در این گزارش آمده است: چشمان بازار‌ها و مسوولان مصری این روز‌ها به صندوق بین المللی پول دوخته شده است، هیات عامل صندوق بین المللی پول قرار است بعدازظهر جمعه، برای بررسی موضع نهایی درباره درخواست دولت مصر در تصویب برنامه جدید بازسازی اقتصاد مصر و به‌دست آوردن ۳میلیارد دلار تشکیل جلسه دهد. کارشناسان انتظار دارند که کمیته سیاست پولی بانک مرکزی مصر نشست دوره‌ای خود را که برای ۲۲دسامبر (۱دی‌ماه) برنامه‌ریزی شده است، زودتر برگزار کند تا نرخ بهره بانکی را حدود ۲۰۰واحد پایه (۲ واحد درصد) افزایش دهد و کاهش ارزش جدید پوند را معرفی کند تا قبل از پایان سال جاری به حدود ۲۸پوند در هر دلار برسد، در مقایسه با قیمت قبلی که ۶/ ۲۴پوند به ازای هر دلار بوده است تا شکاف با بازار موازی (غیر رسمی) هم که در آن قیمت دلار به ۳۵پوند رسیده است، کم شود.

کارشناسان از بانک مرکزی انتظار دارند برای مهار بحران ارزی در ارائه ارز به عرضه‌کنندگان و شرکت‌هایی که قصد واردات کالا‌های حیاتی و استراتژیک خارج از سهمیه‌های دولتی را دارند، انعطاف‌پذیری نشان دهد و اقدامات اجرایی برای رفع محدودیت‌هایی که فوریه گذشته بر واردات و راه‌های تامین ارز برای کاهش تقاضا برای ارز آمریکا را اعلام کند. در همین حال صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌شرط انعطاف‌پذیری نرخ ارز برای امضای قرارداد نهایی اعطای وام به مصر را تعیین کرده است. تاخیر صندوق بین‌المللی پول در تصمیم‌گیری درباره این وام در ماه‌های گذشته، مقامات بانک مرکزی و دولت مصر را بر آن داشت تا تهیه حواله‌های مالی از کشور‌های خلیج‌فارس و برخی از متحدان بین‌المللی را تسریع کنند و در همین حال صندوق بین‌المللی پول متعهد شده است که تا پایان سال جاری میلادی ۷۵۰میلیون دلار به مصر بپردازد تا با تامین نقدینگی مالی و کالایی در بازار‌های این کشور، از شدت وخامت ارزش پوند مصر در بازار موازی کاسته شده و تورم کنترل شود.

کارشناسان انتظار دارند بانک مرکزی مصر با توجه به عرضه و تقاضا و نه با مدیریت مستقیم نرخ اعلامی روزانه در بانک‌ها و صرافی‌های تحت کنترل خود، مجبور شود با سرعت و قاطعیت، ارز را شناور کند. دولت مصر جلسه هیات عامل صندوق پول برای اخذ وام را راه نجاتی می‌داند که به حمایت از تراز پرداخت‌ها و بودجه عمومی این کشور کمک می‌کند و بازپرداخت بدهی‌های معوق مصر را هم برای مدت ۴۶ماه تمدید می‌کند و به آن کمک می‌کند تا از تامین مالی اضافی کشور‌های حامی حوزه خلیج‌فارس و شرکای بین المللی بهره‌مند شود؛ به‌نحوی‌که آشفتگی بازار مصر را متوقف کند، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد و با کمک به رشد بخش خصوصی از وخامت تقاضا برای ارز جلوگیری کند. بانک مرکزی مصر قبلا در پایان اکتبر گذشته (اوایل آبان)، زمانی که دولت این کشور از وعده صندوق بین‌المللی پول برای کمک به آن در مقابله با کاهش ارزش پول و تسویه تعهدات بین‌المللی خود در قبال طلبکاران بین‌المللی خبر داد، ارزش پوند مصر را حدود ۱۸درصد کاهش داد که در نتیجه آن پوند بدترین عملکرد را در جهان در سه‌ماه آخر سال جاری داشت؛ زیرا این اقدام به دنبال کاهش تدریجی ارزش پول ملی از مارس گذشته (فروردین‌ماه) انجام شد که موجب شود نرخ کاهش ارزش پوند از ۵۶درصد فراتر رود.

به نظر نمی‌رسد که مصر از چرخه کاهش ارزش پولی که از سال۲۰۱۶ آغاز شده است، خارج شود؛ زمانی که بر سر برنامه اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام و حمایت از اقتصاد این کشور توافق کرده بود، اما استقراض مکرر دولت مصر بدهی‌های این کشور افزایش یافت و ارزش پول ملی این کشورو قدرت خرید ده‌ها میلیون مصری از بین رفت و آنها را به کف فقر سقوط داد.

در همین حال، احمد جلال، وزیر پیشین دارایی مصر نسبت به خوش‌بینی بیش از حد درخصوص اتکا به وام‌های بیشتر و توسل به کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان راه‌حل مکرر برای مقابله با بحران مالی این کشور هشدار داد و گفت: تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی دولت همین‌گونه ادامه یابد و متولیان رویکرد فعلی خود را دنبال کرده و بر انقباض مالی بدون راه‌حل جامع برای بحران اقتصادی تکیه کنند، اوضاع بهبود پیدا نمی‌کند. این کارشناس پیش‌بینی می‌کند که دولت مصر برای مدتی نامعلوم به سمت وام‌های بیشتر و کاهش ارزش پول برای مدت نامعلوم پیش رود؛ به‌نحوی‌که نقطه پایانی برای کاهش ارزش پوند در سراشیبی سقوط وجود نداشته باشد.

دولت مصر همواره دریافت وام جدید از صندوق بین‌المللی پول را با حمایت از موضع خود در استقراض از بازار‌های بین‌المللی و بهبود وجهه اعتباری خود توجیه کرده است؛ درحالی‌که تحلیلگران به تشدید بار بدهی در صورت عرضه اوراق قرضه (ابزار بدهی) در بازار‌های بین‌المللی اشاره و افزایش نرخ بهره دلار در سطح جهانی اشاره می‌کنند و اینکه با بی‌ثباتی ارزش پول ملی، هراس از سرمایه‌گذاری مستقیم با پرداخت پول بیشتر در بازار داخلی را ایجاد می‌کند. یک تحلیلگر مالی در یک بانک سرمایه‌گذاری در مصر تاکید می‌کند که گزارش‌های منفی درباره وضعیت بد پوند اجازه نخواهد داد که بازار مصر با وجود بازدهی بالا، برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد؛ زیرا خطرات معامله در بازار‌هایی با وضعیت نامعلوم اقتصادی و کمبود منابع ارزی افزایش یافته است.

با کاهش جدید و مورد انتظار ارزش پوند مصر، نگرانی از افزایش بیشتر قیمت‌ها وجود دارد که باعث افزایش تورم می‌شود و به تولید و قدرت خرید شهروندان ضربه می‌زند. این تحلیلگر مالی توصیه کرد که دولت مصر با تسریع در تعدیل اولویت‌های خود در مصرف منابع عمومی و اجرای دستور کار اصلاحی بازار‌ها را آرام کرده و با حمایت از بخش خصوصی فشار شرکت‌های دولتی بر اقتصاد را هم کاهش دهد. اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان آمار مصر در یک هفته پیش، حاکی از افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی به‌صورت سالانه در نوامبر (آبان ماه گذشته) بود، در میان امواج گرانی که همه چیز را در این کشور تحت تاثیر قرار داده و موجب شده است نرخ تورم به‌دلیل کاهش ارزش شدید پوند، به بالاترین سطح در پنج سال گذشته برسد.

تورم سالانه در سراسر کشور مصر به ۲/ ۱۹درصد رسیده که بالاترین سطح از دسامبر۲۰۱۷ است که به ۹/ ۲۱درصد رسیده بود. نرخ دلار در بازار سیاه مصر به‌دلیل افزایش تقاضا برای خرید آن به ۳۵پوند برای فروش و ۵/ ۳۲پوند برای خرید جهش کرد در مقایسه با میانگین نرخ مبادله‌ای ۶۵/ ۲۴پوندی به ازای هر دلار که در بانک‌های این کشور اعلام شده است. قیمت طلا نیز در دو هفته گذشته در مصر ۱۵درصد افزایش داشته است؛ زیرا با توجه به کمبود دلار، پناهگاه امنی برای پس‌انداز مصری‌ها است و قیمت هر گرم را به ۱۹۰۹پوند (۲۴عیار) و به ۱۶۷۰پوند (۲۱عیار) و به ۱۴۳۱پوند (۱۸عیار) رسانده است؛ درحالی‌که قیمت هر سکه پوند طلا با وزن ۸گرم (۲۱عیار) به ۱۳هزار و ۳۶۰پوند رسید؛ درحالی‌که اواخر نوامبر ۱۱هزار و ۶۸پوند معامله شده است.