خبری از رکود نیست
دنیایاقتصاد: به گفته اداره آمار آمریکا، تولید ناخالص داخلی در سهماهه سوم (از ماه ژوئیه تا سپتامبر) برآورد دوم اقتصاددانان را نادیده گرفت و مطابق با برآورد اولیه آنها از رشد اقتصادی این کشور رقمی معادل ۴.۹درصد را به ثبت رساند.اقتصاددانان در ماه اکتبر پیشبینی میکردند که اقتصاد ایالات متحده در فصل سوم با رشد ۴.۹ درصدی روبهرو خواهد شد و پس از آن در ماه نوامبر تاکید کردند که این رقم معادل ۵.۲درصد خواهد بود، اما شواهد گویای آن است که نرخ واقعی تولید ناخالص داخلی این کشور مطابق با برآوردهای اولیه پیش رفت.

البته این رقم در فصل گذشته ۲.۱درصد گزارش شده بود. با استناد به دادههای رشد اقتصادی آمریکا تحلیلگران تاکید کردند که این قویترین رشد از فصل چهارم ۲۰۲۱ به شمار میرود. در راستای این موضوع برخی از تحلیلگران دادههای این گزارش را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بررسیهای بهعمل آمده حاکی از آن است که مهمترین عاملی که سبب شد تا نرخ واقعی رشد از برآورد دوم اقتصاددانان کاهشیتر شود، کاهش مخارج مصرفکننده بوده است. این درحالی است که موجودیهای خصوصی، صادرات، واردات و همچنین سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی نسبت به برآوردها قویتر بود. پس از انتشار گزارش رشد اقتصادی آمریکا در فصل سوم ۲۰۲۳، برخی از افراد صاحبنظر این حوزه بار دیگر اعلام کردند که انتظارات برای کاهش نرخ بهره در مارس ۲۰۲۴ افزایش یافته است؛ زیرا گزارش شغلی آمریکا و نرخ رشد فصلی دو معیار مهم برای رونق یا رکود یک کشور محسوب میشود که ایالات متحده در هر دوی این گزارشها ارقام مثبتی را به ثبت رسانده است.
بر این اساس بازارهای جهانی واکنش مثبت خود را به این فرضیه نشان دادند. در آغاز شاخص دلار که با انتظارات افزایش بهره و در نتیجه اتخاذ سیاستهای انقباضی تقویت میشود حمایت کانال ۱۰۲ واحدی را از دست داد و به میانه ۱۰۱ واحدی رسید. در مقابل طلای جهانی که برخلاف روند این شاخص حرکت میکند به بالاترین سطح خود در دو هفته اخیر دست یافت و در ساعت ۱۶ به وقت تهران با رقمی معادل ۲۰۶۰ معامله شد. بیشک نزول شاخص دلار بر روند معاملاتی رمزارزها نیز اثرگذار بوده و سبب شد تا بیتکوین بار دیگر به بالای کانال ۴۳هزار دلاری راه پیدا کند و اتریوم نیز به حمایت کانال ۲۳۰۰ دلاری دست یابد. در راستای این موضوع برخی از مقامات کمیته فدرال رزرو تاکید کردند که دادههای اقتصادی اخیر آمریکا این سیگنال را به سیاستگذاران میدهد که اقتصاد در مواجهه با بالاترین نرخ بهره در ۲۲ سال اخیر درصدد دستیابی به مهارتورم و بازگشت آن به سطح ۲ درصدی بدون افزایش بیکاری، کاهش رشد، رکود و... است. مطالب فوق نشان میدهد که در حال حاضر خبری از رکودی که تحلیلگران اقتصادی وقوع آن را در اوایل سال ۲۰۲۴ پیشبینی میکردند، نیست.