سیاستگذاران برآوردهای جدیدی از اقتصاد ایالات‌متحده منتشر کردند
تهدید اقتصاد آمریکا
نوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا که اولویت اصلی فدرال رزرو به شمار می‌رود سیاستگذاران را به برآوردهای جدید در خصوص روند اقتصادی این کشور در ماه‌های اخیر و در نتیجه دستیابی آن به تورم ۲درصدی وادار کرد. گفتنی است که تورم این کشور در سه ماه منتهی به مارس با رشد ۲.۷ درصدی رو‌به‌رو شد که مسیر پیش‌بینی تورم را منحرف کرد. تنش‌ها در خاورمیانه موجب شد تورم ماه مارس شیب مثبت به خود بگیرد و احتمال رکود را در این کشور افزایش داد. بر این اساس، این شاخص که در نخستین ماه سال جدید به سطح ۳.۱ درصد تنزل یافته بود بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و به ۳.۵ درصد در ماه مارس رسید. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی این کشور نیز در سه ماهه اول سال جاری پیش‌بینی‌ها را نادیده گرفت و با ثبت رقمی معادل ۱.۶ درصد به پایین‌ترین سطح خود در پسا کرونا رسید. با استناد به اینکه نرخ بیکاری همچنان زیر ۴ درصد قرار دارد و فرصت‌های شغلی جدید در ماه‌های اخیر از انتظارات فراتر می‌رود، به نظر می‌رسد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا بر سیاست‌های سابق خود پایبند باشد و نرخ بهره را در سطوح ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصدی جهت بهبود روند تورم حفظ کند.
عقبگرد پاول از سیاست انبساطی
به گفته اقتصاددانان حوزه مالی آمریکا وحشت از بازگشت تورم به سطوح سابق و همچنین چسبندگی آن، دو راه پیش پای سیاستگذاران خواهد گذاشت. در وهله اول برای بهبود این وضعیت آنها باید نرخ بهره را در سطوح سابق خود حفظ کنند، اما در صورتی که تورم به این عملکرد واکنش نشان ندهد باید بار دیگر سیاست‌های پولی انقباضی را شارژ کرد.
لاورگنا، اقتصاددان در این باره تاکید کرد: «پیش‌بینی‌ها این سیگنال را به ما می‌دهد که اگر تورم در ماه‌های آتی نزولی نشود، فدرال رزرو هرگز نرخ بهره را کاهش نخواهد داد و باید نرخ بهره در مقطعی افزایش یابد یا به مدت طولانی‌تر در سطح ۵ درصدی باقی بماند.» به دنبال این امر سرمایه‌گذاران نیز امیدی به تغییر سیاست‌های پولی و به دنبال آن یکه‌تازی قیمت دارایی‌های بازار ندارند. در نتیجه در ساعات پایانی بازارها در روز جمعه، شاخص ارزی با شیب صعودی به روند خود پایان داد و طلای جهانی را به مسیر نزولی هدایت کرد.
