این امر ضرر‌‌های هنگفتی را به واردکنندگان، تجار و تولیدکنندگان وارد کرد و منجر به کمبود کالا‌‌ها و نهاده‌های تولید و افزایش قیمت آنها شد. به گفته واردکنندگان و کارشناسان، انباشت بی‌‌سابقه کالاها، نتیجه مجموعه تصمیم‌‌های برخی نهادها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی از زمان شناورسازی قبلی پوند مصر در پایان سال ۲۰۱۶ برای محدود کردن ریزش پوند و افزایش تقاضا برای دلار است. اما طبق تخمین آنها نتایج معکوس به همراه داشت. بدترین این تصمیمات، بنا به توصیف آنها، مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۱ بوده است که در اجرای کلیه عملیات وارداتی، برخورد با اسناد وصول را متوقف کرده و تنها در اجرای عملیات واردات، کار با اعتبارات اسنادی را تعیین کرده است که با رد گسترده مواجه شد. بانک مرکزی تحت فشار بازرگانان، واردکنندگان و تولیدکنندگان به درخواست‌‌ها برای لغو این تصمیم پاسخ نداد، اما صندوق بین‌المللی پول به این بحران ورود کرد و مصر ملزم به لغو این تصمیم شد تا آخرین برنامه وام ۳ میلیارد دلاری دوره ۴۶ ماهه را تکمیل کند. بانک مرکزی مصر خواستار لغو آن قبل از پایان دوره اعطا شده به آن قبل از پایان سال گذشته شد.