صالح‌آبادی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی فراتر از رابطه بانک و مشتریان است، افزود: اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی جزئی از فرآیند اجرایی شدن بانکداری اسلامی است و دولت‌ها در این شرایط نمی‌‌توانند بدون خلق ارزش و ثروت از بانک مرکزی استقراض کنند؛ چراکه نتیجه آن ایجاد تورم در جامعه است که در گذشته شاهد آن بوده‌‌ایم. این موضوع در خصوص قوه قانون‌گذار و ایجاد توازن بین هزینه و درآمد و بحث تسهیلات تکلیفی در تصویب بودجه نیز صادق است و بدون پایبندی به این مساله از بانکداری اسلامی دور می‌‌شویم. رئیس کل بانک مرکزی رابطه بانک مرکزی و بانک‌‌ها را نیز بخشی از فرآیند حرکت به سمت بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: بانک‌‌ها نباید بدون ضابطه اقدام به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و خلق پول در چرخه اقتصادی کنند. خلق پول و پرداخت سود بدون ایجاد ارزش واقعی منجر به ناترازی بانک‌‌ها و تهیه صورت‌‌های مالی غیرصحیح می‌‌شود.

صالح‌آبادی همچنین با اشاره به اهمیت تناسب بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد: بانکداری اسلامی به دنبال ایجاد توازن واقعی بین این دو بخش است که نتیجه آن، رشد و توسعه اقتصادی کشور است. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: تحقق بانکداری اسلامی انتظار قانون اساسی، مراجع، متدینان و جامعه از بانک مرکزی و شبکه بانکی است و باید در این مسیر حرکت کنیم. استفاده از تجارب کشورهای مختلف در زمینه بانکداری اسلامی، رابطه تورم و نرخ سود و تاثیر آن بر رویه‌های بانکداری بدون ربا، ابهام و عدم توافق نظر درخصوص مفاهیم پایه ای بانکداری اسلامی، نحوه ارتباط بانکداری اسلامی با بانکداری بین‌المللی، ناترازی بانک‌‌ها، خلق بی ضابطه پول در شبکه بانکی کشور از مهم‌ترین مواردی بود که در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

در پایان مقرر شد سه کمیته با عنوان کمیته آسیب‌شناسی و بازنویسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، کمیته بررسی مفاهیم بنیادین و کمیته حکمرانی پولی و بانکی با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شود و ضمن بررسی ابعاد مختلف مساله بانکداری اسلامی نحوه استقرار آن را در شبکه بانکی ترسیم کنند. آقایان دکتر مظاهری، توسلی، قاسمی، فلاح، مختاری‌فر، محمدی، فلاح، عزتی، وحیدی شقاقی، شاپور محمدی، میرزامحمدی، و خانم‌‌ها دکتر کیانی راد و شایگان از اقتصاددانان و اندیشمندان و صاحب‌نظران حاضر در این جلسه بودند.