مرد بیمار اقتصاد اروپا

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی سرانه آلمان بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ یک درصد کوچک‌‌‌تر شده است. از این جهت آلمان در بین ۴۱ کشور با درآمد بالا، در رتبه ۳۴ قرار خواهد گرفت. همچنین گزارش IMF نشان می‌دهد که در بین کشورهای G۷ تنها وضعیت کانادا بدتر از آلمان بوده و حتی بریتانیا با کاهش ۰.۲ درصدی و فرانسه با افزایش اندک ۰.۴درصدی، بهتر عمل کرده‌‌‌اند. شرایط تجاری آلمان پس از حمله روسیه به اوکراین به‌شدت بدتر شد و علت آن هم، افزایش قیمت گاز طبیعی بود. اما شرایط تجاری با کاهش مجدد قیمت گاز طبیعی، به سطح سال ۲۰۱۸ بازگشت. پس از آن افزایش تورم و همین‌طور سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی اروپا اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داد. آخرین ضربه‌‌‌ای هم که اقتصاد این کشور متحمل شد، تغییر جهت تقاضا از سمت کالاهای صنعتی به سمت خدمات بود که رشد اقتصادی این کشور را کندتر کرد. البته این مورد آخر درحال برعکس شدن است.

اما به عقیده ‌IMF، نگرانی‌‌‌ها برای آینده اقتصاد آلمان بیش از اندازه است و عوامل مثبتی هم برای این کشور وجود دارد. برای مثال تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ برای این کشور رشد ۱۱درصدی و صادرات خودروهای برقی هم رشد ۶۰ درصدی داشته است. با وجود اینکه هزینه‌های تولید افزایش و مقدار تولید هم کاهش داشته، اما حاشیه سود آن همواره ثابت مانده است. این موضوع که صنایع انرژی‌بر درحال انقباض هستند هم درست است، اما این صنایع تنها ۴درصد از اقتصاد آلمان را تشکیل می‌دهند. براساس پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها، رشد اقتصادی ماه ژوئیه آلمان حدود ۰.۲ درصد خواهد بود، اما این رشد برای مدت مشابه در سال آینده حدود ۱.۱ درصد پیش‌‌‌بینی می‌شود. نگرانی که برای اقتصاد آلمان وجود دارد بیشتر از اینکه از سمت عوامل کوتاه مدتی همچون جنگ و بیماری باشد، از سمت عوامل بلندمدت‌‌‌تر است. در حال حاضر اقتصاد این کشور را پنج عامل بزرگ تهدید می‌‌‌کند.

پنج تهدید بزرگ اقتصاد آلمان

مورد اول وضعیت نیروی کار در آلمان است. پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها نشان می‌دهد که رشد نیروی کار آلمان (افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله) بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ به میزان ۰.۶۶ درصد کاهش یابد. این بزرگ‌ترین کاهش میزان نیروی کار بین کشورهای گروه G۷ است. مورد دوم، سهم سرمایه‌‌‌گذاری عمومی ناخالص در تولید ناخالص داخلی است که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ حدودا ۲.۵درصد بود.  این عدد در میان کشورهای با درآمد بالا به جز اسپانیا، کمترین میزان را داشته‌‌‌ است. سومین عامل، کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه آلمان (بر اساس برابری قدرت خرید) است که از ۸۹ درصد نسبت به اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۱۷ به ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این بزرگ‌ترین کاهش نسبی در بین اعضای گروه ۷ در آن دوره است. چهارمین موضوع، سهم کوچک اقتصاد آلمان در اقتصاد دیجیتال است. از آنجا که آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا است، برای کل اتحادیه اروپا نیز اهمیت دارد. در نهایت، جهان در حال حرکت به عصر پراکندگی است، یعنی تقریبا سهم دیگر اقتصادها در تجارت جهانی در حال افزایش است. این امر به ویژه برای اقتصاد نسبتا وابسته به تجارت آلمان بسیار مهم خواهد بود.