آیا بحران بدهی، به اقتصاد جهانی ضربه خواهد زد؟
سیاستگذاران در خواب خرگوشی
کسری بودجه آمریکا همچون بالنی با بالا رفتن سن جمعیت، افزایش هزینه یارانه‌ها و هزینه بهره بدهی دولت، اوج بیشتری می‌گیرد. اکونومیست تخمین می‌زند که کسری بودجه آمریکا ممکن است تا پایان این دهه به حدود ۷درصد تولید ناخالص داخلی در سال برسد. آمریکا هرگز چنین کسری بودجه‌ای را خارج از زمان جنگ‌ها و رکودهای اقتصادی تجربه نکرده است. در زمانی که بانک مرکزی اروپا به‌طور غیرمستقیم درصدد حمایت مالی از ضعیف‌ترین اعضای خود است، سران کشورهای اروپایی‌ها درگیر بحث‌های بی‌پایانی درباره نحوه تغییر قوانین بدهی هستند. به نظر می‌رسد دولت‌ها درگیر رویای وهم‌آلودی از سیاست‌های مالی شده‌اند و باید هر چه زودتر قبل از وقوع فاجعه راهی برای خروج از این وضعیت پیدا کنند.
طی یک دهه پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹، کاهش نرخ‌های بهره به دولت‌ها این اجازه را داده بود تا انبوه بدهی‌ها را به‌وجود آورند. اروپا و آمریکا در زمان بحران، ناچار بسیار از حجم هزینه‌های عمومی کاسته بودند؛ اما در اواخر دهه۲۰۱۰ به نظر می‌رسید که آنها سختگیری‌های قبلی را به فراموشی سپرده‌اند. در این زمان، همزمان با افزایش بدهی، نرخ بهره بلندمدت کاهش پیدا می‌کرد. بدهی خالص ژاپن بدون آنکه نگرانی خاصی را برانگیزد از ۱۵۰درصد تولید ناخالص داخلی گذشت. در ادامه با وقوع همه‌گیری کووید-۱۹، دولت‌های ثروتمند جهان ۱۰درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی خود را صرف اعطای یارانه‌های بیشتر کردند و با آغاز بحران انرژی اروپا، این کشورها محکوم به صرف مخارج بیشتر شدند.
پس از دوره‌های افزایش بهره متوالی در سال گذشته، آمریکا امسال نسبت بهره بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی بیشتری را نسبت به هر زمان دیگری تجربه خواهد کرد. به عقیده اکونومیست، این رقم تا ۲۰۳۰ به بالاترین حد خود خواهد رسید، حتی اگر نرخ‌های بهره مطابق انتظار بازارها کاهش یابد. وضعیت مالی ژاپن نیز دیگر چندان امن به نظر نمی‌رسد. با وجود اینکه نرخ‌ها در این کشور کماکان بسیار پایین است، دولت ۸درصد از بودجه خود را صرف بهره بدهی می‌کند. درصورتی‌که بانک مرکزی ژاپن سیاست‌های پولی انقباضی را آغاز کند، هزینه بدهی به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.
چرخش به سمت مالیات؟
از منظر اکونومیست، بدهیهای عمومی در آستانه وضعیت غیرقابل کنترلی قرار دارند؛ به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره بالا بماند. هر قدمی در راستای افزایش مخارج و به بیانی دیگر سطح بدهی، توانایی دولت‌ها برای واکنش به بحران بعدی را مختل می‌کند. این در حالی است که دولت‌ها با محدودیت‌های فراوانی برای کنترل و یا کاهش مخارج روبه‌رو هستند. سیاستمداران ممکن است از وعده‌های خود را به بازنشستگان پا پس بکشند یا از کاهش سهم این موارد در بودجه‌های خود اطمینان حاصل کنند. با این‌حال ریاضت عمومی برای کاهش مخارج دولتی در جامعه طرفداری ندارد و با افزایش سن جمعیت، هزینه‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
چنین شرایطی افزایش مالیات توسط دولت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وضع مالیات بیشتر، ارائه برنامه‌هایی را که بتواند نقشی در رشد اقتصادی داشته باشد، حیاتی می‌کند. در انگلستان دریافت مالیات کمتر از خانه‌های تجملاتی به رسوایی کشیده است و این درصورتی است که آمریکا در زمینه مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل است. در دنیای شرق نیز چین بیش از هر زمان دیگری به درآمد حاصل از مالیات بر دارایی که مدت‌هاست آرزوی اعمال آن را داشت نیاز دارد. اکونومیست پیشنهاد می‌دهد تا مالیات بر انتشار کربن جدی‌تر گرفته شود تا همزمان با افزایش مالیات، بخش خصوصی تشویق شود تا در کربن‌زدایی سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد و در نتیجه نیاز به هزینه‌های عمومی برای این منظور نیز کاهش یابد. به نظر می‌رسد ترک دنیای رویایی مالی برای دولت‌ها دردناک خواهد بود و بدون شک درخواست‌هایی برای به تعویق انداختن اعمال سیاست‌های سختگیرانه برای یک روز دیگر وجود خواهد داشت.
پازل افزایش بدهی‌ها
علاوه بر گزارش اکونومیست، براساس گزارش‌های موسسات معتبر بین‌المللی، در چهار تا پنج سال گذشته بدهی شرکت‌های غیر مالی به ۸۸تریلیون دلار، حدود ۹۸درصد تولید ناخالص داخلی جهانی و بدهی ترکیبی دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها به ۲۹۰تریلیون دلار تا سه‌ماه سوم سال۲۰۲۲ رسیده است. به این ترتیب، میزان بدهی‌ها به‌طور کلی در حال افزایش بوده است. عوامل بحران‌زا مانند افزایش نرخ بهره، دلار قوی، رکود در اروپا، اقتصاد ضعیف چین، وعدم اطمینان درباره اوکراین احتمالا جرقه یک بحران مالی منطقه‌ای یا حتی جهانی دیگر خواهند بود. ابعاد این بدهی به‌طور قابل توجهی بزرگ‌تر از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی است و شرایط مالی در کشورهای عمده عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را دشوارتر می‌کند.
همچنین، موضوع نگران‌کننده‌تر کاهش سطح همکاری‌های بین المللی بوده که بسیار کمتر از سال۲۰۰۸ میلادی است. به این ترتیب، هماهنگی تلاش‌ها برای مدیریت بدهی ناکافی به‌نظر می‌رسد. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین طلبکار از کشورهای در حال توسعه ترجیح می‌دهد بدهی‌ها را به صورت دوجانبه مدیریت کند و روابط پر تنش ایالات متحده و چین نشان می‌دهد که بعید به نظر می‌رسد پکن مانند سال۲۰۰۸ با واشنگتن همکاری کند. در نتیجه، احتمال وقوع بحران مالی به‌دلیل افزایش بدهی‌ها و عدم توان کشورها در بازپرداخت آن وجود دارد. درمجموع بسیاری از اقتصاددانان، هشدار داده‌اند که جهان در سال۲۰۲۳ با یک توفان بزرگ بحران تورم بالا، نرخ بهره بالا و رکود مواجه خواهد شد. این گروه از اقتصاددانان به بحران اقتصادی دهه۱۹۷۰ استناد می‌کنند؛ چراکه در آن زمان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای توسعه یافته صددرصد بود، اما این رقم با احتساب بدهیهای خصوصی و عمومی، اکنون بالای ۴۰۰درصد است.
بنابراین در شرایط فعلی، اگر یک شوک قیمتی به‌خصوص در حوزه نفت و انرژی رخ دهد، این مساله نه‌تنها به افزایش تورم و رکود تورمی منجر می‌شود، بلکه یک بحران بزرگ بدهی و رکود تورمی را ایجاد خواهد کرد؛ چراکه به بالا رفتن نرخ بهره و افزایش نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد. این شرایط بانک مرکزی آمریکا و بانک‌های مرکزی دیگر کشورهای جهان را مجبور خواهد کرد تا نرخ بهره را بالا نگه دارند و باعث شوند تا اقتصاد آنها درگیر رکود شود. موضوعی که در هفته‌های اخیر باعث ورشکسته‌شدن چند بانک بزرگ در آمریکا شد. درواقع کارشناسان به‌صورت غیرمستقیم، اقدامات بانک مرکزی آمریکا را دلیل ورشکستگی این بانک‌ها عنوان کردند.
بانک مرکزی آمریکا با هدف کنترل نرخ فزاینده تورم در این کشور دست به بالا بردن نرخ بهره زده بود که متعاقبا به ضرر چند صد میلیارد دلاری بانک‌های آمریکایی که اوراق قرضه خریده بودند، منجر شد. بنابراین احتمالا بانک مرکزی آمریکا برای کنترل تورم در این کشور باید به جای بالا بردن نرخ بهره، دست به اقدامات دیگری بزند و از آنجا که این بانک گزینه‌های زیادی برای پایین آوردن تورم ندارد، در نتیجه احتمالا مردم آمریکا برای مدت زمان بیشتری درگیر تورم باقی خواهند ماند.
