روز گذشته وزارت صمت در جدید‌ترین بخشنامه خود اقدام به شفاف‌سازی درباره قانون مالیاتی جدید کرده و به‌نظر می‌رسد در این بخشنامه تسهیلگری‌هایی برای فعالان صنف طلا در نظر گرفته شده است. در بخش نخست این بخشنامه به مساله یکپارچه‌سازی سامانه‌های تجاری پرداخته شده است.  در بخش دوم این بخشنامه آمده است: «در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT یا مالیات بر سوداگری هر چند هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه کرد که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم برای هر گونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مودیان ثبت می‌شود معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت، بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.»

دیگر مساله‌ای که به شکل جدی با انتقاد فعالان صنف طلا همراه بود الزام به ثبت دارایی‌ها در سامانه بود که در بخش چهارم بخشنامه بدین شکل به آن پرداخته شده است: «در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیا طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌‌‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد، بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.»  به عقیده کارشناسان شفاف‌سازی‌های صورت گرفته در رابطه با قانون مذکور می‌تواند با برطرف کردن نگرانی‌های ایجاد شده بازار طلا و جواهر کشور را به شرایط عادی خود بازگرداند، اما باید دید واکنش معامله‌گران به این بخشنامه چگونه خواهد بود و آیا فعالان طلایی کوتاه خواهند آمد یا خیر؟