اقتصاددانان این نتایج ضعیف را ناشی از فشار مداوم بر درآمد واقعی قابل تصرف و قدرت خرید خانوارها در این کشور می‌‌دانند که علت آن بالاترین نرخ تورم در ۳۰ سال گذشته و ادامه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی سوئد است. گوستاو هلگسون، اقتصاددان بانک نوردیا Nordea در یادداشتی نوشت: دوره تورم فعلی به وضوح بخش خرده‌فروشی را تحت فشار فزاینده قرار داده است. او افزود: قسمت‌‌هایی از بخش خرده‌‌فروشی در حال حاضر در رکود به سر می‌‌برند. گزارش امروز دیدگاه ما را تقویت می‌‌کند که مصرف بخش خصوصی در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. به گفته اقتصاددانان، سوئد یکی از بدترین رکودهای اقتصادی در تاریخ مدرن خود را پشت سر می‌‌گذارد، به‌‌طوری که تورم این کشور در میان بالاترین نرخ‌‌ها در اروپا و بالاترین نرخ تورم خارج از اروپای شرقی محسوب می‌شود. بر اساس این گزارش، این کشور همچنین شاهد رکود شدید در بخش املاک و مستغلات بوده است، به‌‌طوری که قیمت مسکن به پایین‌‌ترین سطح در سال‌های اخیر سقوط کرده و قدرت خرید مصرف‌کننده به دلیل بحران هزینه زندگی کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی سوئد در سه ماه آخر سال ۲۰۲۲، معادل ۵/ ۰ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد این کشور وارد رکود شده است.

اخبار مرتبط