ضرورت برگشت سهم بیشتر ارزش افزوده به استان‌ها
شادا : وزیر اقتصاد بیان کرد: سازمان امور مالیاتی میزان بازگشت ارزش افزوده هر ماه را بررسی می‌کند و عملکردها در۶ماه۱۴۰۱ باید متوازن‌تر باشد و سهم بیشتری به استان‌ها بازگردد. سیداحسان خاندوزی در جریان سفر به کرمان، در جلسه شورای اداری شهرستان‌های زرند و کوهبنان به رویکرد دولت سیزدهم درخصوص توازن منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: بعضی گره‌های مهم اقتصادی باز شده اما متاسفانه توازن منطقه‌ای و عدالت سرزمین اجرا نشده است؛ به‌طوری‌که در مناطق مختلف سهم‌‌بری مردم از تولید، درآمد ملی، گردش مالی و مالیاتی متاسفانه در طول ۱۰ سال گذشته ضعیف و ضعیف‌تر شده است.
او افزود: با دستور رئیس‌جمهوری از اواخر سال گذشته در حال جبران بخشی از این عقب‌افتادگی هستیم تا حدی اصلاح کنیم. وزیر اقتصاد یادآور شد: در ۶ ماه اول سال۱۴۰۱ در مقایسه با کل سال گذشته بخشی از عوارض و آلایندگی را که به شهرستان‌ها بازگشت داده‌ایم، حدود ۷۸درصد افزایش یافته، البته راه زیادی در پیش داریم و اگر این سهم‌ها به شهرستان‌ها برگردد، شهرستان‌ها می‌توانند بخشی از مشکلات خود را رفع و رجوع کنند. او درخصوص تسهیلات تبصره۱۸ نیز گفت: به ۱۷ پروژه کوهبنان و زرند با رقم ۸۰۰میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده که تنها بخشی از ظرفیت این مناطق است و باید سهم این شهرستان از تسهیلات تبصره ۱۸ بیشتر باشد. به گفته خاندوزی، سازمان امور مالیاتی میزان بازگشت ارزش افزوده هر ماه را بررسی می‌کند و عملکردها در۶ ماه دوم۱۴۰۱ باید متوازن‌تر باشد و سهم بیشتری به استان‌ها بازگردد.
او ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها، شرکت‌های نفتی حدود ۸سال عوارض خود را نپرداخته بودند و عدد متناوبی در اختیار آن مناطق قرار دادیم تا براساس قانون ارزش افزوده شاخص‌های محرومیت و بیکاری کمرنگ شود و به نمایندگان مجلس اعلام کردیم که این قانون اصلاح و توزیع آن عادلانه‌تر شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد: بازیگران اقتصادی باید بال توسعه اقتصادی مناطق شوند و شرکت‌هایی که از منابع مناطق استفاده می‌‌کنند، باید مسوولیت اجتماعی خود را انجام دهند و فعالان اقتصادی بزرگ در منطقه نقش‌‌های بزرگ را بپذیرند. خاندوزی همچنین گفت: شبکه‌های بانکی مسکن‌های کوتاه‌مدت هستند؛ اما باید ببینیم چه شده است که شرکت‌های اقتصادی که باید روی پای خود بایستند، محتاج تسهیلات بانکی برای پرداخت حقوق و دستمزد هستند؟ تسهیلات باید برای اصلاح ساختار شرکت‌ها باشد.
بنابراین بانکها باید کمک‌دهنده توسعه اقتصادی باشند و در این مسیر نقش‌آفرینی کنند. وی با اشاره به مشکلات حوزه کشاورزی عنوان کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته صندوق بیمه محصولات کشاورزان را قوی نکردیم و بخش زیادی از جامعه کشاورزی در زمان بلایای طبیعی دچار آسیب می‌‌شوند. امهال تسهیلات کشاورزی بانکها را در اولویت قرار خواهیم داد و به بانک مرکزی اعلام می‌‌کنیم تا پایان سال مشکلات کشاورزان را حل کند.
