پیش‌بینی کمیسیون اتحادیه اروپا:
منطقه یورو کمتر از انتظارات رشد خواهد کرد
نهاد اجرایی اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرد: تولید ناخالص داخلی در ۲۰کشوری که واحد پول یورو را به اشتراک می‌گذارند، در سال ۲۰۲۴ به‌جای ۱.۲درصدی که در نوامبر گذشته پیش‌بینی می‌شد، تنها ۰.۸درصد افزایش می‌یابد، اما همچنان از ۰.۵درصد افزایش سال ۲۰۲۳ بیشتر خواهد بود.
طبق اعلام این نهاد، در سال ۲۰۲۵ رشد اقتصادی باید به ۱.۵ درصد افزایش یابد و به‌این‌ترتیب اندکی پیش‌بینی ۱.۶ درصدی پیشین خود را کاهش داد. پائولو جنتیلونی، رئیس کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا گفت: اقتصاد اتحادیه اروپا در طول سال ۲۰۲۳ به‌سختی رشد کرد و چشم‌انداز سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ همچنان کدر است. به گفته او، فشارهای قیمتی سریع‌تر از آنچه قبلا انتظار می‌رفت تعدیل‌شده است و قیمت‌های انرژی اکنون به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر است.
درنتیجه، درحالی‌که شرایط اعتباری هنوز منقبض است، بازارها اکنون انتظار دارند که چرخه کاهش قیمت زودتر شروع شود. بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، آلمان با رشد تنها ۰.۳درصد در سال ۲۰۲۴ به‌جای ۰.۸درصد پیش‌بینی‌شده در ماه نوامبر و ۱.۲درصد در سال ۲۰۲۵، پس از رکود ۰.۳ درصدی در سال گذشته، بزرگ‌ترین عامل کندی رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا خواهد بود. دومین اقتصاد بزرگ، فرانسه نیز در سال ۲۰۲۴ به‌جای ۱.۲درصد پیش‌بینی‌شده در ماه نوامبر ۰.۹درصد رشد خواهد کرد و سومین اقتصاد بزرگ ایتالیا به‌جای ۰.۹ درصد پیش‌بینی ۳ ماه پیش، تنها ۰.۶درصد رشد خواهد داشت. از آنجا که فعالیت اقتصادی این منطقه کوچک‌تر خواهد بود، رشد قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۴ هم احتمالا از ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲.۷ درصد کاهش خواهد یافت، یعنی بسیار کمتر از ۳.۲ درصد پیش‌بینی‌شده در ماه نوامبر.
به گفته کمیسیون، در سال ۲۰۲۵، تورم به حدود ۲.۲ درصد کاهش خواهد یافت، یعنی نزدیک به هدف میان‌مدت ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا. بازوی اجرایی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: نرخ تورم کمتر از حد انتظار در ماه‌های اخیر، قیمت‌های پایین‌تر کالاهای انرژی و شتاب اقتصادی ضعیف‌تر، تورم را در مسیر نزولی‌تری نسبت به پیش‌بینی‌های پاییزی قرار داده است؛ اما همزمان اشاره کرد که درحالی‌که تورم به کاهش خود ادامه خواهد داد، روند کاهش آهسته‌تر خواهد بود، زیرا دولت‌های اتحادیه اروپا یارانه‌های قیمت انرژی را حذف خواهند کرد و هزینه‌های حمل‌ونقل در نتیجه اختلالات تجاری در دریای سرخ افزایش خواهد یافت./مهر
