آمار زندانیان ورودی چک بلامحل طی شش‌‌ماه سال جاری نیز ۱۱۳نفر است.قانون جدید چک با در نظر گرفتن اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک بلامحل مسیر مناسبی را برای احقاق حقوق ذی‌‌نفعان چک در نظر گرفته است؛ به‌طوری‌که بر اساس آن صاحبان حساب و امضاکنندگان چک برگشتی از بسیاری از خدمات بانکی محروم می‌‌شوند. صادرکنندگان چک برگشتی امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید ندارند، موجودی تمام حساب‌‌ها و کارت‌‌های بانکی آنها به اندازه مبلغ کسری چک مسدود می‌‌شود، هیچ‌‌گونه تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی به آنها پرداخت نمی‌‌شود و پس از برگشت خوردن اولین چک نیز امکان ثبت چک جدید در سامانه صیاد ندارند. بر همین اساس و با توجه به سختگیری قانون در خصوص صدور چک بلامحل و اجرایی شدن مفاد آن توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی، شاهد کاهش قابل ملاحظه در آمار زندانیان با جرم چک بلامحل هستیم؛ درحالی‌که پیش از اجرای این قانون بیشترین آمار زندانیان جرائم غیرعمد به زندانیان مرتبط با موضوع چک اختصاص داشت. همچنین تعداد چک‌‌های برگشتی جدید در مقایسه با چک‌‌های قدیم تفاوت معناداری دارد؛ به‌طوری‌که بر اساس آخرین آمار منتشرشده طی مردادماه سال جاری ۸/ ۱۲درصد چک‌‌های طرح قدیم برگشت شدند؛ درحالی‌که تنها ۹/ ۷درصد چک‌‌های طرح جدید برگشت شده است.

اخبار مرتبط