درخصوص شرکت‌های «لنوو»، «اچ‌‌.پی»، «ایسوس»، «ایسر»، «سامسونگ» و سایرین نیز وضع بر همین منوال خواهد بود و این شرکت‌ها دیگر قادر نخواهند بود لپ‌‌تاپ‌‌ها و رایانه‌های شخصی خود را برای فروش در هند وارد کنند. امروز بیشتر لپ‌‌تاپ‌‌ها و رایانه‌های شخصی فروخته‌شده در هند، در کشور چین تولید یا مونتاژ می‌‌شوند و با این قانون جدید که صبح پنج‌‌شنبه ۱۲مرداد از سوی اداره کل بازرگانی خارجی هند صادر شده است، دولت هند سعی دارد بخشی از این چرخه تولید و مونتاژ را از چین به هند منتقل کند، دقیقا همان سیاستی که پیش از این هند درخصوص گوشی‌‌های هوشمند اتخاذ کرده بود. در بخشنامه این اداره کل چنین آمده است: «واردات لپ‌‌تاپ، تبلت، رایانه‌های شخصی یک‌‌تکه و رایانه‌ها و سرورهای بسیار کوچک...ممنوع خواهد بود و واردات محدود آنها نیز صرفا منوط به اخذ مجوز معتبر می‌‌شود.»

به یاد می‌‌آوریم که همین هفته پیش (سه‌‌شنبه ۱۰ مردادماه) بزرگ‌ترین شرکت سهامی عام هند، یعنی شرکت چندملیتی و خوشه‌‌ای «ریلیانس اینداستریز» (۲) که جزو ۱۰۰ شرکت بزرگ جهان به شمار می‌‌آید و در حوزه‌های متنوعی از انرژی، پتروشیمی و گاز طبیعی گرفته تا فروشگاه‌های خرده‌‌فروشی، صنایع مخابراتی و نساجی فعالیت می‌‌کند و تقریبا ۷درصد کل صادرات هند را در اختیار دارد، نسخه پیشرفته‌‌تر لپ‌‌تاپ خود به نام «جیوبوک» را رونمایی کرد و امروز امکان خرید آن در سایت «آمازون» فراهم شده است. مسلما چنین سیاستی به نفع «ریلیانس» و دیگر شرکت‌های مشابه هندی تمام خواهد شد که اگرچه لپ‌‌تاپ‌‌های برند خود را از چین وارد می‌‌کنند، اما می‌‌توانند آسان‌‌تر از شرکت‌های رقیب خارجی مجوز واردات دریافت کنند.

در حال حاضر ۶۵درصد بازار ۸میلیارد دلاری لپ‌‌تاپ و کامپیوتر هند در اختیار شرکت‌های واردکننده خارجی است و دولت هند با این سیاست در پی توسعه داخلی‌‌سازی و کاهش وابستگی به واردات برآمده است. در حال حاضر ۱۲میلیون واحد صنفی در هند در عرصه فروش این محصولات فعال هستند و البته که ممنوعیت‌‌های جدید می‌‌تواند اختلالات زیادی در کسب‌وکارها و فشاری در راستای افزایش قیمت به‌ویژه در برندهایی مانند «اپل»، «اچ.پی» و «لنوو»‌‌ ایجاد کند. آنچه مسلم است در کوتاه‌‌مدت یا حداقل تا آن زمانی که شرکت‌های مذکور برای وارد کردن لپ‌‌تاپ‌‌های خود درخواست داده و مجوزهای مورد نظر را دریافت کنند، این محدودیت وارداتی قیمت لپ‌‌تاپ، رایانه، مک‌‌بوک و مک‌‌مینی را در بازار هند داغ می‌‌کند. «وزارت الکترونیک و فناوری‌‌اطلاعات» هند که ۲۷اردیبهشت۱۴۰۲ (۱۷مه۲۰۲۳)، نسخه جدید بسته «مشوق‌‌های صنعتی» خود به نام «پی.اِل.آی ۲» (۳) را به تصویب رسانده، امروز به‌ویژه داخلی‌‌سازی و صادرات سخت‌افزارهای فناوری اطلاعات را هدف گرفته است.

انتظار می‌‌رود که «پی‌اِل‌آی۲» با تشویق داخلی‌‌سازی قطعات اجزای اصلی و زیرمجموعه‌های منفصل (بُرد، مدار، هِد، جعبه‌‌ و مانند آن) اکوسیستم صنعت فناوری‌‌اطلاعات را در هند توسعه داده و عمق بیشتری بخشد و زمینه توسعه زنجیره تامین این حوزه را در سرتاسر هند فراهم آورد. این طرح در بطن خود در اعطای حمایت‌‌های اولیه گزینه‌های متعدد و منعطفی لحاظ کرده اما برای اعطای حمایت‌‌ها آستانه‌هایی چون نرخ فروش و سرمایه‌‌گذاری فزاینده را در نظر گرفته است. در قسمت سخت‌افزار فناوری اطلاعات، «پی‌اِل‌آی۲» طراحی نیمه‌هادی‌‌ها، تولید آی‌سی‌‌ها و بسته‌‌بندی را نیز مشمول حمایت‌‌های خود کرده است. در قالب این طرح در سال پایه یعنی سال۲۰۲۳، به هر تولیدکننده به هر میزان که سهم بازار داخلی خود را افزایش دهد، ۵درصد آن افزایش یارانه اعطا می‌‌شود و برای چهار حوزه لپ‌‌تاپ، تبلت، کامپیوتر یک‌‌تکه و سرور اهداف کمی مشخصی تعیین شده است.

این طرح برای یک دوره شش‌ساله در نظر گرفته شده و در سال۲۰۳۰ خاموش خواهد شد. ممنوعیت واردات لپ‌‌تاپ در هند، دقیقا در راستای این بسته مشوق‌‌های صنعتی حوزه فناوری اطلاعات است. هند در سال‌های گذشته با همین رویکرد، اما در حوزه تلفن‌‌های هوشمند و تلویزیون، توانست به ۱۰۰درصد اهداف مد نظر جامه عمل بپوشاند؛ اما در بخش سخت‌افزاری فناوری اطلاعات به خوبی تلفن‌‌ هوشمند و تلویزیون عمل نکرده و در حال حاضر تنها بین ۳۰ تا ۳۵درصد این محصولات در اختیار شرکت‌های هندی است.

شرکت‌های «اپل» و «لنوو» محصولات خود را با شرایط و تخفیف‌‌های متنوعی در هند به فروش می‌‌رسانند و لذا چنانچه بعد از این ممنوعیت‌‌ها، نتوانند قیمت‌‌ها را افزایش دهند، با توجه به ازدیاد تقاضا، نمایندگی‌‌ها و خرده‌‌فروشی‌‌های هندی دیگر به شکل شرایطی و با تخفیف این محصولات را در اختیار مشتری نخواهند گذاشت. اما از آنجا که ممنوعیت‌‌های وارداتی صرفا مشمول محصولات نهایی است و قطعات از شمول آن خارج شده، انتظار می‌‌رود با توسعه خطوط تولید داخلی توسط شرکت‌های خارجی، به تدریج قیمت لپ‌‌تاپ‌‌های خارجی در هند کاهشی شود. ازآنجاکه با بالارفتن قیمت‌‌ها، ممکن است هزینه طرح‌های توسعه‌‌ زیرساخت نیز بالا برود، دولت برخی ملاحظات را در این بخشنامه ممنوعیت واردات گنجانده است.

از جمله اینکه واردات چمدانی مشمول این طرح نمی‌‌شود و برای طرح‌های تحقیق و توسعه، آزمایشگاه‌ها، ارزیابی و تعمیر در حوزه طرح‌های زیرساختی، تا ۲۰دستگاه به شکل امانی مشمول معافیت از ممنوعیت‌‌های مذکور هستند. در همین نوشتار کوتاه در هماهنگی سیاست صنعتی و تجاری هند، چند نکته درس‌‌آموز برای سیاستگذاری نهفته است:

۱- این محدودیت‌‌ها شرکت‌هایی را منتفع می‌‌کند که در یک مورد امروز ۷درصد صادرات صنعتی هند را در اختیار دارند. ۲- این محدودیت‌‌ها با هدف انتقال خطوط تولید شرکت‌های خارجی به داخل و نه صرفا توسعه خطوط تولید داخلی وضع شده‌‌اند. ۳- یارانه‌های اعطایی بر حسب میزان افزایش فروش و صادرات به شرکت‌ها اعطا می‌‌شوند و بعد از یک دوره شش‌‌ساله لغو می‌‌شوند. ۴- حمایت‌‌ها به سمت تکمیل زنجیره تولید داخلی نرفته‌‌اند، بلکه چهار حوزه «لپ‌‌تاپ»، «تبلت»، «کامپیوتر یک‌‌تکه» و «سِرور» را شامل می‌‌شوند. ۵- برای چهار حوزه مد نظر، در هر سال اهداف کمی تعریف شده است که در صورت عدم دستیابی شرکت‌ها به آن، لغو می‌‌شوند. ۶- شرکت‌های داخلی لازم نیست تمامی خط تولید داخلی را در خاک هند راه‌‌اندازی کنند و فقط کافی است به اهداف سهم بازار داخلی و صادرات دست‌‌یابند و به این منظور می‌‌توانند بخشی از فرآیند تولید را به کشورهای دیگری مانند چین ببرند. ۷- ممنوعیت‌‌ها صرفا مشمول محصول نهایی هستند و قطعات و لوازم اولیه و واسطه‌‌ای را در برنمی‌‌گیرند. ۸- برای ممانعت از افزایش هزینه طرح‌های زیرساختی استثنائاتی برای واردات به شکل امانی و به شکل چمدانی در نظر گرفته شده است. ۹- پس از آنکه شرکت‌های داخلی توانسته‌‌اند یک‌سوم سهم بازار را در فضای رقابتی به‌دست آورند، حمایت‌‌ها برای رشد داخلی‌‌سازی شروع شده‌‌اند و تمام سهم بازار از ابتدا در اختیار هیچ شرکتی قرار نگرفته است. ۱۰- سیاست‌‌های تجاری مکمل سیاست‌‌های صنعتی هستند و بدون برنامه صنعتی مشخص و هدفمند، ممنوعیت وارداتی وضع نشده است.