در مقدمه توجیهی آمده: نظر به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران لایحه زیر که مفاد آن در هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز

ماده ۱ متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به‌ ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب -۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره ۴- تمام صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران اظهار و مطابق ضوابط و روش‌هایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یادشده مجاز است منابع ارزی یادشده را با نرخ‌های کشف‌شده توسط آن بانک در بازار‌های رسمی، برای واردات یا تهاتر کالا‌ها و یا خدمات در اختیار همان صادرکننده یا سایر واردکنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادرکنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در بند (پ) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۲- متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود: «هرگونه، دلالی، واسطه‌گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه‌ای و مجازی و همچنین جارچی‌گری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب این اعمال و نیز سایر کسانی که مطابق ماده (۲) مکرر این قانون مرتکب قاچاق ارز می‌شوند به مجازات مذکور در بند (ب) و تبصره(۲) ماده(۲۲) این قانون و ضبط ارز‌های مکشوفه در صورت کشف ارز محکوم می‌شوند.»

ماده ۳- شماره ماده (۴۵) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب۱۳۵۱ به (۴۸) اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (۴۵) تا (۴۷) به قانون مذکور الحاق می‌شود.

ماده ۴۵- هر گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسائل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانک‌ها و موسسات اعتباری شود، می‌تواند برای جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود‌سازی تراکنش‌ها و حساب‌های اشخاص را انجام و حداکثر ظرف (۴۸)ساعت بررسی‌های لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حساب‌ها اقدام کند و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می‌کند. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب است. در این صورت بانک مرکزی برای دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تاخیر مراجعه خواهد کرد.

ماده ۴۶- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی صرافی‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های تابعه آنها و نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود را در سه ماه آتی درصورت‌ که دریافت منظمی در دوره‌های زمانی مشخص وجود دارد، تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. درصورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه‌نامه بانک، مرکزی مرتکب به مجازات موضوع ماده (۹) قانون مبارزه با پول‌شویی - مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.

ماده ۴۷- تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۴- عنوان تبصره ماده (۱۶) قانون امور گمرکی - مصوب۱۳۹۰ به تبصره (۱) اصلاح و متون زیر به‌عنوان تبصره‌های (۲) تا (۴) به ماده مذکور الحاق می‌شود.

تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به درخواست صادر کننده نسبت به بررسی افزایش ارزش مندرج در اسناد گمرکی براساس قیمت نهایی فروش حداکثر ظرف ۶ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی -  بدون رعایت مفاد ماده (۱۶) قانون امور گمرکی و شمول جرمیه تبصره ماده (۱۰۷) قانون مذکور اقدام کند. همچنین گمرک مکلف است درصورتی‌که صادرکننده مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کالا‌های اظهاری اعلام کند، نسبت به بررسی بدون موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شکول جرمیه موضوه تبصره ماده (۱۰۷) این قانون اقدام کند.

تبصره ۳- برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چارچوب مقررا ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.

تبصره ۴- اعطای مشوق صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.