با این حال، برخی تحلیلگران گفتند که بهبود شرایط زنجیره تامین برای خودروسازان و تقاضای داخلی قوی برای ماشین‌‌آلات مورد استفاده برای تولید، تولید کارخانه را در ماه نوامبر به محدوده رشد بازگرداند. اقتصاد ژاپن، مانند بسیاری از کشورها، به دلیل تورم بالاتر، افزایش نرخ بهره در خارج از کشور و چالش‌‌های ناشی از جنگ اوکراین، گروگان عدم اطمینان جهانی باقی مانده است. نظرسنجی رویترز همچنین پیش‌‌بینی می‌‌کند که خرده‌‌فروشی ژاپن در ماه نوامبر نسبت به سال قبل ۷/ ۳ درصد افزایش یافته است و روند رشدی را که از مارس آغاز شده است، گسترش می‌دهد. این نشان می‌دهد که مصرف احتمالا در مواجهه با سریع‌‌ترین تورم مصرف‌‌کننده از سال ۱۹۸۱ قوی باقی مانده است که همچنین با افزایش گردشگران ورودی پس از بازگشایی مرز ژاپن در اکتبر حمایت می‌شود.  به گزارش اکونومیک، اداره آمار این کشور در گزارشی اعلام کرد که تورم سالانه ژاپن در ماه نوامبر به ۸/ ۳ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه گذشته که ۷/ ۳ درصد بود، اندکی افزایش داشت و به بالاترین حد در ۳۱ سال گذشته رسید. قیمت مصرف‌‌کننده به صورت ماهانه هم ۲/ ۰ درصد افزایش یافت. قیمت مواد غذایی ژاپن در ماه نوامبر نسبت به سال قبل ۹/ ۶ درصد افزایش یافت، در حالی که این رقم در مقایسه با ماه قبل ۶/ ۰ درصد رشد کرد.