اثرات ورشکستگی نظام بانکی بررسی شده است
یخبندان اعتباردهی در آمریکا
آخرین گزارش‌ها در زمینه گردش مالی بانکها نیز نشان‌دهنده آن است که سپرده‌های بانک‌های تجاری در هفته های اخیر۷/ ۶۴ میلیارد دلار کاهش یافته که نشان‌دهنده دهمین کاهش متوالی بوده که عمدتا منعکس‌کننده کاهش معاملات در شرکت‌های بزرگ است. همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین قیمت مواد غذایی و سوخت افزایش یافت و بسیاری از کشورها با تورم مواجه شدند. فدرال‌رزرو در واکنش به این مساله در ۹مرحله نرخ بهره را افزایش داد. افزایش نرخ بهره خطر رکود را به دنبال داشت و بحران بانکی احتمال این رکود را بیش از پیش کرده است. مردم سپرده کمتری در بانکها می‌گذارند و بانکها برای اعتباردهی محتاط‌تر عمل می‌کنند. می‌توان گفت که در حال حاضر ورشکستی بانکها شرایط اقتصادی و تصمیمات فدرال‌رزرو را وارد مراحل پیچیده‌تری کرده است.
خنثی‌سازی سیاست‌های ضد تورمی
در هفته‌های اخیر سپرده‌های آمریکا ۴/ ۵۴میلیارد دلار کاهش یافت و به ۶/ ۱۷میلیارد دلار رسید. میزان سقف سپرده‌های بانکی این کشور ۵۰۰میلیارد دلار بود. اما پس از ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی و ۳ بانک دیگر مردم نگران سپرده‌های خود شدند. همین نگرانی باعث شد تا به فکر جابهجایی سپرده‌های خود از بانکها بیفتند. این در حالی است که فدرال‌رزرو برای کاهش تورم نرخ بهره را در ۹مرحله بالا برده بود. در این شرایط، نگرانی و جابهجایی سپرده‌های مردم باعث شد که بانکها با مشکل قابل توجهی مواجه شوند و برای تقویت سیستم مالی خود به دنبال استاندارهای جدید برای وام‌دهی باشند. این استاندارهای جدید، جریان وام دهی را محدود می‌کند. در واقع کسانی که به دنبال وام برای فعالیت‌های اقتصادی خود هستند ممکن است با چالش مواجه شوند. همین مساله باعث می‌شود که خطر رکود بیشتر شود. در همین ایام فدرال‌رزرو به بانک‌هایی که به نقدینگی نیاز داشتند پشتوانه‌های اضافه‌‌ای ارائه داد. بانکها در این زمان به میزان ۱۶۵میلیارد دلار از تسهیلات فدرال‌رزرو استفاده کردند. استقراض بانکها از فدرال‌رزرو تغییری در این نهاد ایجاد کرده است. این تغییرات در خلاف جهت سیاست‌های ضد تورمی عمل و اقدامات بانک مرکزی آمریکا برای کنترل تورم را خنثی می‌کند.
مسیر کاهشی سپرده‌های بانکی آمریکا
در ماه‌های اخیر، وام‌دهی بانکی ایالات متحده به‌صورت قابل توجهی کاهش یافت. روند کاهش یافتن سپرده‌های بانکی در پی سقوط چندین بانک برجسته در این کشور رخ داد. این مساله شرایط اعتباری بانک‌های آمریکا را در وضعیت نامناسبی قرار داده است و خطر آسیب رساندن به اقتصاد را به همراه دارد. به‌عنوان مثال بررسی میزان اعتبارات بانکها نشان می‌دهد که وام‌دهی بانک‌های تجاری در دو هفته منتهی به ۲۹ماه مارس حدود ۱۰۵میلیارد دلار کاهش یافته است. بررسی داده‌های فدرال‌رزرو نشان می‌دهد این افت وام‌دهی، بیشترین میزان کاهش از سال۱۹۷۳ بوده است. کاهش وام‌دهی در بانک‌های کوچک از اهمیت بالایی برخوردار است. کاهش بیش از ۴۵میلیارد دلاری در هفته اخیر عمدتا به‌دلیل کاهش میزان وام‌دهی بانک‌های کوچک بوده است. کاهش میزان وام‌دهی در نیمه آخر ماه مارس گسترده بوده است. در زمینه نوع وام‌ها نیز می‌توان گفت که کاهش اعتباردهی در وام‌های املاک، وام‌های تجاری و صنعتی بوده است. در روزهای گذشته شاخص اعتباری انجمن بانکداران آمریکا به پایین‌ترین سطح از زمان شروع همه‌گیری ویروس کرونا سقوط کرده است. این مساله نشان‌دهنده تضعیف شرایط اعتباری در ۶ماه آینده خواهد بود. در نتیجه بانکها نیز در اعطای وام‌های خود محتاط‌تر عمل خواهند کرد.
تصویر عددی افت اعتباردهی
آخرین گزارش‌ها در زمینه گردش مالی بانکها نشان‌دهنده آن است که سپرده‌های بانک‌های تجاری در هفته اخیر ۷/ ۶۴میلیارد دلار کاهش یافته است که نشان‌دهنده دهمین کاهش متوالی است؛ این مساله عمدتا منعکس‌کننده کاهش معاملات در شرکت‌های بزرگ است. با این حال می‌توان گفت که کاهش وام‌دهی به دنبال فروپاشی چند بانک از جمله بانک سیلیکون‌ولی و بانک سیگنیچر رخ داد. اقتصاددانان با دقت زیادی گزارش‌های فدرال‌رزرو را که مربوط به ترازنامه‌های هفتگی است، دنبال می‌کنند و با توجه به آن شرایط اعتباری را می‌سنجند. در ماه‌های گذشته فدرال‌رزرو به دنبال کاهش تورم بوده است.
با این حال ورشکستگی اخیر بانکها تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم، آن‌هم بدون ورود به رکورد را وارد مراحل پیچیده‌ای کرده است. علاوه بر این گزارش فدرال‌رزرو نشان‌دهنده آن است که میزان وام دادن ۲۵بانک بزرگ داخلی این کشور در دو هفته اخیر به میزان ۵/ ۲۳میلیارد دلار کاهش یافته است. اما وام دهی بانک‌های تجاری کوچک‌تر در مدت مشابه به میزان ۷۳میلیارد دلار کاهش یافته است. در نهایت می‌توان گفت که در این دو هفته میزان وام‌دهی بانک‌های خارجی در این کشور به میزان ۵/ ۷میلیارد دلار کاهش یافته است. فدرال‌رزرو اعلام کرده است که بانک‌هایی که دارای مجوزی برای فعالیت داخلی هستند، طی هفته‌های اخیر، ۶۰میلیارد دلار وام را به موسسات غیر بانکی واگذار کرده‌اند. این مساله به معنای آن است که این وام‌ها دیگر در اختیار وام‌دهندگان تجاری نیستند.
محرک رکود اقتصادی
جیمی دایمون هم‌اکنون مدیرعامل اجرایی و رئیس هیات‌مدیره جی‌پی مورگان یا به عبارتی بزرگ‌ترین بانک ایالات متحده بر اساس میزان دارایی است. او درباره شرایط فعلی بانکها گفته است: «بحران بانکی احتمال رکود اقتصادی را بیشتر کرده است.» این مدیرعامل بانک همچنین گفته است: «این شکست‌ها سرگیجه‌های زیادی را برانگیخته است و این موضوع باعث تشدید وضعیت نامناسب شرایط مالی خواهد شد. دلیل این مساله نیز آن است که بانکها و سایر وام‌دهندگان محتاط‌تر خواهند شد.»
