«ضمن تشکر از بیانات و حمایت‌‌های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات دولت در طول یک سال گذشته و تاکید ایشان بر این موضوع که «در شرایط کنونی، اولویت اصلی همچنان مساله اقتصاد است»، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی در سیاستگذار و برنامه‌‌ریزی برای مقابله با تحریم‌‌های ظالمانه و هسته مرکزی در جنگ اقتصادی پیش رو وظیفه خود می‌‌داند منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌‌ای را سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهد. برای این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، رویکردها و محورهای زیر را که از سال گذشته آغاز شده است، با رویکردی جهادی، مدبرانه و فرصت‌‌ساز شتاب خواهد بخشید:

۱- تلاش خواهد شد کلیه اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت در راستای سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف تقویت درون‌‌زایی، مردمی‌سازی و عدالت بنیانی اقتصاد تنظیم و اجرایی شود.

۲- مرتفع کردن تنگنای منابع مالی کشور و بنگاه‌های تولیدی با تکیه بر تقویت بازار سرمایه، مولدسازی دارایی‌‌های دولت، فروش اموال مازاد دولت و انتشار اوراق مالی- اسلامی با تاکید بر تامین مالی غیر تورمی دنبال خواهد شد.

۳- تحول در نظام مالیاتی کشور با هدف حمایت از فعالیت‌‌های مولد و تولیدی، مقابله با فعالیت‌‌های غیرمولد و سوداگری و بازتوزیع ثروت در کشور و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در راستای اصلاح نظام درآمدی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت.

۴- اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور در راستای خروج بانک‌‌ها از بنگاه‌داری و فروش اموال و دارایی‌‌های مازاد و منجمد، شفافیت ترازنامه‌‌ای و جهت‌‌گیری به سمت حمایت از تولید و کسب‌وکارهای خرد و متوسط و اشتغال‌آفرین.

 ۵- تمرکز بر کنترل تورم با کاهش رشد نقدینگی، اصلاح و هماهنگ‌سازی سیاست‌‌های پولی و مالی و ارزی کشور، کنترل و کاهش ناترازی بودجه‌‌ای، بانکی و ارزی، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت انضباط در بخش‌های مالی، پولی و بانکی کشور.

۶- ریشه‌کنی فساد با تکیه بر اصلاحات ساختاری در زمینه‌های فسادزا، هوشمندسازی اقتصاد و شفافیت و سالم‌سازی در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی کشور.

۷- اتخاذ راهبرد حکمرانی و مدیریت ریال با هدف مدیریت ارزی، مقابله با پولشویی و شفافیت گردش کلان مالی در کشور.

۸- تسریع در افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط (جذاب و رقابتی) اقتصاد کلان برای رشد شتابان و مستمر سرمایه‌‌گذاری، مقررات‌‌زدایی و سهولت شاخص‌‌های کسب‌وکار.

۹- تمهیدات لازم اعم از اتخاذ سیاست‌‌های سلبی و ایجابی برای کنترل خروج سرمایه از کشور و تشویق جلب و جذب سرمایه‌‌گذاری.