این قوانین، سیستم نظارتی متمایزی را برای بانک‌ها اعمال می‌کند. وام‌دهندگان با دارایی بیشتر یا تجارت بین مرزی نسبتا بزرگ تحت الزامات سرمایه‌ای سخت‌گیرانه‌تری خواهند بود و باید اطلاعات بیشتری را به تنظیم‌کننده‌ها اعلام کنند. به‌علاوه  این قوانین شامل عوامل خاص‌تری برای تنظیم ریسک بانک‌ها در وام‌های رهنی مانند انواع دارایی، منابع بازپرداخت و نسبت وام به ارزش خواهد بود. بازار املاک چین که زمانی ستون رشد بود، در سال گذشته به دلیل تقاضای شکننده و افزایش بدهی‌های توسعه‌دهندگان، به‌شدت کاهش یافته است. این دو تنظیم‌کننده گفتند که اجرای قوانین جدید نسبت‌های کفایت سرمایه در بخش بانکی را به‌طور کلی بدون تغییر باقی می‌گذارد، اگرچه این نسبت‌ها برای برخی بانک‌ها اندکی تغییر خواهد کرد. کمیسیون و بانک مرکزی قبل از اجرای تغییرات در تاریخ یک ژانویه ۲۰۲۴ به دنبال اظهارنظر عمومی هستند.