تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز تا پایان شهریور
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست با فعالان کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک که در وزارت اقتصاد برگزار شد، در جمع خبرنگاران درخصوص برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل موضوع ناترازی بانک‌ها توضیح داد: مساله ناترازی بانک‌ها به‌عنوان یکی از ارکان بسته مهار تورم سال۱۴۰۲ از اردیبهشت‌ماه تعیین تکلیف شده و اجزای آن در بسته آمده است؛ البته مدیریت محوری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ اما ما هم در وزارت اقتصاد بسته به اینکه در حوزه بانک‌های دولتی یا سایر اختیاراتی که قانون‌گذار به ما محول کرده است، کمک می‌کنیم.
او افزود: این اصل به‌عنوان یک کار جدی و قطعی کاهنده تورم و کنترل پایه پولی کشور در دستور کار کشور است و با توجه به اینکه پایان شهریور ماه مهلت رئیس کل بانک مرکزی به موسسات اعتباری و بانک‌های ناتراز پایان می‌یابد و نتیجه اینکه چقدر به ضوابط بانک مرکزی پایبند بوده‌اند، مشخص خواهد شد، امیدواریم آن زمان بشود تصمیم قطعی را درباره موسساتی که نتوانسته‌اند معیارهای بانک مرکزی را تامین کنند، اعلام کنیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: مردم به هیچ عنوان نگران نباشد و در حوزه سپرده‌گذاران هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، هیچ ضربه و خللی به حقوق سپرده‌گذاران کشور وارد نخواهد کرد.
۲۵۰هزار حساب اصلی و فرعی دستگاه‌ها به ۴هزار حساب شفاف تبدیل شد
او درخصوص بررسی حساب واحد خزانه در کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی در زمینه نظارت بر تحقق کامل حساب واحد خزانه گزارشی را از وزارت اقتصاد خواستند که ما با جزئیات و تفصیل ارائه دادیم که چگونه در یک اقدام مهم تحولی، ۲۵۰هزار حساب اصلی و فرعی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی، تبدیل به حدود ۴هزار حساب کاملا شفاف شد که نزد بانک مرکزی و با نظارت لحظه‌ای خزانه‌داری کل کشور و وزارت اقتصاد قابل رصد است. وزیر اقتصاد ادامه داد: ما موفق شدیم که جلوی رسوب پول در حساب‌هایی از شرکت‌ها را که پنهان بود، بگیریم و گردش وجوه خزانه‌داری کل کشور را سرعت ببخشیم.
او تاکید کرد: همچنین از استقراض بانک مرکزی برای تنخواه‌گردان خزانه برای نخستین بار در سال۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پرهیز شد و دولت این توانایی را پیدا کرد که بتواند مسلط و مشرف بر تمام حساب‌های خودش و شرکت‌های دولتی باشد و اگر برای پرداخت‌ها در ماه‌هایی از سال کسری موقت پیدا خواهد کرد، حتی در ماه اول سال که بسیاری از درآمدها وصول نشده است؛ اما هزینه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و طرح‌های عمرانی و... را دولت خودش متکی بر حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی بپردازد؛ بدون اینکه نیازمند این باشد که از تنخواه خزانه از بانک مرکزی استقراض کند و این رویه چند ۱۰ساله در طول یک سال و نیم اخیر حل و فصل شد.
پرداخت به ذی‌نفع نهایی از حساب واحد خزانه تا پایان سال
خاندوزی اضافه کرد: موضوعات دیگری هم مطرح شد و به‌طور مشخص در حوزه چشم‌انداز آینده حساب واحد خزانه که ما این قول را دادیم که با توجه به برنامه‌ریزی خوبی که صورت گرفته است، پایان سال۱۴۰۲ خواهیم توانست مساله پرداخت‌های اعتباری در حوزه خزانه‌داری به ذی‌نفع نهایی را داشته باشیم؛ یعنی بدون اینکه به حساب یک پیمانکاری رسوب کند یا یک دستگاه دولتی بودجه دولت را در حساب‌های شهرستانی و استانی نگاه دارد، ما مستقیما پرداخت را به حقوق‌گیرنده و به خود خریداران از پیمانکاران پروژه‌های عمرانی کشور و آن ذی‌نفع نهایی و آخرین حلقه پرداخت مستقیما واریز کنیم که در حوزه سلامت خزانه‌داری و شفافیت و نظارت‌پذیری بی‌سابقه است.
افشای صورت‌های مالی به شرکت‌های لایه ۳ و ۴ تسری می‌یابد
او افزود: اتفاق دیگری که در جلسه امروز کمیسیون اصل۹۰ بر آن تاکید شد، این بود که با توجه به اینکه صورت‌های مالی هزار و ۱۲۴ شرکت دولتی برای اولین‌بار در طول یک‌سال گذشته شفاف شده است، همچنان برخی از شرکت‌های لایه ۳ و لایه ۴ بودند که از ارائه اطلاعات شفاف خود خودداری می‌کنند و ان‌شاءالله تا پایان سال۱۴۰۲ ما این عدد را با حدود ۵۰درصد افزایش برای تمام شرکت‌های دولتی تا لایه ۳ و ۴ دستگاه‌های اجرایی برای اولین‌بار شفاف خواهیم کرد. وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که نظارت‌پذیری و پاسخ‌گویی مدیران شرکت‌های دولتی نسبت به عملکرد مالی خودشان به نحو بی‌سابقه‌ای در پایان امسال محقق شود.
۳ برابر سال گذشته درآمدزایی از مولدسازی داشتیم
خاندوزی درخصوص مبلغی که امسال از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت به‌دست آمده است، گفت: حدود ۳برابر عدد عملکرد ۴ماهه نخست سال گذشته در ۴ماه نخست امسال به‌دست آمده است.
