با توجه به شرایط فعلی حاکم بر انگلستان به نظر می‌رسد این کشور به‌سختی می‌تواند از رکود اقتصادی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ اجتناب کند. البته نشانه‌هایی از شروع رکود هزینه معاش نیز دیده می‌شود و بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند حداقل تا ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۳ ادامه یابد. از سه بخش اصلی اقتصادی، تنها صنعت ساخت‌وساز رشد داشته است. این درحالی است که خدمات ۱/ ۰درصد کاهش داشته و تولید کاهش ۸/ ۱درصدی را تجربه کرده است‌ که ناشی از کاهش ۶/ ۱درصدی در تولید صنعتی بوده است. گفته می‌شود بخشی از کاهش تولید صنعتی به دلیل کاهش تولید نفت و گاز ناشی از تعمیر و نگهداری تابستانی در دریای شمال است.

براساس این گزارش، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در ماه‌های آینده با وضعیت سختی مواجه خواهند شد. درحالی‌که انتظار می‌رود ده‌ها میلیارد پوند یارانه دولت در قبوض انرژی نتواند به وضعیت موجود کمک کند، پیش‌بینی می‌شود تورم دورقمی خواهد شد و به تبع آن بانک انگلستان با افزایش شدید نرخ بهره به آن پاسخ خواهد داد.

براساس گزارشی از رویترز، نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی در دولت لیز تراس، سهام، اوراق قرضه و پوند را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. صندوق بین‌المللی پول چندی پیش اعلام کرد انتظار دارد تولید ناخالص داخلی انگلستان در ۲۰۲۳ تنها ۳/ ۰ درصد رشد داشته باشد. این پیش‌بینی از برآوردهایی که برای کاهش رشد اقتصاد آلمان و ایتالیا در سال آینده می‌شود نیز شدیدتر است، چرا که این دو کشور هم اکنون نیز درگیر عواقب کاهش عرضه گاز از روسیه هستند.

هر چند کواسی کوارتنگ، صدراعظم انگلستان، وعده تسریع رشد اقتصادی را داده است، اما طرح کاهش مالیات بدون بودجه، بازارهای مالی را دچار آشفتگی کرده و انتظارات را برای افزایش سریع هزینه‌های استقراض بانک مرکزی افزایش داده است. بانک مرکزی انگلستان نیز در تلاش است تا از افزایش نرخ بهره بازار، که صندوق‌های بازنشستگی را تحت فشار شدید قرار داده است، جلوگیری کند.