در این بیانیه آمده است که تصمیم به ادغام دو بانک شرق و غرب لیبی پس از نشست جامعی که امروز در طرابلس، پایتخت لیبی با حضورالصدیق عمر الکبیر، رئیس بانک مرکزی (شعبه طرابلس) با مرعی رحیل، نایب رئیس بانک مرکزی‌(رئیس بانک مرکزی شعبه بنغازی) و در حضور مدیران دو شعبه بانک مرکزی لیبی در طرابلس و بنغازی برگزار شد، گرفته شده است. عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی هم با استقبال از ادغام دو بانک مرکزی لیبی گفت: همه نهادها و ادارات لیبی هم باید از این گام ملی در پایان دادن به تقسیم نهادهای دولتی الگو بگیرند. عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی نیز با استقبال از این تصمیم گفت: از رئیس بانک مرکزی لیبی در طرابلس و معاون وی می‌خواهم به عواقب انشعاب چند ساله بانک مرکزی لیبی رسیدگی کنند.

بانک مرکزی لیبی نظیر دیگر نهادهای دولتی در این کشور به دنبال درگیری‌‌های داخلی پس از سرنگونی رژیم قذافی دو دسته شده است؛ اما روند ادغام و یکپارچه‌‌سازی آن در سال ۲۰۲۰ به عنوان بخشی از روند صلح پس از ایجاد آتش بس آغاز شد. قرار بود نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ لیبی در ۲۴دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شود، اما اختلافات سیاسی بین طرف‌های مختلف بحران لیبی منجر به تعویق آن شد. لیبی در حال حاضر کشور دو دولتی است، نخست دولت طرابلس به ریاست عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده و دومی دولت اسامه حماد‌ که از سوی پارلمان این کشور مامور تشکیل کابینه شده است.

دولت حماد‌‌ با حمایت پارلمان و ژنرال خلیفه حفتر، یک فرمانده نظامی قوی در شرق این کشور فعالیت می‌‌کند. کنترل بر منابع نفتی، زیرساخت‌‌های تولید و صادرات و درآمدها از انگیزه‌های اصلی درگیری بین دو دولت لیبی است که بسیاری از قدرت‌های خارجی و تعداد زیادی از گروه‌های مسلح با وفاداری‌‌های متفاوت به آنها به این نزاع دامن می‌‌زنند. نیروهای حفتر قبلا میادین نفتی لیبی و بنادر صادراتی در خلیج سرت در مرکز لیبی را محاصره کرده بودند.