وی افزود: دغدغه وزارت اقتصاد به معنای وزارتخانه‌ای که تامین مالی دولت یکی از وظایف مهم آن محسوب می‌شود، تامین رشد اقتصادی و برداشتن موانع از پیش پای فعالان حوزه تولید است و از همین رو برای ما خیلی مهم است که بتوانیم این نگاه یکسویه در فرهنگ سنتی سازمان‌ها را که تفاوت چندانی بین خوش حساب و بد حساب، وجود نداشته است، اصلاح کنیم. وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه از دیرباز، منفعت «بدحسابی» بنگاه‌های اقتصادی در کشور، آن‌قدر بالا بوده است که خوش‌حسابان، همواره خود را بابت پایبندی به قانون، متضرر می‌دیدند؛ چراکه در نهایت و در بهترین حالت، شرکت‌های بدحساب و متخلف از قانون، آن هم در صورت شناسایی، تنها درصد اندکی مشمول جریمه می‌شدند. خاندوزی گفت: این در حالی است که هیچ‌گاه شرکت‌های خوش‌حساب و پایبند به قانون که مسوولیت اجتماعی خود را درخصوص پرداخت مالیات، عوارض گمرکی و... سر موقع و به‌طور منظم انجام می‌دادند، مشمول هیچ تشویقی از سمت حاکمیت نمی‌شده‌اند.

وی عنوان کرد: غیر از تقدیرهای مرسوم، اعم از اهدای لوح سپاس یا دریافت یک هدیه کوچک، آنچه بیشتر برای فعال اقتصادی معنای تشویق دارد، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل فعالیت‌های خودش است. خاندوزی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی نقاط تماسی چون مالیات، گمرک و... با فعالان اقتصادی دارد، گفت: اگر قرار است شرکتی از امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی یا پرداخت عوارض گمرکی خود بهره‌مند شود، چرا این امکان (بدون هیچ منت و دوندگی) نباید برای افراد خوش‌حساب، متعهد و قانونمند فراهم شود، به جای افراد بدحسابی که صرفا بلدند چگونه واسطه بتراشند و قوانین را دور بزنند؟ وزیر اقتصاد تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر بتوانیم این فرهنگ را گسترش دهیم که شرکت‌ها بتوانند در ازای پرداخت حقوق دولتی، بیشتر از خدمات و تسهیلات دولتی بهره‌مند شوند و این تبدیل به یک رویه شود که بر مبنای آن، همه بنگاه‌های اقتصادی (حتی اگر خالی از انگیزه‌های ملی و اجتماعی هم باشند) به‌خاطر بهره‌مندی از مساعدت‌های دولت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، رفتار متعهدانه‌تری را در پیش گیرند.

وی گفت: این تعامل فی‌مابین باید جاری شود که اگر ما توقعی از بخش خصوصی داریم، بدانیم که آنها هم متقابلا توقعاتی از دولت دارند و عمل به تعهدات باید دوطرفه باشد. خاندوزی افزود: این نباید صرفا محدود به دایره ابزارهای ذیل وزارت اقتصاد شود و به‌شدت امیدواریم، هر چه فعالانه‌تر، همه ابزارهای تشویقی دستگاه‌های دولتی، در خدمت کسانی قرار گیرند که رتبه بالاتری در میزان خوش‌حسابی و عمل به تعهدات اجتماعی دارند؛ نه کسانی که بلدند و امکان این را دارند که واسطه تراشیده و توصیه‌های دولتی و مجلسی بیشتری را همراه خواسته‌های خود کنند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: این یکی از آرزوهایی است که ما ذیل چتر مفهومیِ محیط کسب‌وکار داریم و جزء وظایف خودمان می‌دانیم که منادی این باشیم که سایر دستگاه‌های دولتی هم به جای نگاه یکسویه و حرکت در جاده یک‌طرفه در تعامل با بخش خصوصی، مسیرهای دو طرفه تعریف کنند و آرام‌آرام این فرهنگ در جامعه‌ای سرریز کند که برای سال‌ها، خلاف آن را شاهد بوده است.

وی تاکید کرد: متاسفانه تنظیم تاریخی فعالیت‌های اقتصادی در کشور این‌گونه رقم خورده است که شما، هر چه بدحساب‌تر باشید، موفق‌تر خواهید بود و به همین دلیل است که شاهد نوعی تنافر بین منافع عمومی ملت و منافع خصوصی بخش خصوصی هستیم که این تنافر، باید تبدیل به همگرایی شود. وزیر اقتصاد بیان کرد: در طول سال‌ها، تنظیم رابطه دولت و بخش خصوصی، به شکلی صورت گرفته است که نه در حمایت از تولیدکنندگان، بلکه به کام رانت‌جویان و فراریان و بد حسابان مالیاتی و گمرکی و... باشد که فقط بلدند از نقاط ضعف نظام ارزی و مالی کشور استفاده کنند و سودهای بسیار کلان ببرند.

خاندوزی تصریح کرد: متاسفانه منفعت این هزینه‌های غیرضرور تحمیل شده به اقتصاد کشور را گروه‌هایی می‌برند که نه تاکنون اختراعی کرده‌اند، نه زحمت تاسیس کارخانه‌ای را کشیده‌اند و نه حتی بازاریابی کرده‌اند. وی خطاب به برگزیدگان طرح تراز گفت: ما در وزارت اقتصاد، دبیرخانه‌ای برای طرح تراز فعال کرده‌ایم که برای شما و بقیه شرکت‌های برگزیده، خدمات و پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد و اگر بخواهم خیلی خودمانی بگویم، از این پس شما یک یار در وزارت اقتصاد دارید که اگر روزی بنا شد، از کمک‌های ویژه‌ای در امور گمرکی، مالیاتی و... بهره‌مند شوید، آنها به شکل ویژه‌ای پیگیری آن را بر عهده خواهند گرفت. وزیر اقتصاد خطاب به شرکت‌کنندگان در مراسم تجلیل از فعالان اقتصادی خوش‌رفتار بیان کرد: این را مطمئن باشید، ما در دولت می‌فهمیم که شما می‌توانستید مثل عده‌ای دیگر، راه‌های غیررسمی را بروید؛ اما به‌دلیل اخلاق حرفه‌ای و ملی، راه دیگری را انتخاب کرده‌اید و به همین خاطر خودمان را موظف می‌دانیم از شما حمایت کنیم.

خاندوزی با اشاره به برخی دستاوردهای وزارت اقتصاد در موضوعات مربوط به ساده‌سازی نظام مجوزها، کاهش تشریفات رسیدگی‌های گمرکی و مالیاتی و الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها و بی‌نیازی افراد از مراجعه حضوری، یکی از موفقیت‌های چشمگیر این وزارتخانه را اجرای صحیح تبصره۱۸ قانون بودجه عنوان کرد و گفت: روزی به وزارت اقتصاد آمدیم که شاید حداکثر ۲هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۴-۱۳درصدی تبصره۱۸ داشتیم، اما امسال برای سومین سال متوالی، حدود ۴۰هزار میلیارد تومان از این محل، تسهیلات داریم. وی در پاسخ به سوالات حضار، با تاکید بر ضرورت واقعی شدن عدد سرمایه‌گذاری خارجی و بیان اینکه رقم واقعی آن در سال۱۴۰۲ بالاتر از عدد (بیش از ۵.۵میلیارد دلار) اعلام شده است، گفت: نوع سیاستگذاری‌هایی که مقام ارزی داشته، موجب شده است که بخش‌های زیادی تمایل به این داشته باشند که عدد واقعی سرمایه‌گذاری خود را پنهان کنند.

وزیر اقتصاد افزود: در جریان افتتاح یک طرح، با یک سرمایه‌گذار خارجی صحبت می‌کردم؛ او می‌گفت به‌خاطر برخی سیاست‌های ارزی شما، من نه پیش شما آمده‌ام و نه فیپا گرفته‌ام و نه در آمار سرمایه‌گذاری شما هستم؛ چون محاسبات بانک مرکزی، درخصوص نحوه برگشت ارز، باعث می‌شود، متضرر شوم. خاندوزی همچنین درخصوص موضوع عوارض صادراتی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی اظهار کرد: فهرست عوارض صادراتی، یکی از پرچالش‌ترین موضوعات ما در سال گذشته بود. فهرست اولیه عوارض صادراتی سال۱۴۱ در زمانی تعریف شد که وزارت صمت، سکان‌دار رسمی نداشت و نوعی اغتشاش در این خصوص حاکم بود.

وی گفت: با توجه به اینکه درباره برخی مصادیق مربوط به فهرست عوارض صادراتی، بحث‌های جدی وجود دارد، امیدوارم در برنامه هفتم توسعه، در این خصوص تعیین تکلیف صورت گیرد و ما البته کمک خواهیم کرد و امیدواریم همه اجزای تیم مجهز اقتصادی دولت هم همراهی کنند تا یک فهرست قابل دفاع به لحاظ کارشناسی تهیه کنیم.  /ایرنا