انتظار اسلام‌آباد بعد از ۸ماه به سرانجام رسید
وام IMF به اصلاحات پاکستان
چک ۳ میلیارد دلاری در حساب پاکستان
صندوق بینالمللی پول، روز جمعه و پس از هشت‌ماه با درخواست وام ۳میلیارد دلاری پاکستان موافقت کرد. این کشور در آستانه نکول بدهی‌‌‌های خود و بحران کاهش ذخایر ارزی قرار داشت و این کمک‌‌‌هزینه می‌‌‌تواند به دولت این کشور مهلت دهد تا خود را از این وضعیت خارج کند. اسحاق دار، وزیر دارایی پس از اعلام این توافق در اوایل روز جمعه، در توییتی نوشت: «الحمدلله.»
تحلیلگران معتقدند با وجود تورم بالا و ذخایر ارزی اندک که به‌سختی برای پوشش یک‌ماه واردات کنترل‌شده کافی است، در غیاب توافق صندوق بینالمللی پول بحران اقتصادی پاکستان می‌توانست به نکول بدهی تبدیل شود.یکی از مقامات صندوق بینالمللی پول، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که کمک‌‌‌هزینه جدید مبتنی بر برنامه سال ۲۰۱۹ این نهاد درباره پاکستان است. او افزود که اقتصاد پاکستان در سال‌های اخیر با چند چالش از جمله سیل‌‌‌های ویرانگر در سال گذشته و افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از جنگ در اوکراین مواجه شده است. در عوض قرار است پاکستان اصلاحات مدنظر صندوق بینالمللی پول شامل متوقف‌کردن یارانه‌‌‌ها در بخش‌‌‌های برق و صادرات، افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی، افزایش نرخ بهره سیاستی به ۲۲درصد، نرخ ارز مبتنی بر نرخ بازار و ترتیب دادن تامین مالی خارجی را در دستور کار خود قرار دهد.
انتظارها به سر رسید
روز گذشته صندوق بینالمللی پول با پاکستان به توافق رسید و قراردادی برای کمک مالی کوتاهمدت ۳میلیارد دلاری با این کشور بست؛ تصمیمی که کشور آسیایی در آستانه نکول، مدت‌‌‌هاست در انتظار آن است. این پیمان، مشروط به تصویب هیات‌مدیره صندوق بینالمللی پول در ماه ژوئیه، ساعاتی قبل از پایان یافتن توافق فعلی با صندوق بینالمللی پول در اواخر روز جمعه بسته شد. این ۳میلیارد دلار اساسا یک‌وام واسطه است؛ اما به پاکستان که با بحران حاد تراز پرداخت‌‌‌ها و کاهش ذخایر ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مهلت می‌دهد. در همین راستا شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، گفت که توافق موسوم به «آماده‌‌‌باش» پاکستان را قادر می‌سازد تا به ثبات اقتصادی دست یابد و این کشور را «به خواست خدا در مسیر رشد اقتصادی پایدار قرار می‌دهد.» به گفته رویترز، اسحاق دار، وزیر دارایی پاکستان روز جمعه اسناد رسمی این قرارداد را از صندوق بینالمللی پول دریافت خواهد کرد و او تا پایان امشب آنها را امضا، مهروموم و برای این نهاد بینالمللی ارسال خواهد کرد. این مقام مسوول روز پنج‌شنبه گفته بود که انتظار می‌رود این معامله به‌زودی انجام شود.
انتظارات نامطلوب
در روزهای اخیر نااطمینانی در اقتصاد پاکستان خود را در اوراق قرضه این کشور منعکس کرده است. با اعلام خبر کمک صندوق بینالمللی پول به پاکستان بازدهی اوراق دولت این کشور با افزایش مواجه شد. عمده این افزایش‌‌‌ها در اوراق با تاریخ سررسید کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌تر است که از شک و تردید عمیق در مورد چشم‌‌‌انداز مالی بلندمدت این کشور حکایت دارد. با وجود تورم بالا و ذخایر ارزی که به‌سختی برای پوشش یک‌ماه واردات کنترل‌شده کافی است، تحلیلگران می‌گویند که بحران اقتصادی پاکستان در غیاب توافق صندوق بینالمللی پول می‌توانست به بحران نکول بدهی تبدیل شود، یعنی دولت پاکستان نتواند در سررسید تعهداتش آنها را پرداخت کند. دولت پاکستان بر بودجه صندوق بینالمللی پول و همچنین سایر منابع مالی دوجانبه و چندجانبه خارجی و بازگرداندن بدهی‌‌‌ها، بهویژه از سوی کشورهای دوست مانند عربستان‌سعودی و امارات متحده عربی که قبلا حدود ۳میلیارد دلار تعهد کرده‌‌‌اند، باز خواهد کرد. صندوق بینالمللی پول در این باره می‌‌‌گوید که «این نوعی تلاش سیاستی کوتاهمدت و جبران کسری ذخایر ناخالص با هدف رساندن آنها به سطوح پایدارتر است.»
تعدیل در سیاست‌‌‌ها
ناتان پورتر، یکی از مقامات صندوق بینالمللی پول، روز پنج‌شنبه گفت که ترتیبات قرارداد جدید مبتنی بر برنامه ۲۰۱۹ است. او افزود که اقتصاد پاکستان در سال‌های اخیر با چالش‌‌‌های متعددی از جمله سیل‌‌‌های ویرانگر در سال گذشته و افزایش قیمت کالاها پس از جنگ در اوکراین مواجه بوده است. پورتر در بیانیه‌‌‌ای گفت که «با وجود تلاش مقامات برای کاهش واردات و کسری تجاری، ذخایر ارزی به سطوح بسیار پایین کاهش یافته است. شرایط نقدینگی در صنعت برق نیز حاد است.» او با اشاره به افزایش معوقات در بخش برق و قطعی مکرر برق اعلام کرد که «با توجه به این چالش‌ها، شرایط جدید یک‌لنگر سیاست و چارچوبی برای حمایت مالی شرکای چندجانبه و دوجانبه در دوره پیش‌رو فراهم می‌کند.»سنگ‌بنای بحث با صندوق بینالمللی پول، اصلاحات در بخش انرژی بوده است؛ بخشی که حدود ۶/ ۱۲میلیارد دلار بدهی انباشته دارد.
در بیانیه این نهاد بینالمللی آمده است که صندوق بینالمللی پول خواهان اجرای باثابت سیاستی از سوی پاکستان برای غلبه بر چالش‌ها، «بهویژه در بخش انرژی» است. این نهاد اعلام کرد که این برنامه شامل تلاش برای تقویت بخش انرژی می‌شود و این به معنای افزایش قیمت تعرفه برق در سال مالی پیش‌‌‌روست. با این حال «خرم دستگیر» وزیر نیروی پاکستان، پس از خبر این توافق اعلام کرد که اصلاحات نباید به معنی افزایش بی‌‌‌پایان قیمت‌ها باشد. با پایان دوره تصدی دولت فعلی در ماه اوت، دستگیر گفت که دولت شریف «برنامه تهاجمی میان‌مدت تا بلندمدت» را برای افزایش چشمگیر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به منظور کاهش هزینه‌ها اجرا کرده است. او گفت این تنها در صورتی امکان‌پذیر است که برای اجرای این طرح کمک‌های طولانی‌مدت در دسترس باشد.
اصلاحات دردناک
اسلام‌آباد از زمان ورود تیم صندوق بینالمللی پول به پاکستان در اوایل سال‌جاری، اقدامات سیاسی زیادی انجام داده است. برای مثال دولت پاکستان به‌منظور برآورده کردن خواسته‌‌‌های صندوق‌‌‌بین‌المللی پول در بودجه سال آینده خود تجدیدنظر کرده است. سایر اصلاحاتی که صندوق بینالمللی پول قبل از امضای قرارداد درخواست کرده است، شامل کاهش یارانه‌‌‌ها در بخش‌‌‌های برق و صادرات، افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی، افزایش نرخ بهره سیاستی به ۲۲درصد، تعیین نرخ مبادله ارز مبتنی بر بازار و ترتیب دادن ملزومات تامین مالی خارجی می‌شود. این نهاد بینالمللی پاکستان را مجاب کرده است تا بیش از ۳۴/ ۱میلیارد دلار را در بودجه تجدیدنظرشده خود برای سال آینده مالی بگنجاند.
