مصطفی غالب‌مخیف، رئیس‌‌‌‌‌‌کل بانک‌مرکزی عراق در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با شبکه الجزیره بحران افزایش قیمت دلار در عراق در یک ماه گذشته را موقتی دانست و آن را ناشی از عوامل داخلی و خارجی دانست. مخیف در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با شبکه الجزیره پیامدهای افزایش ذخایر ارزی بر اقتصاد عراق را بررسی کرد‌‌‌‌‌‌.  او درباره نتایج افزایش ذخایر ارزی بر اقتصاد عراق تاکید کرد: بانک‌مرکزی عراق تامین‌مالی موردنیاز برای طرح‌های توسعه خود را به ۱۸ تریلیون دینار (۱۲‌میلیارد دلار) افزایش داده‌است،‌هزاران فرصت شغلی ایجاد‌کرده و بخش‌های موثر و حیاتی در جامعه عراق را هدف قرار داده‌است. رئیس بانک‌مرکزی عراق افزود: بخش بانکی عراق از طریق اقدامات خود اعتماد بین‌المللی را به‌دست آورده که این امر موجب تقویت جایگاه آن در بین بخش‌های بانکی کشورهای جهان شده‌است.

رئیس بانک‌مرکزی عراق بحران نرخ دلار در کشورش را یک بحران موقت ناشی از عوامل داخلی و خارجی دانست که با پایان سال‌۲۰۲۲ مصادف شده‌است.  او ادامه داد: بانک‌مرکزی عراق مجموعه‌‌‌‌‌‌ای از اقدامات را برای افزایش ثبات پولی و فشار برای بازگشت نرخ ارز به حالت عادی انجام داده‌است که شامل نخست، امکان مشارکت بانک‌ها در پنجره خرید و فروش ارز جهت به‌کارگیری آن در حوالجات خارجی و دوم تسهیل مراحل اخذ دلار از طریق بانک‌ها و تسهیل تامین‌مالی تجارت بخش‌خصوصی و پاسخ به تقاضای نقل و انتقالات خارجی از طریق تقویت موجودی بانک‌ها با ارزهای دیگر است. او افزود: مجموعه اقدامات برای مهار این بحران منجر به کاهش قیمت فروش دلار به دارندگان مستر کارت شده که در سفر از آن استفاده می‌کند یا خریدهای خود را از طریق اینترنت به قیمت هر دلار ۱۴۶۵ دینار پرداخت می‌کند.

رئیس بانک‌مرکزی عراق با بیان اینکه وضعیت پولی عراق در بهترین وضعیت خود قرار دارد، گفت: دلیلی برای این بحران که موجب ترس افکار عمومی شده‌است، وجود ندارد و وضعیت عراق بسیار بهتر از کشورهای دیگر است. او درباره تاثیر افزایش ذخایر بانک‌مرکزی عراق و رسیدن آن به بیش از ۹۷‌میلیارد دلار بر اقتصاد عراق گفت: این اتفاق پیامدهایی داشته است که نخستین آن دفاع از نرخ ارز ملی در‌برابر ارزهای خارجی و حفظ پوشش واردات برای مدت بیش از ۶ ماه است. بانک‌مرکزی تا فوریه ۲۰۲۴ ذخایر کافی دارد که مدت بسیار کافی برای اصلاح عدم‌تعادل در تراز پرداخت‌ها در صورتی است که واردات عراق در معرض هرگونه عدم‌تعادل قرار گیرد.  رئیس بانک‌مرکزی عراق تاکید کرد: مزایای دیگری نیز از افزایش حجم ذخایر نزد بانک‌مرکزی حاصل می‌شود، از جمله اینکه نشانگر قدرت و انعطاف‌‌‌‌‌‌پذیری سیاست‌های پولی است و این ذخایر می‌تواند به افزایش شاخص‌های اعتبار عراق نزد موسسات رتبه‌‌‌‌‌‌بندی بین‌المللی کمک کند.

مخیف درباره نقش طرح‌های توسعه بانک‌مرکزی عراق در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد عراق گفت: پس از اینکه عراق در سال‌۲۰۱۴ در معرض شوک مضاعف (امنیتی- مالی) قرار گرفت و همزمانی آن با بقایای بحران مالی جهانی، شرایط امنیتی و اقتصادی دشواری را تجربه کرد که منجر به کمبود نقدینگی، کاهش سرعت توسعه و ایجاد وضعیتی از انتظارات بدبینانه شد. او افزود: با توجه به همه این شرایط و مشکلات اقتصادی، بانک‌مرکزی عراق توانست سیاست‌های پولی غیرسنتی را مطابق با ماهیت اثرات بحران در عراق و ساختار اقتصادی آن اتخاذ کند. همه این‌ها با راه‌اندازی پروژه توسعه بانک‌مرکزی در دو طرح در سال‌۲۰۱۵ به مبلغ ۶ تریلیون دینار برای حمایت از تامین‌مالی پروژه‌های کوچک، متوسط و بزرگ بود که در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۱ طرح‌های دیگری به آن افزوده شده‌است، به‌طوری‌که کل مجموعه ابتکارات مرکزی عراق به نزدیک به ۱۸ تریلیون دینار رسید. او بیان کرد: این طرح‌ها‌ هزاران فرصت شغلی را برای بخش‌های مختلف جامعه عراق فراهم کرد و بخش‌های موثر و حیاتی در اقتصاد عراق را هدف قرار داد که نیازهای افراد و پروژه‌های مختلف را برآورده می‌کند.

‌‌‌‌‌‌رئیس بانک‌مرکزی عراق درباره نحوه غلبه بر چالش‌ها و مشکلات پیش ‌روی کار خود می‌گوید که این بانک بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از اقتصاد است و بر بسیاری از چالش‌های پیش ‌روی سیاست پولی غلبه کرده و برای حفظ و ارتقای ارزش پول ملی در‌برابر ارزهای خارجی، دستیابی به ثبات در نرخ ارز و مقابله با بحران‌های اضطراری مانند قیمت‌های پایین نفت و همه‌‌‌‌‌‌گیری کرونا، تلاش کرده‌است علاوه‌بر نقش اصلی که در جامعه عراق با به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد عراق از طریق طرح‌های توسعه بزرگ ایفا می‌کند.