محکومیت اخیر مسوولان پیشین بانک مرکزی چه تبعاتی دارد؟
استقلال شیشه‌ای بانک مرکزی
چندی پیش شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران رای پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، مدیران پیشین بانک مرکزی، در خصوص مدیریت بازار ارز در سال۹۶ را صادر کرد. بر این اساس، با وجود آنکه دادگاه، رای قبلی مبنی بر اخلال در نظام ارزی و اقتصادی را رد و متهمان را از این اتهام تبرئه کرده بود؛ اما همچنان بر این موضع خود ایستاد که ورود بانک مرکزی به بازار فردایی، به‌‌رغم اینکه هیچ پولی از بین نرفته و سوءاستفاده‌ای نیز رخ نداده، اما بدون اختیار قانونی بوده و به این ترتیب ورود بانک مرکزی به بازار فردایی از مصادیق قاچاق ارز است.
به این ترتیب این دادگاه مدیران اسبق بانک مرکزی را به پرداخت جریمه‌ای معادل دو برابر حجم دخالت بانک مرکزی در بازار ارز محکوم کرد. در همین خصوص، احمد عزیزی، چهره ماندگار نظام بانکی و کارشناس ارشد بازار پول و ارز، در واکنش به حکم دادگاه رئیس کل سابق بانک مرکزی آن را به دور از شأن دستگاه قضایی کشور دانست و این حکم را تفسیری مضیق از قانون خواند. به عقیده این کارشناس، بانک مرکزی عالی‌ترین نهاد سیاستگذاری پولی و ارزی کشور و بخشی از بدنه حاکمیت به‌شمار می‌رود و به‌عنوان سیاستگذار ارزی و تنظیم‌گر بازار ارز، ازجمله انتخاب ابزارهای مداخله در بازار ارز را برعهده دارد و از آن مهم‌تر تعیین کارشناسانه مصادیق قاچاق ارز نیز از صلاحیت‌های این نهاد حاکمیتی است. به گفته عزیزی، ازآنجاکه مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی با هماهنگی نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و بالادستی صورت گرفته است، حکم اخیر علاوه بر تقلیل جایگاه بانک مرکزی از یک نهاد عالی حاکمیتی به یک واحد صنفی، به مخدوش شدن استقلال این نهاد و محدود کردن آن در نازل‌ترین شکل آن منتهی می‌شود و در آینده ریسک‌های بزرگی را بر کشور تحمیل می‌کند.
جریمه میلیاردی سیف و عراقچی
هفته گذشته شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران رای خود درباره اقدام نسبت به مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در سال۹۶ را صادر کرد. ولی‌الله سیف رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، احمد عراقچی معاون ارزی وقت و سالار آقاخانی مباشر وقت بانک مرکزی در بازار ارز، متهمان این پرونده بودند. بر این اساس دادگاه رای قبلی را که اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز را در حکم اخلال در نظام ارزی تشخیص داده بود، رد کرد. با این حال دادگاه همچنان بر سر موضع اولیه خود مبنی بر غیرقانونی بودن مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در سال۹۶ باقی ماند و اعلام کرد با اینکه این اقدام بدون هیچ سوءاستفاده یا از دست رفتن منابع بانک مرکزی انجام شده، اما بدون اختیار قانونی صورت پذیرفته است. بر همین اساس از نظر دادگاه مسوولان ذی‌ربط بانک مرکزی در سال۹۶ به‌دلیل عدم رعایت برخی الزامات قانونی، مخصوصا مفادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجرم شناخته شد‌ند و ورود بانک مرکزی به بازار فردایی مصداق قاچاق ارز شناخته شد.
در نهایت دادگاه دو مقام اسبق بانک مرکزی و مباشر وقت این نهاد در بازار ارز را به پرداخت جریمه‌ای معادل دو برابر حجم مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی، به‌صورت ریالی محکوم کرد. با توجه به مداخله ۱۵۹میلیون دلاری و ۵/ ۲۰میلیون یورویی، محکومان این پرونده باید حدود ۳۱۸میلیون دلار و ۴۱میلیون یورویی، به ارزش زمان مداخله پرداخت کنند. به عبارت دیگر این سه نفر به پرداخت ۱۶۳۰میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند. در حکم پیشین دادگاه، سیف و عراقچی به ترتیب به ده و هشت سال حبس محکوم شده بودند. این حکم در پی اشاره دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه اقدامات مسوولان بانک مرکزی جرم نبوده است، موضوع را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع کرده است.
تقلیل شأن سیاستگذار
حکم دادگاه در پرونده مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی واکنش‌های زیادی در پی داشت. احمد عزیزی، کارشناس ارشد بازار پول و ارز نیز به این حکم دادگاه واکنش نشان داد. او که سابقه سال‌ها حضور در بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد، عمدتا با دوره‌ای شناخته می‌شود که معاونت ارزی این نهاد را در طول بحران ارزی ابتدای دهه۷۰ برعهده داشت. عزیزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» حکم اخیر مسوولان اسبق بانک مرکزی را به دور از شأن دستگاه قضایی کشور و حتی نظام دانست؛ چراکه جایگاه بانک مرکزی و مسوولان آن را در حد یک قاچاقچی پایین می‌آورد.
به عقیده این کارشناس در این پرونده با یک فعال اقتصادی مواجه نیستیم که ندانسته قوانین را نقض کند و یا از اموال عمومی سوءاستفاده کند. او ادامه داد: اتفاقا برعکس، سیاستگذار ارزی با عنایت به قوانین و بدون هیچ‌گونه سوءاستفاده یا حتی ریالی صدمه به اموال عمومی و در حوزه اختیارات خود به انجام وظایفی که بر این نهاد به او محول شده پرداخته است و بنا به محتویات رای اقداماتش در کنترل التهاب بازار موثر هم بوده است؛ اما دستگاه قضا با مسوولانی که به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی با یک واحد صنفی متخلف یا یک قاچاقچی مواجه شده است. بسا که کم مانده باشد تا نیروی انتظامی بانک مرکزی را پلمب کند!
تفسیر مضیق از قانون
عزیزی در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی تنظیم‌گر است و مهم‌ترین ابزار نهاد تنظیم‌گر، مداخله در بازار است. به گفته این کارشناس حوزه تنظیم‌گری و مداخله بانک مرکزی به بازار ارز محدود نیست و وظیفه تنظیم بازار پول و بهره و امثال اینها نیز بر عهده این نهاد است. عزیزی براین نکته تاکید کرد که بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار در انتخاب ابزارهای قانونی خود از آزادی عمل برخوردار است و می‌تواند این ابزارها را علنی کند یا به صورت پوششی به استفاده از آنها بپردازد. این چهره ماندگار نظام بانکی استفاده از ابزار مداخله در بازار فردایی را مصداق به‌کارگیری غیرعلنی ابزارهای تنظیم‌گری از سوی سیاستگذار دانست.
طرفه اینکه از اطلاعات این عملیات مداخله در زمان انجام، مراجع اطلاعاتی برای برخورد با عوامل مخل بازار بهره برده است. عزیزی درباره مصداق قاچاق تلقی شدن اقدام بانک مرکزی در سال۹۶ گفت: ازآنجاکه بانک مرکزی خود مجوز معاملات ارزی را صادر می‌کند و خود این نهاد سنجه تعیین این نکته است که کدام معامله قاچاق ارز است و کدام نیست، صرف معاملات ارزی انجام‌شده توسط این نهاد حاکی از مجوز موردی است. البته بانک می‌توانست به سادگی مجوز صرافی به عامل مورد اتهام هم بدهد، چه رسد که خود متهم و محکوم شود. بنابراین معاملات بانک که با کمال حسن نیت و بدون هیچ‌گونه وصف مجرمانه (اعم از شکلی، محتوایی، مادی و معنوی) صورت پذیرفته است، نمی‌تواند مصداق قاچاق ارز تلقی شود. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در ادامه به این نکته مهم اشاره کرد که اقدامات سال۹۶ با هماهنگی نهادهای بالادستی و امنیتی، مانند وزارت اطلاعات، نهاد ریاست‌جمهوری و شورای عالی امنیت ملی انجام شده که مستنداتش در رای، مورد اشاره است.
در بهترین حالت و با اغماض از بسیاری جنبه‌ها رای اخیر دادگاه را می توان به نوعی «تفسیر مضیق» از قانون به‌شمارآورد. عزیزی درباره آثار این حکم به این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی برای تحقق اهدافش باید در انتخاب ابزار های خود به‌منظور مداخله و تنظیم‌گری مطلقا خودمختار باشد و در غیر این صورت استقلال بانک در نازل‌ترین وجه هم خدشه‌دار می‌شود. این کاری است که این رای کرده است. به عقیده این کارشناس ارشد درحالی‌که بانک مرکزی خود نهاد تعیین‌کننده قاچاق یا عدم قاچاق بودن معاملات ارزی است، برای استفاده از ابزارهای استفاده‌شده برای رسیدن به هدف قانونی بانک، مسوولان درجه اولش در حال جریمه شدن هستند؛ کاری که در جهان بی‌سابقه است. این در حالی است که رقم مداخله در مقایسه با مداخلات گسترده بانک مرکزی در سال‌های قبل بسیار کوچک بوده و در نهایت هیچ هزینه‌ای را به خزانه این نهاد و کشور وارد نکرده است، بلکه با نرخ روز ارز را بنا به دستور مافوق فروخته و عوایدش را بلافاصله و دست‌نخورده به خزانه دولت واریز کرده است.
این حکایت مبالغه مستعار یا هیاهو برای هیچ است و به قول شاعر«هان تا سپر نیفکنی از حمله فصیح، کاو را جز آن مبالغه مستعار نیست». هیچ مالی از بین نرفته، ارز به نرخ روز فروش رفته، وجه آن بلافاصله به حساب خزانه واریز شده، خریداران به مراجع امنیتی معرفی شده‌اند تا تمشیت شوند و هیچ سوءاستفاده‌ای نشده است. ارکان مادی و معنوی جرم مفقود است. با این رای حیثیت حرفه‌ای و سیاسی بانک و روسا و مدیرانش زیر سوال می‌رود. معلوم می‌شود که کارکردن و خطر کردن، در این دیار مجازات دارد و جریمه. خصوصا اگر بدانیم که اقدامات با اطلاع و هماهنگی و بعضا توصیه عالی‌ترین مقام دولتی و مراجع امنیتی بوده است.
