پکن از فقدان اعتماد عمومی رنج می‌برد
پاشنه آشیل اژدهای زرد
رهبران چین برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای اقتصاد این کشور دارند که چشم‌اندازهای یک ساله تا ۱۵ ساله را شامل می‌شود. آنها برای تحقق اهداف خود باید حجم عظیمی از نیروی انسانی، مواد اولیه و فناوری را به کار گیرند. اما تکه گمشده پازل پیشرفت، سیاستگذاران را با مشکل مواجه کرده؛ چیزی که اعتماد نام دارد. طبق گزارش اداره ملی آمار چین، اعتماد مصرف‌کننده در آوریل ۲۰۲۲ یعنی زمانی که شانگهای و سایر شهرهای بزرگ برای مبارزه با همه‌گیری کووید-۱۹ تعطیل شدند، با سقوط چشم‌گیری مواجه شد. این شاخص هنوز هم نیاز به بهبود دارد. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها اعتماد مصرف‌کنندگان چینی دوباره در ژوئیه امسال کاهش یافت. وخامت این ارقام در حدی است که کارشناسان را به این سوال واداشته که «چرا دولت همچنان آن را منتشر می‌کند؟»
این بی‌اعتمادی تنها به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود. شرکت‌های خارجی نیز پیش‌تر از سیاستگذاری غیرمنصفانه و غیرقابل پیش‌بینی پکن شکایت کرده‌اند. در نتیجه، برخی از فعالان بازار چین را «غیر قابل سرمایه‌گذاری» اعلام کرده‌اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در این کشور در سه ماهه دوم سال جاری به منفی 14.8 میلیارد دلار کاهش یافت که بدترین رقم در تاریخ است. سرمایه‌گذاران خارجی سعی می‌کنند که از هر طریق ممکنی سرمایه خود را از چین خارج کنند. عوامل برونزای دیگری نیز این شرایط را تشدید کرده‌اند؛ برای مثال، آمریکا با سرمایه‌گذاری در صنعت تجهیزات نیمه‌هادی چین مخالفت کرده است. همچنین نرخ بهره بالای آمریکا سرمایه‌هایی را جذب کرده است که ممکن بود در کشور چین سرمایه‌گذاری شوند. با این حال، خود شرکت‌های چینی نیز نسبت به چشم‌انداز اقتصادی خود چندان خوش‌بین نیستند. آماردانان دولتی هر ماه از هزاران مدیران خرید نظرسنجی می‌کنند.
بر اساس آخرین نظرسنجی، انتظارات تجاری در ماه اوت به پایین‌ترین سطح خود در زمان بعد از همه‌گیری کاهش یافت. اگرچه رهبران چین سعی دارند که انتظارات بازار را تثبیت کرده و اعتماد اجتماعی را افزایش دهند؛ با این حال، راه‌حل‌های پیشنهادی آنها چندان قانع‌کننده نیست. به گفته کارشناسان، بهترین راه برای بهبود انتظارات و رفتار سرمایه‌گذاری، صرفا بهبود شرایط اقتصادی فعلی است.برای مهار فساد و اطمینان از اجرای صادقانه اولویت‌های پکن، شی جین پینگ، رهبر چین، اختیارات محلی را محدود کرده و کادرهای اجرایی را تحت نظارت دقیق‌تری قرار داده است. مقامات سطح پایین اکنون اختیارات کمتر و مسوولیت بیشتری دارند. قدرت آنها کاهش یافته است و خطر مجازات آنها افزایش یافته است. اما آیا این سیاست‌ها اعتماد را به اقتصاد این کشور بازمی‌گردانند؟
