دولت فرانسه، در اقدامی که عمدتا با هدف بازنشستگان مقیم خارج از کشور انجام می‌شود، طرح گسترده‌‌ای را برای کنترل بهره‌‌برداران کاذب از مزایای اجتماعی فاش کرد که شرایط سخت‌‌تر اقامت را برای افرادی که واجد شرایط دریافت این مزایا هستند، تشدید می‌‌کند. سه هفته پس از تصویب طرحی برای مبارزه با فرار مالیاتی، گابریل آتال، وزیر مسوول حساب‌های عمومی گفت: «دولت قصد دارد شرایط اقامت در فرانسه را برای بهره‌مندی از مزایای اجتماعی سخت‌‌تر کند.» او گفت: «دولت همچنین می‌خواهد با تقلب توسط بازنشستگانی که خارج از مرزهای اتحادیه اروپا زندگی می‌‌کنند مبارزه کند.

به‌گفته او «وزارت مالیه می‌خواهد بررسی کند که آیا این افراد طبق قانون مستمری دریافت می‌‌کنند یا خیر و افرادی که فوت کرده‌‌اند، آیا همچنان بر خلاف قانون مستمری آنها به حسابشان ارسال می‌شود؟» وزیر فرانسوی خاطرنشان کرد که «بیش از یک میلیون بازنشسته در خارج از فرانسه مستمری دریافت می‌کنند، نیمی از آنها خارج از اتحادیه اروپا و بیش از نیمی از آنها (۳۰۰هزار) فقط در الجزایر هستند.» اتل توضیح داد که این وزارتخانه می‌خواهد این روند راستی‌آزمایی را به بازنشستگان بالای ۸۵ سال اضافه کند. او تاکید کرد: «کلاهبرداری اجتماعی مانند مالیات پنهانی است که بر کارگران فرانسوی تحمیل می‌شود. به گفته دولت فرانسه، سالانه بین ۶ تا ۸ میلیارد یورو از کمک‌‌های اجتماعی به افرادی تعلق می‌گیرد که به دلیل تقلب واجد شرایط نیستند. گفتنی است که فرانسه ماه‌ها پیش شاهد تظاهرات گسترده‌‌ای بود که در آن قانون افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال رد شد. شورای قانون اساسی فرانسه قانون افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد و پیشنهاد احزاب چپ در مورد همه‌‌پرسی مردمی را رد کرد. فرمان اصلاح سیستم بحث برانگیز بازنشستگی در فرانسه در اواسط آوریل پس از اقدامی که امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه انجام داد و پس از تصویب آن در شورای قانون اساسی در روزنامه رسمی منتشر شد.