دلیل آن نیز این است که حقوق این افراد تحت عناوینی از جمله حق‌التحریر و حق‌التالیف پرداخت می‌شود و در صورتی که بر این درآمدها که معمولا مبالغ قابل توجهی هم نیست، مالیات وضع شود، فشار بسیار بیشتری بر این قشر وارد خواهد شد. باوجوداین سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در یک نشست خبری در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد که سیاست اصلی دولت، کاهش فشار مالیاتی بر کارکنان و کارگران مزدبگیر دولتی و غیردولتی است. بنابراین مالیات جدیدی بر درآمد کاکنان بخش خصوصی از جمله روزنامه‌نگاران و خبرنگاران وضع نخواهد شد.

افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف اصلی سیاستگذار طی سال‌های گذشته بوده است. در همین راستا اقدامات بسیاری برای مقابله با فرارمالیاتی و افزایش مالیات مشاغل در دولت سیزدهم انجام شد. اما برخی معتقدند همچنان فشار مالیاتی بیشتری بر کارمندان و کارکنان بخش دولتی و خصوصی وارد می‌شود. یکی از مصادیق این استدلال تغییراتی است که در قانون بودجه سال جاری اعمال شده است. در بند(و) تبصره۱۲ قانون بودجه سال۱۴۰۲، تغییراتی در زمینه مالیات بر حقوق اشخاص حقوقی اعمال شده است. بر این اساس تمام درآمد حقوق‌بگیران از جمله حق مزد، حق‌التالیف و حتی حق‌التحریر شامل مالیات می‌شود. برخی معتقدند این تغییرات به معنی فشار بیشتر مالیاتی بر کارمندان و حقوق‌بگیران است؛ زیرا رصد تراکنش‌های مالی این افراد نسبت به سایر مشاغل و حتی سفته‌بازان راحت‌تر به نظر می‌رسد.

دولت به دنبال فشار مالیاتی بر کارمندان نیست

در همین رابطه سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که هفته گذشته برگزار شد در پاسخ به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در این رابطه گفت: مجموع اتکای درآمدی دولت چندان به بخش حقوق‌بگیران، چه مزدبگیران بخش دولتی و چه بخش غیردولتی بالا نیست و سقف معافیت مالیاتی بر درآمد اشخاص حقیقی هم در سال۱۴۰۲ افزایش خوبی پیدا کرد. او ادامه داد: به‌طوری‌که از حدود ۵میلیون و ۷۰۰هزارتومان در ماه به ۱۰میلیون تومان رسید. بنابراین سالانه ۱۲۰میلیون تومان درآمد مشمول هیچ‌گونه مالیاتی نخواهد شد. در مجموع سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سایر بخش‌ها نیز وضع بهتری دارد و مشخصا ۵/ ۲برابر سقفی است که معافیت سایر مشاغل دارد. بنابراین مجموع جهت‌گیری کشور به سمت فشار بیشتر بر کارکنان و کارگران مزدبگیر دولتی و غیردولتی نبوده و نخواهد بود.

از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند شیوه جدید محاسبه مالیات به نوعی همان مالیات بر مجموع درآمد است که با وجود اینکه هنوز توسط مجلس تصویب نشده است، اما در این بخش از بودجه اجرایی می‎شود. سیداحسان خاندوزی در این رابطه نیز تاکید کرد: متاسفانه مالیات بر مجموع درآمد هنوز در ایران تصویب نشده است با این وجود به‌دلیل آثار مثبتی که برای طبقه متوسط و پایین درآمدی کشور دارد و به شفافیت و عدالت مالیاتی کمک می‌کند. بنابراین‌ لایحه‌ای آماده شده است که به محض نهایی شدن اطلاع‌رسانی می‌شود. گرچه اگر هم مالیات بر مجموع درآمد اجرایی می‌شد؛ به دلیل اینکه ماهیت این نوع مالیات این است که برای طبقه متوسط و پایین درآمدی گشایش ایجاد می‌کند، پس مالیات آنها کمتر از گذشته خواهد بود.

ضرورت شفاف‌سازی قوانین مالیاتی

یکی از اقشاری که تحت تاثیر تغییرات اعمال‌شده در این بخش از بودجه گرفتند، اهالی حوزه فرهنگ یا نویسندگان، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران هستند. این افراد که بخشی از حقوق خود را تحت عناوین حق‌التحریر و حق التالیف دریافت می‌کنند، طی ماه‌های اخیر شاهد کسر مالیات بیشتری از حقوق‌های دریافتی خود بودند. این درحالی است که افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، درآمد چندان بالایی ندارند و اگر قرار باشد مالیات بیشتری پرداخت کنند، فشار بالایی متحمل می‌شوند. بنابراین انتظار می‌رود قانون‌گذار در راستای شفاف‌سازی این موارد از قانون اقدامات بیشتری انجام دهند تا عدالت مالیاتی که هدف اصلی سیاستگذار است خدشه‌دار نشود.