سیاستی که علیه منافع همه کشورهاست
تخریب اقتصاد جهانی با تیغ تعرفه‌ای ترامپ
براساس گزارش نیویورک‌تایمز، ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان، برای نجات اقتصاد آمریکا، راهکاری ساده، اما بحث‌برانگیز را پیشنهاد می‌کند: افزایش تعرفه‌های وارداتی. او براین باور است که با اعمال تعرفه‌های فراگیر و گزاف بر کالاهای وارداتی از چین، به عنوان رقیب اصلی آمریکا و سایر نقاط جهان، می‌توان از تولیدات داخلی حمایت و به رشد اقتصادی آمریکا کمک کرد. ترامپ پیشنهاد می‌کند که تعرفه واردات کالا از چین به ۵۰ تا ۶۰ درصد و از سایر نقاط جهان به ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پیامدهای افزایش تعرفه‌های پیشنهادی ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها هشدار می‌دهند که اگرچه میزان این تعرفه‌ها کمتر از تعرفه‌های پیشنهادی علیه چین است، اما به دلیل گستردگی و تاثیرگذاری بر کل تجارت جهانی، می‌تواند خسارات بسیار بیشتری به اقتصاد جهانی وارد کند. این عوارض هیچ فرقی بین دوست و دشمن، نیازهای اساسی و کالاهای لوکس، صنایع بیمار و صنایع قدرتمند، یا کشورهایی که به قوانین تجارت پایبندند و کشورهایی که آنها را زیر پا می‌گذارند، قائل نمی‌شود. اگرچه دموکرات‌ها با سیاست افزایش تعرفه‌ها موافقت کرده‌اند، اما کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا، این رویکرد را زیر سوال برده است. او معتقد است که سیاست‌های محافظه‌کارانه ترامپ در افزایش تعرفه‌ها، به جای کمک به اقتصاد آمریکا، به تورم دامن می‌زند.
ریشه‌های تاریخی
تعرفه‌های فراگیری که ترامپ پیشنهاد کرده است، اغلب با آن جنگ تجاری مخربی مقایسه می‌شود که ایالات متحده در دهه ۱۹۳۰ با تعرفه‌های اسموت هاولی مصوب کنگره آغاز کرد. دفتر تاریخی سنا، این قانون را یکی از فاجعه‌بارترین تصمیمات کنگره در طول تاریخ خود توصیف می‌کند. همان‌طور که داگلاس ایروین، استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه دارتموث اشاره می‌کند، مثالی دیگر نیز وجود دارد که به‌طور کامل به موضوع مورد بحث مرتبط است. در سال ۱۹۷۱، رئیسجمهور ریچارد نیکسون، مالیات اضافی ۱۰ درصدی روی تمام کالاهای وارداتی مشمول عوارض اعمال کرد.نیکسون، حامی پرشور روابط بین‌الملل، در عصری زندگی می‌کرد که اقتصاد جهانی بر پایه نظام طلا استوار بود. در آن زمان، دلار آمریکا به طلا گره خورده بود و دولت‌های دیگر می‌توانستند به راحتی دلارهای خود را با طلا مبادله کنند.
این نظام، ثبات و اطمینان را به اقتصاد جهانی تزریق کرده بود. اما امروزه، با کنار گذاشتن نظام طلا، ارزها آزادانه در بازار دادوستد می‌شوند و نرخ آنها پیوسته در حال تغییر است.تا آغاز دهه هفتاد، قواعد سخت و انعطاف‌ناپذیر اقتصادی، دلار آمریکا را به اوجی کاذب رسانده بود. ارزش دلار به قدری بالا رفته بود که نسبت به ارزهای دیگر کشورها، به ویژه شرکای تجاری مهم آمریکا، بسیار گران شده بود. این ناهماهنگی اقتصادی، سبب شد تا کالاهای آمریکایی در بازارهای جهانی گران‌تر از کالاهای وارداتی به نظر برسند. تراز پرداخت‌های ایالات متحده به‌شدت به هم ریخته بود. درآمدهای این کشور برای پوشش هزینه‌ها کافی نبود و در نتیجه، خزانه آمریکا رو به خالی شدن می‌گذاشت. این عدم تعادل اقتصادی شدید، خطر ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خارجی را افزایش داده بود و آینده اقتصادی آمریکا را با ابهام مواجه کرده بود.
نیکسون با اعمال تعرفه اضافی ۱۰ درصدی بر کالاهای وارداتی، به نوعی دیوار گمرکی به دور اقتصاد آمریکا کشید. هدف او این بود که با گران کردن واردات، از کالاهای داخلی حمایت کند و در عین حال، فشار را بر سایر کشورها افزایش دهد تا ارزش پول خود را کاهش دهند و به این ترتیب، صادرات آمریکا رونق بیشتری پیدا کند. با رفع «ناعدالتی» در نرخ ارزها، نیکسون به وعده خود عمل کرد و این تعرفه اضافی را پس از چهار ماه لغو کرد. به گفته ایروین، آنچه در خصوص بخش ۱۹۷۱ بسیار حائز اهمیت است، هدف بسیار مشخص نیکسون از تحمیل آن و شرایط صریحی است که وی برای نحوه و زمان حذف آن تعیین کرده بود. در مقابل، ترامپ هرگز به صراحت هدف از وضع این تعرفه‌ها را بیان نکرده و شرایط حذف آن را نیز مشخص نکرده است.
ابزار چانه‌زنی
ترامپ معتقد است که می‌توان از تهدید به اعمال تعرفه به عنوان یک تاکتیک مذاکراتی استفاده کرد تا بتوان از شرکای تجاری امتیاز گرفت. در مصاحبه اخیر خود با بلومبرگ، او تاکید کرد که موضوع تعرفه یک ابزار چانه‌زنی کارآمد است. با این وجود، در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، برخی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری آمریکا، از جمله اتحادیه اروپا، چین، کانادا، مکزیک و هند، با وضع متقابل تعرفه به رویکرد تهاجمی او پاسخ دادند. در صورت بازگشت ترامپ به قدرت و اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای مشابه، به احتمال زیاد بار دیگر شاهد چرخه انتقام‌جویی مشابه خواهیم بود.
به گفته مدیر بخش ژاپن، موسسه مشاور اقتصادی آکسفورد، «در صورت تکرار این سناریو، همه کشورها از جمله ژاپن اقدامات انتقامی هم مقیاس با اقدام آمریکا اتخاذ خواهند کرد». او افزود، این اتفاق بدترین تبعات را برای آمریکا و هم‌پیمانانش خواهد داشت: ترکیبی از رکود و تورم بالاتر. کیمبرلی کلازینگ، اقتصاددان موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون که با وزارت خزانه‌داری دولت بایدن نیز همکاری داشته است، تاکید می‌کند که هیچ‌کس در دنیا علاقه‌ای به جنگ تجاری ندارد، اما در عین حال، سیاست‌های قلدرمآبانه دولت ترامپ با واکنش سایر کشورها مواجه خواهد شد.
پیامدهای جهانی
ایالات متحده سال گذشته ۴۲۷ میلیارد دلار کالا از چین وارد کرد، در حالی که میزان واردات از سایر کشورهای جهان به حدود ۲.۷ تریلیارد دلار رسید. با توجه به این حجم عظیم تجارت، کلازینگ هشدار می‌دهد که باید منتظر «شوک بزرگ‌تری» هم برای اقتصاد آمریکا و هم برای اقتصاد جهانی بود. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اعمال تعرفه‌های جدید علیه چین در سال ۲۰۱۸ توسط دولت ترامپ منجر به بازتعدیل تجارت بین‌المللی شد؛ به‌طوری که صادرات چین به سایر کشورها و متعاقب آن صادرات سایر کشورها به آمریکا افزایش یافت.
اما به اعتقاد کلازینگ، در صورت اعمال تعرفه‌های فراگیر علیه همه کشورها این تعادل از بین خواهد رفت. «وقتی علیه همه تعرفه وضع شود، این بازی به هم می‌خورد و در واقع یک شوک بزرگ قیمتی به کل جهان وارد می‌شود.» ترامپ و اقتصاددانان حامی او استدلال میکنند که اعمال تعرفه بر واردات موجب افزایش تولید داخلی، اشتغال‌زایی با کیفیت و کاهش تورم می‌شود و درآمدهای کشور را تقویت می‌کند. اما اغلب اقتصاددانان براین باورند که معایب افزایش تعرفه‌ها بیشتر از مزایای آن است. اعمال پیاپی تعرفه‌های متقابل در نهایت با محدودسازی تجارت، ایجاد اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، به همه کشورها آسیب می‌زند.
