قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور از بازرسان امور بانک و بیمه خواست سراغ بانک‌هایی بروند که خارج از قانون و بعضا با زد و بند‌نسبت به پرداخت تسهیلات به افرادی خاص اقدام کرده‌اند و گفت: کلیه بانک‌های کشور و از جمله بانک‌های خصوصی به استناد اصل۱۷۴ قانون‌اساسی که نظارت بر اجرای صحیح مقررات و حسن جریان امور به عهده این سازمان گذاشته است و همچنین ماده‌دو قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که عنوان می‌کند دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت است یا دولت به‌نحوی از انحاء نظارت یا کمک می‌کند و با توجه به ماده‌۶۴ آیین‌نامه اجرایی این سازمان که تشخیص شمول یا عدم‌شمول دستگاه‌های بازرسی بر عهده رئیس سازمان گذاشته شده، مشمول نظارت قانون سازمان بازرسی کل کشور است و در صورت استنکاف از اعمال نظارت سازمان بازرسی در اجرای ماده‌۸ قانون این سازمان به منظور تعقیب کیفری به مراجع قضائی معرفی شود.

رحمانیان از بازرسان امور بانک و بیمه خواست بر روی موضوعات کلان و اساسی و تسهیلات بزرگ دریافتی که در محل غیرمجاز آن هزینه شده و کسانی که به تعهدات ارزی عمل نکرده، تمرکز کنند زیرا اگر مشکلات بانکی حل شود، بسیاری از چالش‌های حوزه اقتصادی مرتفع خواهد شد. او گفت: یکی از محورهای کار سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری است به همین دلیل باید با ارائه پیشنهادهای پیشگیرانه زمینه و بسترهای فسادزا را از بین برد. او به بازرسان امور بانک و بیمه توصیه کرد که با تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه سراغ سرمنشأهای فساد بروند. او گفت: می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان با این اقدام از افراد توانمند برای همکاری با سازمان بازرسی استفاده کرد.

رحمانیان گفت: سازمان بازرسی باید به‌گونه‌ای رفتار کند که دستگاه‌ها مدام سایه نظارت را بالای سرشان احساس کنند. یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید او توجه به نظارت الکترونیکی بود و تاکید کرد: این مساله یکی از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اصلی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است که با پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده موانع قانونی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی آن مرتفع شده؛ از این‌رو ضرورت دارد که نسبت به شناسایی سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که بستر فساد هستند، اقدام کرده و از طریق نظارت الکترونیکی چتر نظارتی خود را توسعه دهیم.