به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، جعفری با اشاره به آمار عملکرد این واحد خسارتی به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد پرداخت خسارت صنعت بیمه اظهار کرد: در ۱۰ماه نخست سال۱۴۰۱ برای تعداد ۱۴۲۵۸ فقره پرونده تسویه‌شده، تعداد ۱۷۲۵۸ فقره حواله صادر و در مجموع بیش از ۱۳۰۰میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته‌ است. این در حالی است که در ۱۰ماه نخست سال۱۴۰۰ تعداد پروندهای تسویه‌شده ۱۲۳۵۸ فقره تعداد حواله صادرشده ۱۵۰۹۳ فقره و مبلغ پرداختی ۸۸۳میلیارد تومان بوده است که مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد در تعداد حواله و پرونده‌ها ۱۵درصد و در میزان مبلغ پرداختی ۴۸درصد رشد داشتیم.

وی افزود: دلیل رشد بیش از حد مبالغ پرداختی نیز به علت افزایش ۲۵درصدی دیات نسبت به سال گذشته، افزایش تعداد حواله‌های تسویه‌شده و مهم‌تر ازهمه تکلیفی است که براساس بخشنامه‌های بیمه مرکزی بر عهده بیمه ایران برای انجام بخشی از وظایف صندوق تامین خسارات بدنی که بر اساس ماده۱۳ قانون برعهده این صندوق است، گذاشته شده و تا زمانی که این مبالغ پرداختی بابت پرونده‌های صندوق خسارت بدنی به حساب ما در بیمه ایران برنگردد، رشد بالایی درمبالغ پرداختی خواهیم داشت. مدیر شعبه خسارت ثالث جانی بیمه ایران، با بیان اینکه کار کارشناسی در این واحد خسارتی یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن است، گفت: پرونده‌ها از نظر کیفی و کمی و با توجه به تعداد و کیفیت حادثه بین کارشناسان تقسیم می‌شود و هرکدام از کارشناسان با توجه به سقف اختیاراتی که دارند نسبت به بررسی و ارزیابی خسارت اقدام می‌کنند و در صورتی که نقصی در پرونده وجود داشته باشد واحد پاسخگویی اقدامات لازم را برای اخذ مدارک و ارتباط با مشتری انجام می‌دهد.

او ادامه داد: پس از بررسی مدارک بر اساس دستور مقام قضایی وجه خسارت در ۷۰درصد مواقع به حساب اشخاص حقیقی، واریز می‌شود و نیز بر حسب اعلام مقام قضایی امکان دارد به حساب دادسرا پرداخت شود. همچنین طبق ماده۳۲ قانون شخص ثالث، چنانچه تا ۲۰روز بعد از تکمیل مدارک، ذی‌نفعان پرونده مراجعه نکنند ما برای ایفای تعهدات باید خسارت را به حساب صندوق تامین خسارت بدنی واریز کنیم و مورد دیگر اینکه چنانچه توقیف مالی از زیان‌دیده صورت گرفته باشد، باید به حساب اسناد رسمی واریز شود و در هر حالتی باید اعلامیه پرداخت خسارت دیه به مرجع قضایی ارسال شود. جعفری پرداخت الکترونیکی خسارت در وجه زیان‌دیدگان و ذی‌نفعان حقیقی را گامی مهم برای تسریع در روند پرداخت‌ها عنوان کرد و افزود: در سال۱۴۰۰ در حدود ۳۱درصد از پرداخت‌ها به‌صورت پرداخت الکترونیکی بود و با افزایش قابلیت‌های پرداخت در حال حاضر این رقم به ۶۶درصد رسیده است و چنانچه سقف پرداخت‌ها افزایش پیدا کند، می‌توانیم این رقم را به ۸۰درصد برسانیم.