ابهامات موجود در تشخیص مالیات نمایشگاه‌داران خودرو
مهم‌ترین دلیل این نقص، واریز مبالغ سپرده مشتریان به حساب صاحبان مشاغل برای انجام معامله است، نظر به اینکه سپرده دریافتی نمی‌تواند درآمد شناسایی شود و تشخیص سپرده بودن برای سامانه‌ها تقریبا غیرممکن است. لذا تعیین مبلغ مالیات مقطوع از طریق هوش مصنوعی یا سامانه‌ها، با چالش‌های بسیار مواجه بود؛ به‌طوری‌که بسیاری از نمایشگاه‌داران از خیر استفاده از تبصره ماده۱۰۰ و حتی اظهارنامه برآوردی سازمان گذشته و اظهارنامه عادی مطابق با ماده ۹۵ ق.م.م را ثبت کردند. نظر به اهمیت بازار خودرو که در کشور همواره دارای تلاطم، جنجال و جذابیت بوده در ادامه برخی از چالش‌های تشخیص مالیات نمایشگاه‌داران اتومبیل مورد بررسی قرار گرفته است:
۱- عدم نگهداری اسناد و مدارک: به‌طور معمول محاسبه مالیات به دو روش عمده انجام می‌گیرد:
۱- بررسی اسناد و مدارک. ۲- از طریق ضریب اینتاکد. در روش اول سازمان با بررسی اظهارنامه، مبالغ ابرازی آن را با دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری مورد تطبیق و حسابرسی قرار می‌دهد. اما معمولا صاحبان نمایشگاه اتومبیل در برابر نگهداری اسناد و مدارک به دلایلی همچون هزینه قابل توجه خدمات حسابداری، دست و پاگیر بودن قوانین و تکالیف درخواستی حسابداران، عدم مشمولیت و... مقاومت می‌کنند و سعی می‌کنند جزو مؤدیان گروه‌های دوم و سوم آیین‌نامه اجرایی ماده۹۵ ق.م.م باقی بمانند، لذا محاسبه مالیات این اشخاص معمولا از روش دوم انجام می‌گیرد که روشی تقریبا برآوردی است.
۲- محاسبه مالیات از طریق ضریب: روش دوم محاسبه مالیات از طریق ضریب اینتاکد است. بسیاری از نمایشگاه‌داران اتومبیل در ثبت‌نام پرونده مالیاتی، اینتاکد نمایشگاه انواع خودروهای سبک و سنگین (حق‌الزحمه‌ای) را برای فعالیت خود انتخاب کرده‌اند که جزء مشاغل خدماتی است و ضریب سود بالایی دارد، حال آنکه این افراد غیر از دریافت حق‌الزحمه کمیسیون، به فعالیت‌های دیگری مشغول هستند که آن فعالیت‌ها باید در اینتاکدهایی همچون فروشنده انواع خودروی سبک و سنگین دست دوم، انواع خودروی سبک و سنگین خرده‌فروشی و عمده‌فروشی تولید داخل و وارداتی تعریف شود. هرچند در سامانه‌های ثبت‌نام مالیاتی می‌توان درصد هر فعالیت را تعیین و ثبت کرد تا در جاهایی همچون استفاده از تبصره ماده۱۰۰ و اظهارنامه برآوردی از آن استفاده کرد؛ اما متغیر بودن این اعداد در سال‌های مختلف و عدم نگهداری اسناد و مدارک، شناسایی درآمد مشمول مالیات را برای ممیزان مالیاتی سخت کرده، لذا ممکن است ممیزان مالیاتی با به‌کارگیری روش‌های برآوردی، مفاد ماده۲۳۷ را هم زیر پا بگذارند.
۳- ابهامات قانونی: همان‌گونه که در بند۲ عنوان شد یکی از ضرایب مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نمایشگاه‌داران اتومبیل، خرید و فروش خودروهای وارداتی می‌باشد (در شهری همچون اهواز ماشین‌های پلاک منطقه آزاد اروند مجوز تردد دارند و در بازار ماشین اهواز به‌طور گسترده مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند). نگارنده این سطور اعتقاد دارد با توجه به ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، نمایشگاه‌داران استان خوزستان نباید متحمل پرداخت مالیات این فعالیت قرار گیرند با توجه به اینکه در مصوبه مورخ ۱۳۹۰.۱۰.۰۴ هیات وزیران (اعطای مجوز تردد به خودروهای پلاک اروند) سخنی از مالیات و مستثنی کردن آن به میان نیامده است. لذا به نظر می‌رسد با توجه به این مجوز می‌توان قانون معافیت مالیاتی ماده مذکور را به این امر تسری داد. اضافه می‌شود در بند۳ ماده۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰.۰۳.۰۲ عنوان شده است که نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود که مفاد این ماده و رابطه آن با مالیات عملکرد، قابل تامل است.
پیشنهادها: در پایان پیشنهاد می‌شود برای شغل صاحبان نمایشگاه‌های خودرو سامانه‌ای تعبیه شود که همزمان در اختیار صاحبان نمایشگاه ماشین، اتحادیه مربوطه، پلیس انتظامی و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، در این سامانه تمام موارد مربوط به خرید و فروش خودرو از جمله مبلغ سپرده دریافتی از خریدار، مبلغ کمیسیون دریافتی، میزان سود معامله و دریافت و پرداخت مبالغ ثبت شود و این موارد به تایید خریدار، فروشنده، صاحبان نمایشگاه ماشین و در صورت لزوم اتحادیه مربوطه و اداره مالیات قرار گیرد. همچنین برای ضمانت اجرای کار شرط شماره‌گذاری و تغییر مالکیت خودرو ثبت اعداد در سامانه مذکور تعیین شود. با انجام این کار قسمت اعظمی از مشکل تشخیص برآوردی مالیات حل خواهد شد و موارد دیگر همچون هزینه‌های ثابت و جاری نمایشگاه‌ها نمی‌تواند چالش‌برانگیز باشد. این اقدام همچنین می‌تواند مقدمه‌ای بر اقدامات جدید در سایر مشاغل قرار گیرد و موجبات تشخیص صحیح مالیات مشاغل قرار گیرد.
