موازنه بازار به‌نفع اقتصاد جنگ تغییر می‌کند
تکنوکرات‌ها در خدمت پوتین
از فوریه گذشته تحریم‌های نفسگیر اروپا و آمریکا در واکنش به آغاز درگیری‌ها در اوکراین اعمال شد تا اقتصاد روسیه را منزوی کند. باوجوداین، این واقعیت که تنها نیمی از جهان اقدامات تحریمی علیه روسیه را اجرا می‌کنند، معادلات بازار را از هر زمان دیگری پیچیده‌تر کرده است. براساس مقاله‌ای که نشریه اکونومیست به تازگی منتشر کرده است، بازرگانان در کشورهای دوست چون ترکیه، قزاقستان، هند و چین، نقش تسهیل تجارت محدود مورد نیاز روسیه را با تفاوت قیمت معقولی ایفا می‌کنند.
به این ترتیب تا سپتامبر۲۰۲۲، واردات روسیه به دلار از میانگین ارزش ماهانه معادل آن در ۲۰۱۹ فراتر رفت. این کشورها همچنین سهم بزرگی از صادرات مواد خامی را که روسیه زمانی به اروپا ارسال می‌کرد، با تخفیف زیاد جذب کرده‌اند. ادامه همکاری شرکای تجاری وفادار به کرملین این فرصت را داده است تا از فاجعه اقتصادی اجتناب کند. تولید ناخالص داخلی در سال گذشته تنها ۲/ ۲درصد کاهش یافت و بسیاری از اقتصاددانان را که در بهار گذشته منتظر کاهش سالانه ۱۰درصدی یا بیشتر بودند، متعجب کرد. ممکن است برای غرب ناامیدکننده به نظر رسد؛ اما اقدامات صورت‌گرفته قدرت کافی برای فلج کردن تلاش‌های روسیه برای ادامه درگیری را نداشته است.
حتی درحالی‌که بسیاری از مردم حقوق کمتری دریافت می‌کنند، بیکاری همچنان پایین است. افزایش قیمت مسکن متوقف شده است و هیچ نشانه‌ای از سقوط وجود ندارد. اگرچه کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده بر اقتصاد تاثیر داشته، اما قابل توجه نبوده است. صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز اقتصادی خود از ۲۰۲۳ رشد ۳/ ۰درصدی برای روسیه پیش‌بینی کرده است که نشان می‌دهد تصور بهتری از انگلستان و آلمان برای آن متصور است. انزوای اقتصادی روسیه همچنین فرصت را برای ثروتمند شدن سریع فراهم می‌کند که شاید در یک نسل یکبار اتفاق بیفتد. قبل از درگیری‌ها اروپا و آمریکا سرمایه‌گذاری مستقیمی در روسیه به ارزش حدود ۳۵۰میلیارد دلار داشتند. فرمان دولتی که پس از آغاز درگیری‌ها صادر شد، شرکت‌های غربی را که می‌خواستند به فعالیت خود در روسیه پایان دهند، موظف می‌کرد ابتدا مجوز دولتی دریافت کنند. آنها می‌توانستند دارایی‌های خود را فقط با قیمت‌های تعیین‌شده توسط دولت، با تخفیف ۵۰درصدی یا بیشتر به ارزش بازارشان، بفروشند.
این محدودیت‌ها بخشی از مجموعه اقدامات سختگیرانه‌ای بود که توسط تکنوکرات‌های روسیه برای تثبیت اقتصاد در ماه‌های پس از درگیری ارائه شد. آنها بسیار بهتر از آنچه می‌توانستند امیدوار باشند، موفق شده‌اند. قبل از آغاز درگیری‌ها، بسیاری از آنها آشکارا نسبت به تمایلات جنگ‌طلبانه ابراز نارضایتی می‌کردند که خطر نابودی اقتصاد مدرنی را که زندگی حرفه‌ای خود را صرف ایجاد آن کرده بودند، به همراه داشت. چندین نفر از جمله الویرا نابیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه، هرمان گرف رئیس اسبربانک، بزرگ‌ترین بانک روسیه و الکسی کودرین وزیر دارایی سابق گمان می‌رود وقتی متوجه شدند درگیری در راه است به پوتین هشدار دادند. اما پس از آغاز درگیری‌ها، آنها به سرعت وارد عمل شدند و مانع از پا گرفتن یک بحران مالی تمام‌عیار شدند و تورم را کنترل کردند. برآوردهای غیر رسمی حاکی از آن است که بودجه۲۰۲۲ روسیه ۷/ ۲۳تریلیون روبل (۳۳۵ میلیارد دلار) برنامه‌ریزی‌شده بود. ارقام دولتی نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت در ۲۰۲۲ به حداقل ۳۱تریلیون روبل رسیده است.
به گفته ناتالیا زوبارویچ، اقتصاددانی از دانشگاه دولتی مسکو، تنها حدود ۵/ ۲تریلیون روبل از هزینه اضافی صرف خدمات رفاهی همچون حقوق بازنشستگی و وام‌های ارزان‌شده است. تقریبا ۵تریلیون روبل باقی می‌ماند که احتمالا بخش عمده‌ای از آن صرف تسلیحات شده است. بسیج شدن اقتصاد در خدمت شرایط جنگی بدیهی به نظر می‌رسد، چنانچه نیروی دفاعی ۲۴ساعته در سه شیفت کار می‌کند. اورال‌واگن‌زاود، شرکت دولتی صنایع جنگ‌افزاری، سازنده اصلی تانک‌های روسی، حداقل ۳۰۰زندانی را در این مدت به استخدام درآورده است. از سویی دیگر تولید فولاد در ۲۰۲۲ تنها ۷ درصد کاهش یافت که بسیار کمتر از ۱۵درصدی بود که با توجه به تخریب صنعت خودرو، انتظار می‌رفت. باوجوداین صنعت خودروی روسیه به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و عرضه نیمه‌هادی‌ها را قطع کرده است.
کرملین به وضوح مایل است اقتصاد را بیشتر نظامی کند. در اکتبر، دولت شورای جدیدی را ایجاد کرد که برای هماهنگی دولت و صنعت طراحی شده بود. درحالی‌که یافتن منابع جدید تامین مالی بسیار دشوارتر شده بود، جنگ با قیمت بالای منابع طبیعی همراه شد. در پنج ماه ابتدایی۲۰۲۲، درآمد روسیه از انرژی دو و نیم برابر بیشتر از سال قبل بود. رویگردانی اروپا از منابع انرژی ارزان روسیه شکافی را ایجاد کرده است که کرملین سعی دارد آن را از طریق فروش با تخفیف به بازارهای دیگر مانند ترکیه، هند و چین جبران کند (اگرچه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تخفیف‌های واقعی کمتر از آنچه به‌طور رسمی گزارش شده، بوده است). جبران فاصله قیمتی جدید که از زمان اعمال تحریم‌های جدید در ۵ فوریه اعمال خواهد شد، سخت‌تر خواهد بود. در وضعیت کنونی بازارهای بزرگ قبلا منابع انرژی خود را تامین کرده‌اند. روسیه امیدوار است که با فروش بیشتر نفت بتواند این فاصله را نیز جبران کند، تاثیر تحریم‌های جدید تنها در گذر زمان مشخص خواهد شد. به هر حال، قیمت ۷۰دلار در هر بشکه که دولت روسیه برای تامین بودجه خود نیاز دارد، ممکن است دست‌نیافتنی باشد.
هرقدر هم که اقتصاد روسیه تحت فشار تنها نیازهای ابتدایی زمان جنگ را برطرف کند و از هزینه‌های دیگر بپرهیزد، طبقه حاکم می‌داند که دیگر راه برگشتی وجود ندارد، حداقل تا زمانی که پوتین بر سر کار باشد. رئیس‌جمهور روسیه در دسامبر به روشنی اعلام کرد که هیچ محدودیت برای تامین منابع نیروهای مسلح وجود نخواهد داشت. این خبر به این معنی است که محدودیت بودجه بخش‌های دیگر خدمات دولتی را محدود خواهد کرد. مطالعات زوبارویچ نشان می‌دهد که هزینه‌های بهداشت و آموزش کاهش خواهد یافت. هرچند دولت می‌تواند از صندوق ثروت ملی روسیه که ۴/ ۱۰تریلیون روبل یا ۸/ ۷درصد تولید ناخالص داخلی است، استفاده کند. این پیام که روسیه برای بقای خود در برابر غرب می‌جنگد، به ابزاری قدرتمند برای سرکوب تبدیل شده است و به معنای تقاضاهای رو به رشد کرملین از مردم رنج‌کشیده روسیه خواهد بود.
