سال‌های سال است که در جهان اسلام این ایده به اشکال مختلفی پیاده‌‌سازی شده و شامل مدل‌های هیات شرعی در سطوح بانک مرکزی، دولت، شورای علما و مجامع دانشگاهی است. تاکنون هشت کشور شامل مالزی، اندونزی، بحرین، کویت، پاکستان، سودان، امارات متحده عربی و ایران از وجود این هیات نظارت در نظام مالی و بانکی خود بهره برده‌‌اند. شناخت ساختارهای بنیادین این هیئات نظارت شرعی در کشورهای مختلف و تطبیق و تبیین آنها نسبت به الگوی نظارت شرعی در جمهوری اسلامی ایران می‌‌تواند به ارتقا و بهبود بستر بانکداری اسلامی در کشور کمک شایان کند. در ادامه مجموعه مقالات «تجربه جهانی هیات نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی» سعی بر آن داریم بر مبنای مدل‌های مختلف عملکرد و پیاده‌سازی این هیات، به بررسی ساختار شورای نظارت فقهی در کشورهای مختلف بپردازیم. در این رویکرد، هیئات نظارت شرعی در دو سطح بانک مرکزی و موسسات مالی اسلامی فعالیت می‌‌کنند. کشور‌‌های مالزی، بحرین، پاکستان در این مدل عملیاتی قرار می‌‌گیرند.

زمینه بانکداری اسلامی در کشور مالزی با آغاز فعالیت «موسسه پس انداز زائرین» در سال۱۹۶۳ به‌وجود آمد؛ اما قانون بانکداری اسلامی به‌صورت رسمی در سال۱۹۸۳ به تصویب رسید و نظام بانکداری در مالزی با ۲ رویکرد بانک اسلامی و بانک متعارف به فعالیت خود ادامه داد. بانک اسلامی «برهاد»، نخستین بانک اسلامی به‌صورت انحصاری به مدت ۱۰سال از ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۳ فعالیت داشت و بعد از آن بانک‌‌های اسلامی دیگری نیز تاسیس و مشغول فعالیت شدند. بانک مرکزی در مالزی دو نهاد را تاسیس کرده است که عملیات بانکی را از منظر فقه و شرع بررسی می‌‌کند و در جهت بهتر شدن فعالیت بانک‌ها، راهکار‌‌های شرعی ارائه می‌‌دهند. این دو نهاد عبارتند از: شورای مشورتی شریعت بانک مرکزی مالزی در ماه مه۱۹۹۷ به‌عنوان بالاترین منبع موثق شریعت برای امور مالی اسلامی در مالزی از سوی بانک مرکزی تاسیس شد.

شورای مشورتی شریعت همچنین به‌عنوان یک مرجع تاثیرگذار عمل می‌‌کند و در مسائل شرعی مربوط به دادوستد‌‌های مالی اسلامی به بانک مرکزی مشاوره می‌‌دهد. اعضای شورای مشورتی شریعت از محققان برجسته شریعت، حقوقدان و متخصصان بازار تشکیل شده است. این شورا به حیث مشاور به کمیسیون اوراق بهادار مالزی درخصوص تمام موضوعات مربوط به گسترش بازار سرمایه اسلامی مشاوره می‌‌دهد و به‌عنوان مرجع اصلی درباره مسائل بازار سرمایه اسلامی ایفای وظیفه می‌‌کند. کمیته شریعت، یک نهاد درون بانکی است و نقش مکمل شورای مشورتی شریعت بانک مرکزی مالزی را به عهده دارد. این نهاد به حیث آگاه‌دهنده موسسات در جهت پذیرش موازین شرعی در عملکرد بانکداری ایفای وظیفه می‌‌کنند؛ هرچند حکم نهایی به عهده شورای مشورتی شریعت است.

اولین کمیته شریعت در سال۱۹۸۳ در بانک اسلامی برهاد مالزی شروع به‌کار کرد. بعد از ۱۰سال در مارس۱۹۹۳، «نگارا بانک» مالزی، برنامه بانکداری بدون ربا را در قرارداد‌‌های بانکی مطرح و اعلام کرد که عملیات بانکداری اسلامی از این طریق ارائه شود و در همین زمان، محققان مسلمان گزینش شدند و به صورت اعضا در هیات نظارت شرعی شروع به کار کردند. بانک مرکزی مالزی در دسامبر۲۰۰۴ دستورالعمل لازم‌الاجرای ابلاغیه‌های کمیته شریعت را برای موسسات مالی اسلامی صادر کرد.

در بحرین بعد از استقلال در سال۱۹۷۱، آیین دادرسی حقوقی طراحی و توسعه یافت و شریعت و فقه به‌عنوان مرجع اصلی مقررات در قانون اساسی بحرین معرفی شد و معاملات ربوی، اقدامی غیرقانونی و حرام اعلان شد. بانک مرکزی بحرین تمام بانک‌‌ها و موسسات مالی را به طراحی و تاسیس یک هیات نظارت شرعی مجزا و منطبق با معیار‌‌های «هیات حسابرسی و بازنگری موسسات مالی اسلامی» ملزم کرد. در جهت آشنایی فعالان حوزه مالی اسلامی کشور بحرین با بستر، ابلاغیه‌ها، دستورالعمل‌‌ها و نقشه راه هیت نظارت شرعی، رساله‌‌ کتبی «قانون بانک مرکزی بحرین» را به‌عنوان مرجع اصلی استناد عملکردی در این حوزه معرفی کرد.

این رساله به خوبی نیاز قانونی کلیه بانک‌‌ها و موسسات مالی اسلامی بحرین را به بنیان‌گذاری یک هیات نظارت شرعی و نحوه برخورد با این هیات در صورت انجام اقدامات متناقض با وظایف تصویب شده و بدون کسب جواز و موافقت با رهنمود‌‌های بانک مرکزی به‌طور کامل توضیح داده است. بانک مرکزی بحرین نیز دارای هیات نظارت شرعی است و هر موسسه مالی اسلامی باید مطابق با معیار‌‌های نظارت موسسات مالی اسلامی هیات حسابرسی و بازنگری موسسات مالی اسلامی به تاسیس هیات نظارت اقدام کند. اعضای هیات شرعی بانک مرکزی بدون محدودیت می‌‌تواند در هیات نظارت شرعی هر موسسه مالی مشغول به خدمت و تحقیق باشد.

اسلامی شدن روند نظام بانکی در پاکستان از سال۱۹۷۹ آغاز شد. پیش‌تر در سپتامبر۱۹۷۷ طرح نظام بانکداری اسلامی به «شورای جهان‌بینی اسلامی» واگذار شده بود و تمام بانک‌‌های اسلامی باید براساس قواعد مشخص‌شده، مطابق شریعت اسلام عمل کنند. در پاکستان، هیات نظارت شرعی در دو سطح بانک مرکزی و موسسات مالی وجود دارد و مرجع نهایی تصمیم‌گیر برای مسائل و حل اختلافات شرعی میان هیئات شرعی و هیات شرعی فعال در سطح بانک مرکزی است.

در سال۱۹۶۲، بانک‌‌ها در پاکستان اجازه یافتند فعالیت‌‌هایی مبنی بر مدل‌های اسلامی مطابق آیین‌نامه انجمن‌‌های بانکداری ارائه کنند. هر نهاد بانکداری ملزم به داشتن یک مشاور شرعی است. هیات شرعی بانک دولتی پاکستان، بانک دولتی را در فرمول‌سازی آیین‌نامه‌ها برای بانکداری اسلامی مشاوره می‌‌دهد. در صورت وجود اختلاف عقیده میان هیات شرعی بانک دولتی پاکستان و مشاور شرعی، حکم نهایی از آن هیات شرعی بانک دولتی است. این مدل از هیئات نظارت شرعی که بر دو رکن بانک مرکزی و موسسات مالی اسلامی استوار است و بر مبنای ۴ مولفه‌‌ زیر قابل ارزیابی است: مولفه اول: شورای مشورتی شریعت مالزی، هیات نظارت شرعی بانک مرکزی پاکستان و هیات شرعی بانک مرکزی بحرین از استقلال در فتوا، بررسی سیاست‌‌ها و عملیات بانکی برخوردار نیستند؛ زیرا این نهاد از سوی بانک مرکزی تشکیل شده است و در اظهارنظر‌‌های شرعی، آزادی کمتری دارد و ممکن است از جانب بانک مرکزی برای تصویب و تایید برخی مباحث بانکی و مالی تحت فشار قرار گیرند.

مولفه دوم: روابط هیات نظارت شرعی با بانک مرکزی و دولت در مالزی و پاکستان به صورت مشورتی، نظارتی و اجرایی و در بحرین تنها مشورتی و نظارتی است. مولفه سوم: اعضای هیات نظارت شرعی به‌دلیل نبود متخصص در حوزه شریعت و بانک، در سایر هیئات شرعی بانک‌‌ها در داخل و خارج کشور ایفای وظیفه می‌‌کنند؛ به همین دلیل دارای تعارضات پیش‌گفته در عملکرد هستند. مولفه چهارم: مرجع تعیین‌کننده اعضای هیات نظارت شرعی، بانک مرکزی است.

اخبار مرتبط