چهار راه ناترازساز سیستم بانکی
رابطه سیاستگذار پولی با بانکها
بر اساس ادبیات علم اقتصاد، کارکرد اصلی بانک در خلق و امحای نقدینگی از طریق چرخاندن مستمر جریان تسهیلات-سپرده-تسهیلات است و باید در یک چارچوب استاندارد صورت گیرد که حدود آن در کفایت سرمایه بانکها خلاصه می‌شود؛ ولی متاسفانه به‌دلیل عدم درک صحیح از این متغیر کلیدی در نظام بانکی ایران برخی بانکها با کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی می‌توانند خلق نقدینگی کنند، در این حالت بخشی از داراییهای سیستم بانکی به‌خاطر ریسک سرایت از مدیریت اعتباری‌‌‌شان خارج و تطابق سررسید داراییها و بد‌‌‌هی‌‌‌هایشان دچار مشکل می‌شود، درنتیجه کارکرد اصلی بانکها در اقتصاد که توسعه مالی(FinancialDevelopment) است، با چالش جد‌‌‌ی مواجه می‌شود و از آنجا که ماهیت کارکرد بانکها در اقتصاد اهرمی است، طبق آموزه‌های بحران جهانی ۲۰۰۸ نقش تنظیم‌‌‌گری بانک مرکزی از طریق نظارت مداوم بر ترازنامه بانکها برای ممانعت از شکل‌گیری فرضیه خلق نقدینگی شدید و عدم سرایت ریسک‌‌‌های مرتبط با آن به اقتصاد بسیار مهم و کارآمد است، در این خصوص پیشنهاد می‌شود از آموزه‌های بن‌برنانکی، رئیس اسبق فدرال رزرو و برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۲۲ بهره گرفته شود. برنانکی توصیه می‌‌‌کند راه‌حل اصلاحی ناترازی مذکور ورود قدرتمند و شجاعانه بانک مرکزی به موضوع عدم فعالیت بانک‌‌‌های ورشکسته و استفاده از ابزارهای نظارتی مدرن با تمرکز بر افزایش سرمایه با کیفیت در بانکها است.
رابطه سیاستگذار بودجه‌‌‌ای و سیاستگذار پولی
طبق ماده۱۲ قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی بانکدار دولت است. بنابراین ارزهای نفتی را خریداری و معادل آن ریال تزریق می‌‌‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد. این مهم از کانال افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی می‌شود؛ چراکه هر وقت بانک مرکزی ارز دولت را خریداری کند و به جای آن ریال دهد، به صورت غیرمستقیم به دولت وصل می‌شود؛ یعنی به ظاهر این است که بانک مرکزی در حال تقویت ذخایر ارزی است؛ ولی در عمل با خرید ارز، ریال پمپاژ می‌‌‌کند. همچنین در ابتدای هر سال، بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه، تنخواه در اختیار دولت قرار می‌دهد که این هم منشأ افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی به شمار می‌‌‌رود.
از طرف دیگر حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی است که نحوه ورود و خروج پول به حساب‌ها رابطه دولت و بانک مرکزی را متاثر می‌‌‌کند. در این خصوص پیشنهاد می‌شود از آموزه‌های صندوق بین‌المللی پول بهره گرفته شود. در این راستا این نهاد اقتصادی توصیه می‌‌‌کند راه‌حل اصلاحی ناترازی مذکور همسان‌سازی پایه پولی مطابق با استاندارد تعریف‌شده در معنای وسیع آن است، طبق این استاندارد آمارهای پولی کشور علاوه بر طبقات مرسوم در پایه پولی، باید سپرده‌های شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری‌‌‌ها) نزد بانک مرکزی، سپرده‌های دیداری کارکنان بانک مرکزی و اوراق مشارکت یا ودیعه منتشرشده بانک مرکزی (که سررسید نشده و در دست اشخاص قرار دارند) وارد شود، در این حالت نظارت بانک مرکزی بر پایه پولی کارآتر می‌شود.
رابطه سیاستگذار بودجه‌‌‌ای با بانکها
این رابطه دیگر صرفا از طریق تسهیلات تکلیفی، نرخ‌‌‌های سود ترجیحی و نیز استقراض مستقیم بخش دولتی از نظام بانکی از طریق اخذ تسهیلات و فروش اوراق قرضه نیست، بلکه سیاست‌های بودجه‌‌‌ای در کنار تاثیر بر کانال‌های نرخ سود و بازار داراییها، در مکانیزم‌‌‌های انتقال پولی و همچنین جهت‌‌‌گیری سیاست پولی نیز اثرگذار است؛ به‌طوری‌که افزایش عرضه اوراق موجب کاهش قیمت آن شده و بازده اوراق قرضه را افزایش می‌دهد. این موضوع با تحمیل زیان به بانکها آنها را دچار کمبود منابع نقد می‌‌‌کند و مجبور می‌شوند دست به استقراض از بانک مرکزی بزنند. اتفاقی که در نهایت همان رشد نقدینگی و پایه پولی را به بار خواهد آورد.
در این خصوص پیشنهاد می‌شود از آموزه‌های صندوق بین‌المللی پول بهره گرفته شود. راه‌حل اصلاحی ناترازی مذکور تعریف حد بهینه و استاندارد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و عدم عدول از آن است که از دو مسیر مختلف دنبال می‌شود؛ نخست ملزم کردن قانونی بانکها به نگهداری بخشی از سپرده‌های خود در قالب اوراق بهادار و وثیقه محورکردن ارتباط‌‌‌های شبکه بانکی است. از این جهت که تامین مالی بدون وثیقه، ریسک بازار بین بانکی را افزایش می‌دهد و به‌دلیل کوتاه‌مدت بودن این بازار، اگر ریسکی ایجاد شود کل سیستم را متاثر می‌‌‌کند؛ تامین مالی در بازار بین بانکی از طریق ریپو صورت می‌گیرد. مسیر دوم از طریق نظارت سیاستی بانک مرکزی برای کنترل اضافه‌برداشت بانک‌‌‌هاست که در دو دسته مداخله در قالب ریپو و تسهیلات قاعده‌‌‌مند صورت می‌گیرد.
رابطه بانکها با فعالان اقتصادی
در سال‌های اخیر به‌دلیل اجرای سیاست‌های تثبیت توسط بانک مرکزی، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی محدودتر شده و منابع مالی درونی بنگاه نیز که ماحصل فعالیت‌‌‌های عملیاتی بنگاه است به خاطر تنزل در تقاضای موثر کم شده است. در چنین شرایطی که افزایش هزینه تامین مالی و کاهش دسترسی به تسهیلات، تنگنای اعتباری را تشدید و تولید را محدود کرده است، سازوکارهای اعطای اعتبار نیز لزوما کارآیی لازم را ندارد، درنتیجه همین فرآیندهای تخصیص اعتبار محدود موجود نیز اثرگذار نبوده و منجر به گسترش فعالیت بهینه نمی‌شود. در این حالت بانکها علاوه بر اینکه در خارج کردن اقتصاد از تنگناهای ایجاد‌‌‌شد‌‌‌ه ناتوان می‌شوند، سازوکارهای درونی نهفته‌‌‌شد‌‌‌ه در ترازنامه‌هایشان نیز ثبات مالی (Financial Stability) کشور را بیشتر از گذشته به خطر می‌‌‌اند‌‌‌ازند.
مقایسه این وضعیت با کشورهایی که ضعف شدید در کارکردهای نظام بانکی یا بحران مالی را تجربه کرده‌‌‌اند در کنار بررسی پویایی صورت‌‌‌های مالی بانکها نشان می‌دهد شرایط فعلی حاصل اتفاقی ناگهانی نیست، بلکه از ساختارهای نهادی ضعیف و انتخاب‌‌‌های ناصواب مکرر ریشه گرفته است. در این خصوص پیشنهاد می‌شود ضمن پیروی از هدف‌‌‌گذاری قاعده پولی تیلور، نرخ سود اسمی با تورم تعدیل شود و راه‌حل اصلاحی ناترازی مذکور تقویت سازوکار د‌‌‌رون‌‌‌زای مدیریت ریسک اعتباری توسط بانکها (از طریق اقد‌‌‌امات پیشینی مانند اعتبارسنجی و اقد‌‌‌امات پسینی مانند ذخیره‌‌‌گیری و حفظ نسبت کفایت سرمایه) و د‌‌‌یگری سازوکار برون‌‌‌زای پایش ترازنامه بانکها توسط نهاد ناظر (از طریق محد‌‌‌ود‌‌‌سازی رشد ترازنامه و نظارت مستمر بر شاخص‌‌‌های سلامت بانکی) است.
