این موسسه هشدار داد که همزمان شدن چنین سطوح بالایی از بدهی و افزایش نرخ‌‌های بهره بانکی، هزینه خدمات‌دهی به آن بدهی را افزایش داده و نگرانی‌‌هایی را در مورد اهرم در سیستم مالی ایجاد کرده است. در گزارش موسسه بین‌المللی دارایی همچنین آمده است: با شرایط مالی فعلی که به کمترین سطح خود از زمان بحران مالی ۰۹-۲۰۰۸ رسیده است، تنگنای اعتباری باعث افزایش نرخ‌‌های نکول می‌شود و منجر به ایجاد «شرکت‌های زامبی» بیشتر می‌شود که در حال حاضر حدود ۱۴درصد از شرکت‌های فهرست شده در بورس ایالات متحده به این شرکت‌های تبدیل شده‌‌اند. این نهاد مالی همچنین تاکید کرد که با وجود نگرانی‌‌ها در مورد بحران اعتباری احتمالی پس از آشفتگی اخیر در بخش‌های بانکی ایالات متحده و سوئیس، استقراض دولت‌ها احتمالا بالا خواهد ماند.  بر اساس این گزارش، پیری جمعیت و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی همچنان بر ترازنامه‌‌ دولت‌ها فشار وارد می‌‌کند، در حالی که انتظار می‌‌رود افزایش تنش‌‌های ژئوپلیتیک‌ باعث افزایش بیشتر هزینه‌های دفاع ملی در میان‌‌مدت شود که این امر نیز به‌طور بالقوه بر رتبه اعتباری هم دولت‌ها و شرکت‌های وام‌گیرنده ‌تاثیر می‌‌گذارد. این موسسه هشدار داد: اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای مهمی برای بازارهای بدهی بین‌المللی خواهد داشت، به ویژه اگر نرخ بهره برای مدت طولانی‌‌تری بالا بماند.

 

اخبار مرتبط