نرخ بیکاری تا چه اندازه می‌تواند در تحلیل‌ها دقیق عمل کند؟
تابلوی‌خالی شاخص اشتغال
براساس این گزارش مرکز پژوهش‌ها و با استناد بر مطالعات اخیر سازمان بین‌المللی کار، اگر تحلیل تحولات بازار کار، تنها متکی به نرخ بیکاری باشد، ممکن است منجر به قضاوت نادرست درباره شرایط بازار کار یا انحراف در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری درست در این حوزه شود. برخی از این ابهامات و نقص‌ها مربوط به تعریف نرخ بیکاری و برخی دیگر به‌دلیل شرایط بازار کار هر کشور است. تحلیل نواقص مربوط به تعریف نرخ بیکاری به این می‌پردازد که نرخ بیکاری هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره سایر اشکال نیروی کار بلااستفاده ازجمله اشتغال ناقص یا افرادی که به‌طور همزمان دو معیار آمادگی برای کار و جست‌وجوی فعال کار را ندارند، نمی‌دهد.
شرایط و تعداد افراد خارج از جمعیت فعال نیز در تعریف بیکاری لحاظ نشده است. همچنین این نرخ اطلاعاتی از کیفیت مشاغل، ویژگی‌های خاص شاغلان و کیفیت اشتغال ندارد. به‌علاوه در نرخ بیکاری شرایط بیکاران و ماهیت و ساختار بیکاری مشخص نیست. بنابراین این نرخ به تنهایی نمی‌تواند منعکس‌کننده واقعیات بازار کار باشد. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌کند که تصمیمات توسعه منطقه‌ای و سیاستگذاری‌های مبتنی بر تحلیل شرایط بازار کار، نباید فقط متکی بر نرخ بیکاری باشد، بلکه لازم است تا شاخص‌های ترکیبی یا تجمیعی که مکمل نرخ بیکاری است محاسبه شود تا به بهبود درک عمومی و درک تحولات بازار کار و جلب‌توجه عمومی بیشتر کمک کند.
ارزیابی عملکرد و اثربخشی سیاست‌ها
شاخص‌های آماری بازار کار در شناسایی اهداف، خط‌مشی، تعیین استانداردهای هنجاری برای اقدام، انتخاب بین گزینه‌های استراتژیک، کمک در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و کنترل اثربخشی سیاست‌ها قابل استفاده هستند. درواقع آمار بازار کار به‌عنوان ورودی و خروجی پویایی بازار کار در نظر گرفته می‌شود. همچنین سیاستگذاران دولتی برای طراحی برنامه‌ها و شناخت سیاست‌هایی که توسعه بلندمدت اقتصاد را تقویت می‌کند، به این اطلاعات نیاز دارند. چراکه با به‌کارگیری این اطلاعات در شرایط بحرانی اقتصاد بهتر می‌توانند برنامه‌ریزی کنند. شاخص های کمی مانند نرخ بیکاری، معمولا به‌عنوان اهداف قوانین برنامه‌های توسعه یا سایر اسناد بلندمدت در نظرگرفته شده و معیارهایی نظیر کاهش نرخ بیکاری و افزایش تعداد شاغلان به عنوان اهداف کمی اقتصاد کلان تعیین می‌شوند.
مثلا در ماده3 قانون برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری 8/ 6درصد هدف‌گذاری شده است. همچنین در بند «ز» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه آمده است که «کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل 8/ 0درصد سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه باشد.» ازآنجاکه شاخص نرخ بیکاری، به‌عنوان هدف کمی برنامه‌های توسعه یا سایر قوانین معرفی می‌شود، بنابراین ارزیابی عملکرد این قوانین نیز با بررسی میزان کاهش نرخ بیکاری سنجیده می‌شود. به‌علاوه مطالبات نمایندگان مجلس درخصوص اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت، معمولا با تاکید بر تغییرات نرخ بیکاری کل کشور یا حوزه‌های انتخابیه مربوطه است. تغییرات نرخ بیکاری همواره به‌عنوان ادراک ملموس جامعه و نمایندگان مجلس از اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت است و نرخ بیکاری می‌تواند به‌عنوان نتیجه اجرای یک سیاست نیز باشد.
ابهامات و محدودیت‌های نرخ بیکاری
نرخ بیکاری سهم افراد بیکار از جمعیت فعال را نشان می‌دهد. جمعیت فعال نیز شامل همه افراد شاغل یا بیکار است. با این حال این نرخ دارای ابهامات و نواقص جدی است. نرخ بیکاری برخلاف شاخص‌های آماری مانند سن، جنسیت و سال‌های تحصیل، شاخص شهودی نیست. همچنین در محاسبه نرخ بیکاری، میزان زیادی از برداشت‌های شخصی موثر است و تفسیرهای متفاوتی از سوالات و پاسخ‌های نظرسنجی‌های نیروی کار درباره در دسترس بودن و در جست‌وجوی شغل بودن وجود دارد. درمجموع، دقیقا مشخص نیست که نرخ بیکاری واقعا چه‌چیزی را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص تصویر واضحی از میزان نیروی کار غیرفعال، اشتغال ناقص (نیروی کار بلااستفاده )یا توانایی‌های جسمی، ذهنی و شغلی(مهارت اشتغال) کارگر نشان نمی‌دهد.
علاوه بر این نرخ بیکاری اثرپذیری زیادی از میزان حمایت درآمدی از افراد بیکار، میزان و قابلیت اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، شیوه‌های اجرای سیاست‌های فعال یا زیرساخت‌های اداری بازار کار دارد. یکی دیگر از نواقص نرخ بیکاری این است که هیچ اطلاعاتی درباره کیفیت اشتغال، یعنی شرایط کار جمعیت شاغل ارائه نمی‌دهد. بنابراین ممکن است این‌گونه به‌نظر آید که نرخ بیکاری پایین دلالت بر این دارد که بخش بزرگی از نیروی کار مشغول به‌کار بوده و کارجویان تا حد زیادی قادر به یافتن و نگهداری شغل هستند.
اما بدیهی است که کیفیت، ماهیت و ساختار اشتغال در این میان بسیار مهم است و یک بازار کار قوی و سالم بازاری است که کیفیت مشاغل را همزمان با افزایش تعداد شاغلان تضمین کند و با ارائه مشاغلی با شرایط کاری رضایت‌بخش، ازجمله درآمد و زمان کار مناسب، ایمنی و سلامت شغلی، دسترسی به حمایت اجتماعی، کار شایسته را ارتقا دهد. علاوه بر این، اگرچه نرخ بیکاری میزان ناهماهنگی بین تقاضای کار و عرضه نیروی کار را نشان می‌دهد، اما اطلاعاتی درباره ویژگی‌های این ناهماهنگی ارائه نمی‌دهد. درحقیقت، بیکاری ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. بنابراین شناسایی نوع ناهماهنگی و درنتیجه نوع غالب بیکاری برای اتخاذ سیاست‌های مناسب بازار کار بسیار مهم است.
عدم انعکاس واقعیت بازار کار
نرخ بیکاری برحسب سهم نیروی کار به صورت درصد بیان می‌شود و تفسیر آن، آسا‌ن‌تر از مشاهده تعداد مطلق بیکاری است. درواقع دسترسی به اعداد مطلق، کمتر از نرخ‌ها، نسبت‌ها یا سهم‌هاست. بیان مطالب به‌صورت نسبی درک ما از پدیده را در چارچوب آن تسهیل می‌کند. با این حال توجه صرف به نرخ‌ها، ممکن است موجب چشم‌پوشی و غفلت از تعداد افرادی که واقعا تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، شود. همچنین با تمرکز بر تغییرات نرخ بیکاری، ممکن است تغییرات مطلق نادیده گرفته شود. مثلا ممکن است نرخ بیکاری ثابت باشد، اما ثبات نرخ بیکاری در اثر افزایش به یک میزان جمعیت فعال و بیکار باشد که در این صورت لازم است مشاغل بیشتری ایجاد شود.
ابهامات نرخ بیکاری ناشی از بازار کار
وضعیت گزارش‌شده از افراد در بازار کار، صرفا نمایانگر کامل عرضه و تقاضا نیست. هرچند که براساس تعاریف بین‌المللی محاسبه می‌شود. برای مثال اعلام فردی به‌عنوان شاغل، بیکار، اشتغال ناقص یا غیرفعال، به شرایط اجتماعی، روانی، اقتصادی و فرهنگی فرد نیز بستگی دارد. به‌عبارت دیگر توانایی‌های جسمی و روحی و منابع مالی کارگران بر رفتار آنها در بازار کار بسیار موثر است. مثلا ممکن است فردی شاغل باشد؛ اما چون رضایت شغلی ندارد، خود را شاغل احساس نکند. بنابراین در محاسبه بیکاری، انحراف وجود دارد و این انحراف بسته به میزان مشکلات فردی یا اجتماعی می‌تواند متفاوت باشد. ازسوی دیگر، متغیر مهم و کلیدی که باعث می‌شود شخصی همچنان در شرایط بیکار باقی بماند، پیش‌بینی احتمالی آن شخص از شرایط اجتماعی، اقتصادی و منابع مالی‌اش است.
منابع مالی براساس درآمدها، پس‌اندازها، بدهی‌ها و الگوهای مصرف و سایر دارایی‌های مالی کارگران تعیین می‌شود که درمجموع وضعیت درآمدی و ثروت واقعی کارگر را تشکیل می‌دهد. علاوه‌براین مدت زمان بیکاری به منابع مالی مقررات مربوط به سیاست عمومی، مانند سطح و مدت زمان درآمد جبرانی که کارگر می‌تواند در صورت ازدست دادن شغل یا بیکاری و کم‌کاری دریافت کند، بستگی دارد. به‌عبارت‌دیگر اندازه و مدت بیکاری و جریان ورود و خروج از بیکاری، براساس مقررات قانونی و رویکرد سیاست‌های منفعل و فعال بازار کار متفاوت است. بسته به سطح، مدت زمان و واجد شرایط بودن پرداخت مزایای بیکاری و نوع و حجم اقدامات فعال بازار کار، بیکاری می‌تواند بیشتر یا کمتر از مقدار تعیین‌شده در بازار کار باشد. مثلا در کشورهایی که پرداخت‌های عمومی برای بیکاران ناچیز است، نیروی کار در شرایطی قرار می‌گیرد که کارگران برای تامین معاش مجبور می‌شوند بدون انتخاب و تاخیر به دنبال کار باشند. البته سطح درآمد جبرانی، مزایای بیکاری، مدت زمان پرداخت مزایا و معیارهای واجد شرایط بودن برای دریافت مزایا در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است.
پیشنهادهای سیاستی
در بازار کار کشور ایران نیز نواقص نرخ بیکاری کاملا مشهود است؛ به‌طوری‌که بعد از بحران بیکاری کرونا و تخریب بسیاری از مشاغل، در حدود یک میلیون نفر کاهش اشتغال در سال 1399 اتفاق افتاده است؛ اما به‌رغم کاهش اشتغال، نرخ بیکاری در این سال 1/ 1درصد کاهش داشته است. عدم همسویی روند نرخ بیکاری و تغییرات جمعیت شاغل در هریک از فصول سال1399 نیز مشهود است. همچنین نواقص تعریف نرخ بیکاری در سطح مناطق و شهرستان‌ها پررنگ‌تر دیده می‌شود و به همین دلیل مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری شهرستان‌ها را در بازه‌ای از فاصله اطمینان ارائه می‌دهد. مرکز پژوهش‌ها به‌منظور جبران این نواقص و خلأها، پیشنهاد می‌کند که تصمیمات توسعه منطقه‌ای و سیاستگذاری‌های مبتنی بر تحلیل شرایط بازار کار، منحصرا متکی بر نرخ بیکاری نباشد، بلکه لازم است شاخص‌های ترکیبی یا تجمیعی که مکمل نرخ بیکاری است، محاسبه شود تا به بهبود درک عمومی و درک تحولات بازار کار و جلب‌توجه عمومی بیشتر کمک کند.
با این حال باید تعریف شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری مانند نرخ بیکاری با لحاظ داده‌های اشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه، منطبق بر تعاریف و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار باشد تا مبنای علمی و امکان مقایسه در سطح بین‌المللی را داشته باشد. همچنین لازم است تعریف شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری در گروه‌های هدف مختلف، پیش‌بینی و محاسبه شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود مرکز آمار ایران مکلف شود تا سال دوم برنامه هفتم توسعه، شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری را در سطوح مختلف محاسبه و منتشر کند.
