متنوع‌سازی وثایق اضافه‌برداشت
دنیای اقتصاد - علیرضا کتانی : در ماده واحده بودجه سال۱۴۰۱ این موضوع مطرح شده بود که اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه‌برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. در نتیجه شورای پول و اعتبار مامور تعیین نوع و میزان این وثایق شده بود. این شیوه‌نامه در شهریورماه سال۱۴۰۱ ابلاغ شد. با این حال به نظر می‌رسد از نظر این شورا شیوه‌نامه اول دارای نواقصی بوده است، به همین دلیل این شیوه‌نامه به تازگی اصلاح شده و نسخه اصلاحی ۲۸دی ماه امسال ابلاغ شده است. از جمله اصلاحات انجام‌شده این است که در شیوه‌نامه جدید ارز تنها به‌صورت اسکناس دلار و یورو و سهام شرکت‌های سهامی خاص نیز قابلیت استفاده به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی را دارند.
اصلاحات شیوه‌نامه
طبق شیوه‌نامه اولیه اخذ وثیقه که در سال۱۴۰۱ ابلاغ شد، بانک مرکزی موظف است در اعطای اعتبار با لحاظ اضافه‌برداشت برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، نسبت به اخذ وثیقه با اولویت ۱-اوراق بهادار دولتی منتشرشده توسط خزانه‌داری کل کشور ۲- ارز ۳- طلا ۴- اوراق بدهی شرکتی ۵- سهام منتشرشده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران (به استثنای سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و ۶- ملک اقدام کرده و در صورت عدم ایفای تعهدات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مطالبات خود را از محل وثایق اخذ‌شده وصول کند. با این حال در شیوه‌نامه اصلاح‌شده ارز تنها به‌صورت اسکناس دلار و یورو از موسسات اعتباری از بانک‌ها پذیرفته می‌شود. همچنین در کنار موارد ذکرشده سهامی شرکت‌های سهامی خاص نیز به مواردی که امکان توثیق را نزد بانک مرکزی دارند، اضافه شده است.
بانک مرکزی در نسخه اصلاح‌شده شیوه‌نامه همچنین جریان‌های نقدی و سایر منافع مترتب بر اوراق بهادار دولتی، ارز، اوراق بدهی شرکتی، سهام و سهام شرکت‌های سهامی خاص در دوره توثیق نزد بانک مرکزی قابلیت پرداخت به موسسه اعتباری را نداشته و در وثیقه بانک مرکزی هستند. علاوه بر این تامین تمام هزینه‌های مترتب در راستای اجرای این شیوه‌نامه از جمله هزینه نگهداری، توثیق و کارشناسی و همچنین تعیین تکلیف و رفع موانع قانونی نقل و انتقال از جمله بدهی‌های دولتی (شهرداری، مالیاتی و...) و هرگونه توقیف اجرایی یا قضایی بر عهده موسسه اعتباری است. طبق شیوه‌نامه اصلاح شده شرط تسویه اضافه‌برداشت و آزادسازی وثایق بانک‌ها نزد بانک مرکزی این است که مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری باید پس از تایید قائم‌مقام رئیس کل بانک مرکزی، نسبت به آزادسازی وثایق مورد درخواست اقدام کنند.
اضافه‌برداشت در اوج هشت ساله
«دنیای‌اقتصاد» به تازگی در گزارشی با عنوان «حیاط‌خلوت پولی بانک‌ها» به بررسی وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه‌برداشت‌ها پرداخت. طبق این گزارش آخرین آمارهای پولی و بانکی منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد رکورد رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال۱۳۹۴ شکسته شده است. رشد ۲۱۳.۹درصدی نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان از سه‌برابر شدن این متغیر در یک‌سال گذشته دارد. به گفته کارشناسان، علت این افزایش را باید در سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک مرکزی جست‌وجو کرد. بانک مرکزی با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها برای افزایش ذخایرشان نزد بانک مرکزی آنها را بدهکار خود می‌کند و به این ترتیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و به تبع آن پایه پولی منبسط می‌شود.
با توجه به افزایش اقلام پذیرفته‌شده به‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی باید پرسید این اقدام تسهیل‌گرانه بانک مرکزی برای اضافه‌برداشت بانک‌ها در شرایطی که رکورد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شکسته شده و بانک مرکزی تحت عنوان سیاست کنترل ترازنامه‌ای به دنبال کنترل رشد نقدینگی و بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها است، چه عواقبی را در پی دارد؟ آیا چنین اقدامی نتیجه‌ای جز تحمیل ناترازی موجود در ترازنامه بانک‌ها به ترازنامه بانک‌ها خواهد داشت؟
