قانون گودهارت و قیمت دلار
این مهم به قانون گودهارت در علم اقتصاد شهرت پیداکرد.بر همین اساس نوشتار حاضر در پی آن است تا با وام گرفتن از قانون گودهارت به واکاوی دو برش تاریخی متفاوت از اقتصاد ایران با تمرکز بر مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی بپردازد.در ادبیات اقتصادی مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است؛ هرچند برخی از کشورها مانند نروژ، مالزی و ژاپن تامین ثبات یا کنترل پولی را هدف اصلی بانک مرکزی می‌دانند که می‌توان آن را نیز مقدمه‌ای برای ایجاد ثبات سطح عمومی قیمت‌ها تلقی کرد. در این راستا مهم‌ترین ابزاری که بانک‌های مرکزی درخصوص حفظ ارزش پولی ملی از آن استفاده می‌کنند نرخ بهره است که در تئوری‌های اقتصادی از آن به‌عنوان لنگر اسمی (nominal anchor) انتظارات تورمی نیز یاد می‌شود.
اما در اقتصاد ایران به دلیل سوءتفاهماتی که درخصوص کارکرد این متغیر مهم وجود دارد، فعالان اقتصادی نقش لنگر اسمی را به قیمت دلار محول کرده‌اند. این مهم سبب شده تا سیاستگذار پولی نیز لاجرم از کارکرد نرخ بهره در اقتصاد فاصله بگیرد و تمام سعی و تلاش خود را برای رسیدن به هدف اصلی بانک مرکزی بر ثبات قیمت دلار متمرکز کند؛ اما شواهد تاریخی حکایت ازآن داردکه لزوما این رویکرد اتخاذشده توسط سیاستگذار پولی منتج به دستیابی هدف بهینه، یعنی حفظ ارزش پول ملی نشده است که در دو برش تاریخی ذیل به مبسوط تشریح می‌شود:
برش زمانی اول: در دی‌ماه۱۳۹۹ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور ۸۰ بوده است؛ درحالی‌که دی‌ماه سال۱۴۰۰ این شاخص ۱۱۰ بود که حکایت از رشد ۳۸درصدی در این بازه دارد؛ به عبارت دیگر اگر ارزش یک سبد کالایی در دی‌ماه سال۱۳۹۹ معادل ۱۰۰هزار تومان بود، برای خرید همین سبد کالا در سال۱۴۰۰ باید ۱۳۸هزار تومان تخصیص می‌یافت؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی دلار در بازار آزاد به‌طور متوسط از ۲۵.۵۰۰تومان به ۲۶.۱۰۰تومان رسیده که نشان از افزایش ۲درصدی این متغیر مهم داشت.
برش زمانی دوم: در دی‌ماه۱۴۰۱ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور ۱۶۰بوده است؛ درحالی‌که دی‌ماه سال۱۴۰۲ این شاخص ۲۲۱ است که حکایت از رشد ۳۸درصدی در این بازه دارد. به عبارت دیگر اگر ارزش یک سبد کالایی در دی‌ماه سال۱۴۰۱ معادل ۱۰۰هزار تومان بود برای خرید همین سبد کالا در سال۱۴۰۲ باید ۱۳۸ هزار تومان تخصیص می‌یافت؛ درحالی‌که در همین بازه زمانی دلار در بازار آزاد به‌طور متوسط از ۴۳.۲۰۰ تومان به ۵۲.۰۰۰تومان رسیده بود که نشان از افزایش ۲۰درصدی این متغیر مهم داشت.همان‌طور که ملاحظه می‌شود در هر دو برش تاریخی مد نظر شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به یک میزان رشد داشته؛ درحالی‌که در مقاطع مورد بررسی قیمت دلار در بازار آزاد در برش اول ۲درصد رشد داشته؛ ولی در برش دوم ۲۰درصد رشد داشته است.حال سوال اساسی این است که در این دو برش تاریخی ارزش پول ملی چقدر کاهش یافته است؟ و آیا این کاهش ارزش پول ملی در هر دو برش زمانی به یک میزان بوده است؟ یا به دیگر سخن آیا می‌توان گفت ارزش پول ملی در برش دوم با اغماض ثابت مانده است؟
برای پاسخ به این سوالات ابتدا باید مشخص شود آیا ارزش پول ملی را باید معادل قدرت خرید ریال در داخل ایران در نظر گرفت یا ارزش پول ملی را معادل قدرت خرید ریال از کالاهای وارداتی و خارج از ایران بدانیم؟ مطابق ادبیات اقتصادی ارزش پول ملی که حفظ آن مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی است، معادل قدرت خرید پول ملی در داخل کشور است. پر واضح است بر اساس این تعریف در هر دو برش تاریخی گفته شده ارزش پول ملی به یک نسبت متاسفانه کاهش یافته؛ به‌رغم اینکه در این دو برش قیمت دلار به یک میزان افزایش نیافته است. موارد مطرح‌شده فوق نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی درخصوص نرخ ارز دچار قاعده گودهارت شده و از عملکرد نرخ بهره در اقتصاد غافل مانده است؛ درصورتی‌که در چنین شرایطی که احتمال انتقال تورم به تعادل‌های بالاتر و بعضا برگشت‌ناپذیر است بانک‌های مرکزی با پیروی از قاعده تیلور به تعدیل نرخ بهره می‌پردازند.
