اونس طلای جهانی صعودی شد
خیز بیتکوین برای رکورد شکنی؟
نقشه راه سیاستهای پولی ایالاتمتحده همچنان بحث داغ سیاستگذاران در روزهای اخیر به شمار میرود و روند قیمتی بازارها را تحت تاثیر قرار داده است. طبق گزارش روزهای اخیر شاخص مدیران خرید در ماه مه از انتظارات کاهشیتر شد و نشان داد که فعالیتهای تولیدی برای دومین ماه متوالی در رکود قرار دارد. این زنگ خطری برای آن دسته از تحلیلگرانی به شمار میرود که معتقدند برای رسیدن به تورم 2 درصدی باید مدت زمان بیشتری بر نرخ بهره 5.5 درصدی پایبند بود؛ زیرا آمارهای این گزارش حاکی از آن است که این شاخص که با نظرسنجی از مدیران خرید شرکتها جمعآوری میشود، از 49.2 واحد در ماه آوریل به 48.7 واحد در ماه مه رسید.
محرک رشد بازارها
همانطور که در سالهای اخیر مشاهده میشود، گزارشهای اقتصادی آمریکا به همراه سیاستهای پولی این کشور از مهمترین محرکهای نوسان قیمتی بازارها محسوب میشود. این ادعا در خصوص روند بازارها در روزهای اخیر نیز صادق است. با انتشار گزارش شاخص مدیران خرید آمریکا در ماه مه و افزایش انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره در ماههای آتی، بازارها در مسیر صعودی قرار گرفتند. فلز گرانبها روز گذشته را در محدوده مثبت آغاز کرد و در حالی که ساعت 16 به وقت تهران با رقمی معادل 2335 دلار معامله میشد تا ساعت 19:30به 2351 دلار به ازای هر اونس رسید. البته این دارایی پتانسیل رشد بیشتر را داشته و چشمانداز بلندمدت آن با استناد به اقتصاد آمریکا همیشه مثبت است. از سوی دیگر، رهبر رمزارزها که پس از هاوینگ انتظار داشتند نزولی شود، به این سیاست احتمالی واکنش مثبت نشان داد و از کانال 71 هزار دلاری عبور کرد. گفتنی است که در این جدال اقتصاددانان آمریکایی در خصوص آینده سیاستهای پولی، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا قصد دارد در هفته جاری و در نشست خود در 6 ژوئن مسیر سیاستهای پولی خود را تغییر دهد.
لاگارد، پیشتاز کاهش نرخ بهره
شواهد گویای آن است که بانک مرکزی اروپا در هفته پیشرو برای نخستینبار از سپتامبر 2019 نرخ بهره سیاستی را کاهش خواهد داد. ناگفته نماند که این اقدام در ماه اخیر از سوی سیاستگذاران بانک مرکزی در 6 ژوئن پیشبینی شده بود و اکنون به گفته لاگارد زمان مناسب اتخاذ این سیاستها فرا رسیده است.
اقتصاد اروپا به کدام سو خواهد رفت؟
آنالیز گزارش تورمی منطقه یورو در ماه مه نشان میدهد که تورم سالانه این منطقه که در دو ماه گذشته در پله 2.4 درصدی ایستاده بود، با رشد 0.2 واحد درصدی مواجه شد و در سطح 2.6 درصدی متوقف شد. این رشد ناگهانی در تورم هسته نیز به چشم میخورد. این شاخص در ماه مذکور از 2.7درصد به 2.9درصد رسید. گرچه در روزهای اولیه انتشار این گزارش سیاستگذاران نگران به نظر میرسیدند، اما به نظر میرسد که لاگارد بدون در نظر گرفتن افزایش تورم این منطقه، طرحهای خود را در خصوص آینده سیاستهای پولی اروپا اجرایی خواهد کرد. در این بین مساله نگرانکننده این است که پس از اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی اروپا پس از بانک مرکزی سوئد اقتصاد به کدام سو خواهد رفت؟ در پاسخ به این موضوع اقتصاددانان تاکید کردند که پس از تغییر جهت سیاستهای بانک مرکزی، اقتصاد رکودهای سطحی را تجربه خواهد کرد و این امر دور از انتظار نخواهد بود. اما از این نکته نباید غافل شد که رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه پس از کاهش نرخ بهره بهبود خواهد یافت.