبت به ماه ژوئیه به ۲۶۷درصد رسید. این چهارمین ماه متوالی است که تورم سالانه آرژانتین کاهش می‌یابد. نرخ تورم در آرژانتین از سال۱۹۴۴ تا ۲۰۲۴ به‌طور متوسط ۱۹۰.۵درصد بوده است که در ماه مارس سال۱۹۹۰ به بالاترین میزان خود یعنی ۲۰هزار و ۲۶۲درصد رسیده است. همچنین پایین‌ترین میزان تورم سالانه آرژانتین مربوط به فوریه سال۱۹۵۶ است که در این ماه تورم معادل ۷ درصد بوده است. تورم ماهانه اوت نیز با افزایش ۰.۲ واحد درصدی نسبت به ماه ژوئیه به ۴.۲درصد رسیده که بیش از پیش‌بینی‌ها یعنی ۳.۹درصد بوده است.

در این ماه تورم بخش مسکن، آب و برق ۷درصد، تورم بخش حمل‌ونقل ۵.۱درصد، تورم ارتباطات ۴.۹درصد و تورم آموزش ۶.۶درصد بوده است. علاوه بر این تورم پوشاک و کفش در این ماه معادل ۲.۱درصد، تورم مواد غذایی معادل و نوشیدنی‌های غیرالکلی معادل ۳.۶درصد، تورم بخش سلامت ۴.۱درصد و تورم رستوران‌ها و هتل‌ها ۴.۸درصد بوده است. تورم هسته نیز در ماه ژوئیه با کاهش ۹.۳واحد درصدی نسبت به ماه ژوئیه به ۲۵۷.۹درصد رسیده است. تورم هسته از سال۲۰۱۷ تا سال۲۰۲۴ به‌طور متوسط ۸۲.۵درصد بوده که در ماه مارس سال۲۰۲۴ به بالاترین میزان خود یعنی ۳۰۰درصد و در ژانویه سال۲۰۱۸ به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۲۱درصد رسیده است.

تداوم سیاست‌های ریاضتی

 در ماه‌های گذشته تورم آرژانتین تحت تاثیر سیاست‌های دولت فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. در ماه دسامبر سال۲۰۲۳ خاویر میلی به‌عنوان رئیس‌جمهور آرژانتین کار خود را آغاز کرد. او که اولین رئیس‌جمهوری لیبرتارین جهان بود، قدم‌های بزرگی در زمینه کاهش هزینه‌های دولت با هدف مهار تورم برداشت. برای مثال او در نخستین روز کاری خود به‌عنوان رئیس‌جمهور آرژانتین نیمی از وزارتخانه‌های این کشور را تعطیل کرد. او در گام‌های بعدی خود بسیاری از یارانه‌هایی را که با هدف حمایت از معیشت مردم به آ‌نها اعطا می‌شد، قطع کرد. علاوه بر این بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی این کشور تعطیل شد یا به حالت نیمه تعطیل درآمد.

از آنجا که اعمال این سیاست‌ها شوکی بزرگی برای اقتصاد به حساب می‌آمد، تورم ماهانه دسامبر به ۲۵درصد رسید و یک قله تاریخی را فتح کرد. با این حال پس از این ماه تورم کاهش یافت. با گذشت ۸ماه از آغاز ریاست‌جمهوری میلی، همچنان سیاست‌های ریاضتی ادامه دارد. برای مثال کرایه اتوبوس در بوینوس آیرس در ماه گذشته تقریبا ۴۰درصد افزایش یافت. دلیل این افزایش قیمت آن است که میلی یارانه‌های حمل‌ونقل را قطع کرده است. یکی از تبعات زودهنگام اتخاذ این سیاست‌ها نارضایتی‌های مردم به دلایلی مانند افزایش بیکاری بوده است. در ماه‌های ابتدایی انجام این اصلاحات پیش‌بینی می‌شد که به‌دلیل تعطیل شدن بسیاری از پروژه‌های عمرانی دولت، تعداد قابل توجهی از کارگران بیکار شوند. نگاهی به آمارهای مربوط به بازار کار آرژانتین نیز بیانگر وضعیت بیکاری در این کشور است.

نرخ بیکاری آرژانتین که در ۳ماه پایانی سال۲۰۲۳ معادل ۵.۷درصد بود، در ۳ماه ابتدایی سال۲۰۲۴ با افزایش ۲واحد درصدی به ۷.۷درصد رسید. احتمال آن وجود دارد که نرخ بیکاری در ۳ماه دوم سال جاری افزایش یابد. علاوه بر این مساله افزایش حقوق بازنشستگان نیز به بحران بدل شده است. در شرایطی که میلی سعی دارد با کاهش هزینه‌ها، در مسیر کاهش تورم گام بردارد، قدرت اقتصادی بسیاری از شهروندان این کشور تحت تاثیر قرار گرفته است. برای مثال در روزهای گذشته هزاران نفر از آرژانتینی‌ها برای تظاهرات علیه سیاست‌های مربوط به افزایش حقوق بازنشستگی در مقابل کنگره آرژانتین گرد هم آمدند.

دلیل این مساله مخالفت میلی با افزایش ۸.۱درصدی مستمری بازنشستگان این کشور بود. دلیل مخالفت رئیس‌جمهور، نبود منابع مالی لازم برای چنین کاری بود. در شرایطی که کشور با کسری بودجه مواجه است، افزایش هزینه‌های این‌چنینی به کسری بودجه دامن می‌زند و به مانعی برای اصلاحات ساختاری با هدف مهار تورم تبدیل می‌شود. در حال حاضر بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که کاهش رشد اقتصادی، رکود و افزایش بیکاری در آرژانتین هزینه‌هایی است که باید برای مهار یکی از بالاترین تورم‌های جهان پرداخته است. بر اساس نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین در صورت تداوم سیاست‌های ریاضتی میلی، تورم آرژانتین تا پایان سال جاری به ۱۲۳درصد و تا ۱۲ماه آینده به ۴۵درصد خواهد رسید.