8 copy

طبق گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار در اروپا، آلمان به عنوان مهم‌ترین کشور صنعتی در اروپا، با افت 4/ 0 واحد درصدی شاخص قیمت‌ها، سطح تورم در این منطقه با سطح 10 درصدی رو‌به‌رو شد و به رقمی مشابه در ماه سپتامبر رسید. در این میان باید اثر دیگر کاهش هزینه انرژی را در نقطه‌ای دیگر از قاره سبز بررسی کرد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در بریتانیا بر اثر کاهش هزینه انرژی و پوشاک در این منطقه، دو محرک اصلی در کاهش سرعت تورم در ماه نوامبر، شاهد افت 4/ 0 واحد درصدی بود و سبب شد سطح تورم به 7/ 10 درصد برسد. هرچند افت قیمتی انرژی و پوشاک محرک نزول تورم در بریتانیا بودند، اما سطح تورم همچنان در نرخ دو رقمی خود باقی ماند و به 7/ 10 درصد در ماه نوامبر رسید. طبق بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که حوزه منطقه یورو، مسیر نزولی تورم در مناطق خود را تا حدودی مدیون اتخاذ سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی خود در ماه‌های اخیر است. در سوی دیگر جهان، سطح تورم در آمریکا نیز در روزهای اخیر از کاهش سطح تورم در ماه نوامبر حکایت دارد. بنا بر گزارش اداره آمار کار در این منطقه شاخص قیمت مصرف‌کننده، از پیش‌بینی 3/ 7درصدی تحلیل‌گران نیز بیشتر کاهش یافت و سطح 1/ 7درصدی تورم در ماه نوامبر را ثبت کرد. بنا بر این گزارش هزینه مسکن در ماه نوامبر با بیشترین صعود قیمتی مواجه شده است در حالی که کاهش هزینه‌های انرژی بیشترین نفوذ را در تقلیل سطح تورم در ماه اخیر داشته است. کاهش تورم در آمریکا، زنگ خطری برای افت شاخص دلار در روزهای آتی خواهد بود؛ زیرا مسیر نزولی تورم این پیام را به سیاستگذاران فدرال رزرو می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های پولی در سال اخیر مثمر‌ثمر واقع شده و احتمال افزایش نرخ بهره در ماه‌های آتی را کاهش داده است. با توجه به عوامل مذکور باید به نگرش برخی تحلیل‌گران درخصوص تبعیت بانک مرکزی اروپا از فدرال رزرو اشاره کرد که معتقدند با افزایش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا، تورم در مناطق قاره سبز شاهد افت بیشتری خواهد بود.

ترمز تورم مناطق اروپا در ماه اخیر

وضعیت بازارهای اروپایی حاکی از آن است که مناطق موجود در قاره سبز با کاهش هزینه انرژی رو‌به‌رو بوده‌اند و در پی آن بریتانیا و آلمان با مسیر نزولی تورم در ماه نوامبر مواجه شدند. هرچند کاهش هزینه انرژی در افت تورم در اروپا موثر واقع شده است، اما نباید از اثرات اتخاذ سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا در ماه‌های اخیر غافل شد. بنا بر گزارش اداره آمار در اروپا، مناطق ذکر شده هر کدام با افت 4/ 0 واحد درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده همچنان در نرخ دو رقمی خود باقی مانده‌اند. مهم‌ترین کشور قاره سبز، آلمان، با کاهش 4/ 0 واحد درصدی خود به سطح مشابه در سپتامبر رسید و سطح 10 درصدی را در ماه نوامبر کسب کرده است. این موضوع در حالی است که تورم در ماه گذشته (اکتبر) نرخ 4/ 10 درصدی را ثبت کرده بود. علاوه بر این کشور در حوزه یورو، بریتانیا نیز توانست عملکردی مثبت در اقتصاد این قاره در جهان ثبت کند.

بر این اساس کشور مذکور نیز با نزول 4/ 0 واحد درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده از 1/ 11 درصد در ماه اکتبر به 7/ 10 درصد در ماه نوامبر رسید. در ادامه نوسانات هزینه کالا و خدمات در دو منطقه بریتانیا و آلمان مورد بررسی قرار گرفت.

اثر تورم آلمان

با توجه به کاهش 4/ 0 درصدی تورم آلمان در ماه نوامبر، نوسانات قیمت کالا و خدمات در ماه اخیر بررسی شد. ابتدا باید به کاهش 3/ 4واحد درصدی انرژی در ماه اخیر اشاره کرد؛ زیرا هزینه‌های انرژی و نوسانات آن اثر شدیدی روی نوسانات تورم دارد. طبق گزارش مذکور هزینه انرژی در ماه اخیر از 43 درصد در ماه اکتبر به 7/ 38 درصد در ماه نوامبر رسید. دومین عامل موثر در نوسانات تورم، هزینه‌های مواد خوراکی است که با وجود کاهش موثر هزینه‌های انرژی در ماه اخیر، مواد غذایی روند افزایشی را طی کرده است. مواد خوراکی در ماه نوامبر با رقم 1/ 21 درصد در مقابل 3/ 20 درصد در ماه اکتبر با رشد 8/ 0 درصدی رو‌به‌رو بوده است. در این میان بخش خدمات نیز با افت 4/ 0 واحد درصدی به 6/ 3 درصد در ماه اخیر رسید. عوامل مذکور در نهایت سبب شدند تا هزینه کالا و خدمات در نوامبر با کاهش 5/ 0 درصدی مواجه شود، اما تورم هسته در این منطقه از 6/ 4 درصد در ماه اکتبر به 5 درصد در ماه اخیر رسید.

اثر تورم بریتانیا

تفحص در گزارش منتشر شده از سوی اداره آمار اروپا، مبنی بر سطح 7/ 10 درصدی تورم در بریتانیا، نشان می‌دهد که این افت 4/ 0 واحد درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در این منطقه حاصل کاهش 5 درصدی هزینه انرژی در ماه نوامبر است. بر این اساس هزینه انرژی در ماه اخیر با رقم 2/ 17 درصد در مقابل 2/ 22درصد ثبت شده است. بریتانیا نیز ‌مانند آلمان با وجود اینکه کاهش چشمگیری در هزینه انرژی در ماه اخیر داشته‌اند، اما هزینه مواد غذایی این مناطق در مسیر صعودی قرار گرفته است. به دنبال این موضوع باید گفت که هزینه مواد خوراکی در این کشور با 1/ 0درصد رشد به 5/ 16 درصد رسید و توانست بالاترین میزان افزایش هزینه‌های مواد غذایی را از سال 1977 در تاریخ ثبت کند. این درحالی است که هزینه پوشاک و تفریح در این منطقه نیز روند کاهشی به خود گرفته‌اند. در این بحبوحه باید به تورم هسته که کاهش 2/ 0 درصدی را در ماه نوامبر ثبت کرده است، اشاره کرد. بر این اساس تورم هسته از 5/ 6 درصد در ماه اکتبر به 3/ 6 درصد در ماه نوامبر رسید. با بررسی گزارش‌های مذکور، برخی از تحلیل‌گران معتقدند که با افزایش نرخ بهره و الگو‌برداری بانک مرکزی اروپا از فدرال رزرو، تورم با سرعت بیشتری به مقصد سیاستگذاران این نهاد که هدف 2 درصدی تورم را دنبال می‌کنند، هدایت خواهد شد. به دنبال این موضوع باید به نتایج سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو از جمله اثر‌گذاری بر کاهش تورم در ماه نوامبر اشاره کرد.

مسیر کاهشی تورم آمریکا

وضعیت بازارهای ایالات‌متحده نشان می‌دهد که اقدامات بانک مرکزی آمریکا پس از یک‌سال تلاش مستمر در افزایش نرخ بهره در حال کاهش‌دادن هزینه‌ها در بخش کالا و خدمات از ماه نوامبر است. بر این اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا با کاهش 6/ 0 واحد درصدی به 1/ 7 درصد رسید. بررسی‌های به‌عمل آمده بیانگر آن است که هزینه انرژی و مواد خوراکی به عنوان دو محرک اصلی در نوسانات تورم در ماه نوامبر در مسیر نزولی قرار گرفته‌اند. از این‌رو هزینه‌های انرژی با کاهش 5/ 4 واحد درصدی نسبت به ماه گذشته به 1/ 13 درصد رسید. همچنین مواد خوراکی نیز با کاهش 3/ 0 واحد درصدی به 6/ 10 درصد‌ در ماه اخیر رسید. طبق این گزارش تورم هسته برای دومین ماه متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت و از 3/ 6 درصد در ماه اکتبر به 6 درصد رسید. عوامل مذکور را باید حاصل کوشش فدرال رزرو در اثر افزایش نرخ بهره در سال اخیر دانست. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با روند نزولی تورم در ماه‌های اخیر، سرعت افزایش نرخ بهره در ماه‌های آتی کاهش یابد. از اثرات کاهش احتمالی نرخ بهره در ماه‌های آتی، باید به واکنش شاخص دلار پس از انتشار گزارش تورم آمریکا اشاره کرد.

نوسانات بازارهای جهانی در پی کاهش تورم آمریکا

با توجه به احتمال کاهش سرعت نرخ بهره در آمریکا، شاخص دلار جهانی که در پی سیاست‌های انقباضی قوت می‌گرفت، با ریزش 1/ 1واحد درصدی رو‌به‌رو شد و با از دست دادن حمایت 104 واحدی به کانال 103 واحدی سقوط کرد. در مقابل بازار طلا و رمزارزها که رابطه‌ای معکوس با روند دلار جهانی دارند، تقویت شدند. بر این اساس طلا توانست حمایت 1800 دلاری را به دست آورد و از 1784 دلار به 1810 دلار رسید. همچنین بیت‌کوین نیز با صعود از کانال 16 هزار دلاری به حوالی کانال 18 هزار دلاری در حال نوسان است.