راهکار ترکیه در مهار تورم پایدار

مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌‌‌داری و دارایی ترکیه طی کنفرانس مطبوعاتی گفت: مهم‌ترین اولویت «بسته پس‌‌‌انداز و کارآیی در بخش دولتی»، حذف هزینه‌های زندگی و کاهش تورم به تک رقمی است. شیمشک تاکید کرد که ثبات قیمت، مهم‌ترین مولفه رونق و رشد بالای پایدار است. بر اساس آخرین داده‌های ترک استات، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل از ۶۸.۵ درصد ماه مارس به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. برنامه اقتصادی میان‌‌‌مدت دولت که در ماه سپتامبر گذشته منتشر شد، نرخ تورم پایان سال را در سال جاری ۳۳ درصد، در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱۵.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ رقم ۸.۵ درصد پیش‌‌‌بینی کرد. او خاطرنشان کرد: اقدامات جدید برخلاف رویه‌های قبلی، باعث افزایش کارآیی در بخش دولتی و صرفه‌‌‌جویی، اجرای مدل نظارت قوی، حسابرسی، گزارش‌‌‌دهی و تحریم می‌شود و همه مردم را تحت پوشش قرار می‌دهد. وزیر خزانه‌‌‌داری و دارایی ترکیه تصریح کرد: با انضباط مالی، منابع بیشتری را به بلایای طبیعی، تحول سبز و دیجیتال اختصاص خواهیم داد و اطمینان می‌‌‌دهیم که کشورمان با کاهش ریسک، با هزینه‌های معقول‌‌‌تری وام می‌گیرد و استقراض کمتری ایجاد خواهیم کرد تا عدالت بین نسلی را بهبود بخشیم. مهمت شیمشک خاطرنشان کرد: صرفه‌‌‌جویی عمومی، انضباط هزینه‌ها در بودجه و بهره‌‌‌وری در سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های عمومی سه محور اصلی اقدامات هزینه‌‌‌ای است. شیمشک گفت: ما بر هشت حوزه اولویت‌‌‌دار در هزینه‌های عمومی مانند وسایل نقلیه، ساختمان‌ها، اشتغال عمومی، کارآیی در ساختار اداری، هزینه‌های واگذاری موقت خارج از کشور، مدیریت انرژی و زباله، هزینه‌های ارتباطی و سایر هزینه‌های جاری تمرکز خواهیم کرد.