افت رتبه اعتباری آمریکا

دنیای اقتصاد-گروه اقتصاد بین‌الملل : آژانس رتبه‌بندی مودیز با اشاره به ریسک‌هایی که قدرت مالی ایالات متحده را تهدید می‌کند و همچنین قطبی شدن سیاسی کشور، رتبه اعتباری آن را به «منفی» تغییر داد. براساس گزارشی از بلومبرگ، مودیز رتبه اعتباری ایالات متحده را از «باثبات» کاهش داد، با وجود این رتبه اعتباری این کشور همچنان Aaa است که بالاترین درجه سرمایه‌گذاری است. به گفته یکی از کارکنان ارشد اعتباری در مودیز، ریسک‌های نزولی که قدرت مالی آمریکا را تهدید می‌کنند افزایش یافته‌اند و ممکن است دیگر به طور کامل با نقاط قوت اعتباری منحصربه‌فرد این کشور جبران نشود.

در راستای نرخ‌های بهره بالاتر، بدون اقدامات سیاست مالی موثر که هزینه‌های دولت را کاهش داده یا درآمدها را افزایش دهد، انتظار می‌رود کسری مالی آمریکا بسیار بزرگ باقی بماند و به طور چشمگیری قابلیت پرداخت بدهی را تضعیف کند.  مودیز که تنها آژانس برتر رتبه بندی است که رتبه اعتباری برتر را برای ایالات متحده حفظ کرده است، گفت تایید Aaa نشان‌دهنده این است که نقاط قوت اعتباری آمریکا هنوز وجهه اعتباری آن را حفظ می‌کند.  سرپرست مطبوعاتی کاخ‌سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که تغییر چشم‌انداز اعتباری نتیجه افراط‌گرایی و ناکارآمدی جمهوری‌خواهان کنگره است. در همین حال، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا این تغییر چشم‌انداز را نپذیرفت و اعلام کرد اقتصاد آمریکا قوی است و اوراق خزانه مهم‌ترین دارایی ایمن و نقدی جهان است.  مودیز پیش از این نیز به کاهش بالقوه در رتبه آمریکا اشاره کرده بود، به طوری که ۲۵سپتامبر گزارش داد که گرچه پرداخت‌ خدمات بدهی تحت‌تاثیر قرار نخواهد گرفت و بعید است که تعطیلی کوتاه‌مدت اقتصاد را مختل کند، ولی می‌تواند قدرت نهادی و حکومتی آمریکا را در مقابل سایر دولت‌های با رتبه Aaa تضعیف کند.

آژانس رتبه‌بندی فیچ نیز پس از کاهش رتبه دولت ایالات متحده در ماه اوت به دنبال نبرد برای سقف بدهی، رتبه ایالات متحده را یک پله کاهش داد و به AA+ رساند.  رتبه‌بندی اس‌اندپی گلوبال نیز از سال ۲۰۱۱ به دلیل یک بحران سقف بدهی ایالات متحده را از رتبه برتر محروم کرده است و امتیاز آن را AA+ اعلام می‌کند.  پس از اعلام این خبر، اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری کاهش یافت. در همین حال، بازدهی اوراق خزانه ۱۰ساله ایالات متحده تا ۴.۶۵ درصد افزایش یافت و جلسه معاملاتی را مطابق با بالاترین سطح در جلسه معاملاتی آسیا به پایان رساند.  پس از آنکه وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که ۱۱۲میلیارد دلار برای بازپرداخت سه‌ماهه استقراض خواهد کرد و گفت انتظار دارد انتشار سه‌ماهه بدهی بلندمدت را افزایش دهد، برنامه‌های اعتباری دولت به‌ویژه مورد توجه قرار گرفت.

اگر کنگره آمریکا برای تصویب لوایح مخارج کوتاه‌مدت به توافق نرسد، ایالات متحده با تعطیلی دولت در ۱۸ نوامبر مواجه خواهد شد. این اختلال‌های اقتصادی در زمانی چالش‌برانگیز برای سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتد که درحال‌حاضر با ترکیبی از کسری‌های مالی بزرگ و تورم مقابله می‌کنند. به گفته مودیز، تداوم دوقطبی‌سازی سیاسی در کنگره آمریکا این خطر را افزایش می‌دهد که دولت‌های بعدی نتوانند بر سر یک طرح مالی به اجماع برسند تا کاهش در توان پرداخت بدهی را کنترل کنند.