تبعات تورم برای اردوغان

تصویر آماری تورم در ماه مارس

نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵درصد رسید. با وجود افزایشی بودن تورم ماه مارس نسبت به فوریه، تورم این ماه کمتر از پیش‌بینی‌ها یعنی ۶۹.۱درصد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بالاترین میزان تورم از از نوامبر سال۲۰۲۲ بوده است. در این ماه حمل‌ونقل تورم ۸۰درصدی را تجربه کرده و تورم مسکن، آب و برق به ۵۱درصد رسیده است. علاوه بر این در ماه مارس تورم پوشاک و کفش ۵۰درصد بوده و هتل‌ها و رستوران‌ها تورم ۹۵درصدی را تجربه کرده‌اند. با این حال نکته قابل توجه آن است که تورم مواد غذایی ترکیه با کاهش یک‌درصدی نسبت به فوریه به ۷۰.۴درصد رسیده است. تورم هسته نقطه به نقطه مارس نیز به ۷۵.۲درصد رسیده است. نگاهی به تورم هسته ترکیه از سال۲۰۰۴ نشان می‌دهد که این بیشترین میزان آن در دو دهه گذشته است. در اکتبر سال۲۰۱۰ تورم هسته این کشور به ۲.۵درصد نیز رسیده است.

نرخ بهره ۵۰درصدی

رجب طیب‌اردوغان در سال‌های گذشته با اتخاذ سیاست‌های نامتعارف اقتصادی موجب شد تا تورم در این کشور شعله‌ور شود. با وجود تذکرهای مکرر اقتصاددانان به اردوغان، کاهش نرخ بهره توسط او ادامه یافت؛ به‌طوری‌که در ژوئن سال۲۰۲۳ به ۸.۵درصد رسید. با این حال عواملی مانند عدم رضایت مردم از وضعیت اقتصادی و عدم پیروزی اردوغان در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته، سیاست‌های اقتصادی او در دولت جدید تغییر کرد. اولین گام اصلاحات اقتصادی در ماه ژوئیه سال۲۰۲۳ با افزایش ۶.۵ واحددرصدی نرخ بهره برداشته شد. به‌صورت کلی از این تاریخ تا ماه مارس سال جاری، نرخ بهره ترکیه طی ۸مرحله افزایش یافت و به ۵۰ درصد رسید. تا پیش از این گفته می‌شد که رسیدن نرخ بهره به ۴۵ درصد نقطه پایانی افزایش این نرخ است. با این حال با افزایش قابل توجه تورم ماه فوریه و رسیدن آن به ۶۷درصد، بانک مرکزی این کشور بار دیگر نرخ بهره را افزایش داد و آن را به ۵۰درصد رساند. در حال حاضر نیز انتظار‌ها بر آن است که نرخ تورم در ماه‌های آینده از مرز ۷۰درصد عبور کرد و سپس در مسیر نزولی قرار گیرد.

دومین هشدار به اردوغان

با تداوم یافتن تورم در ترکیه در سال۲۰۲۳ بسیاری از مردم این کشور تصمیم‌ گرفتند تا با رای دادن به رقیب اردوغان یعنی کمال قلیچ‌دار اوغلو در انتخابات ریاست جمهوری، او را به‌عنوان رهبر سیاسی خود انتخاب کنند. در همان زمان بسیاری از کارشناسان معتقدند بودند که دموکراسی ترکیه حتی اگر بنیان‌های چندان قوی نداشته باشد، توانایی عقب راندن اردوغان از سیاست‌های نامتعارف را خواهد داشت. با گذشت زمان مشخص شد که این مساله صحیح بوده است. انتخابات ریاست‌جمهوری۲۰۲۳ ترکیه به دور دوم کشیده شد و اردوغان در دور دوم برنده این رقابت شد. این مساله یعنی عدم پیروزی مقتدرانه اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد تا از سیاست‌های نامتعارف اقتصادی خود عقب‌نشینی کند و کار را به اقتصاددانان بسپارد. با وجود اقدامات تیم جدید اقتصادی اردوغان مبنی بر افزایش نرخ بهره، تورم همچنان در مسیر صعودی خود را طی می‌کند. البته این مساله چندان دور از انتظار نیست و اصلاحاتی از این دست برای به ثمر نشستن به زمان نیاز دارند.

با این حال مردم ترکیه از تورم‌های بالا خسته شده‌اند و این نارضایتی در رویدادهایی مانند انتخابات به خوبی نمایان می‌شود. درواقع در یک‌سال گذشته هم تورم صعودی بوده و رشد اقتصادی به‌دلیل سیاست‌های انقباضی کاهش یافته است. برای مثال مردم ترکیه در آخرین روز ماه مارس، یعنی در انتخابات شهرداری‌ها نارضایتی خود را از وضعیت اقتصادی و تورم‌های بالا نشان دادند. در این انتخابات حزب عدالت و توسعه که به حزب اردوغان شهرت دارد بزرگ‌ترین شکست خود را تجربه کرد. پس از این شکست، اردوغان در جمع هواداران خود اعلام کرد: «ملت حرف آخر را زد. ما دلایل این شکست را بررسی خواهیم کرد.» در واقع پیامی که اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری از مردم گرفت، در این انتخابات با صدای بلندتری به گوش رسید. او نیز در واکنش به این صدای مخالف گفت: «پیام ملت را گرفتیم.» برخی از اقتصاددانان معتقدند که این نارضایتی‌ها اردوغان را نسبت به مسائل اقتصادی هوشیار کرده است. با این حال سرعت اثرگذاری نتایج تخریب بسیار بیشتر از اصلاحات است و اردوغان تا زمان به ثمر نشستن نتایج سیاست‌های انقباضی که در یک سال اخیر اتخاذ شده است، چاره‌ای جز صبر کردن ندارد.