افزایش هزینه‌‌کرد مصرف‌‌کنندگان تا حدی تاثیرات کاهش شدید ذخایر آمریکا را جبران کرد و ترس از رکود اقتصاد را کاهش داد. طبق گزارش وزارت بازرگانی آمریکا در روز پنج‌شنبه، تولید ناخالص داخلی این کشور ۶/ ۰ درصد در فصل بهار کاهش سالانه داشته است. اقتصاد آمریکا ۶/ ۱ درصد در سه‌‌ماهه اول سال جاری میلادی کوچک‌‌شده بود. اقتصاددان‌‌ها انتظار داشتند تولید ناخالص داخلی این کشور با یک نرخ ۸/ ۰ درصدی کاهش یابد. دو‌‌ دوره سه ماهه پیاپی کاهش تولید ناخالص داخلی از نظر فنی به‌‌معنای رکود در اقتصاد آمریکاست. اما اختلال در زنجیره‌های عرضه بسیاری از محصولات را در کارخانه‌ها یا در عرشه کشتی‌‌ها نگه‌‌داشته، محصولاتی که تا زمان راهیابی به ذخایر آمریکا در تولید ناخالص داخلی آن محسوب نمی‌شوند. ذخایر آمریکا ۵/ ۱۸۸ میلیارد دلار در سه‌‌ماهه اول و ۹/ ۸۳ میلیارد دلار در سه‌‌ماهه دوم سال جاری میلادی افزایش‌‌یافته و ۸۳/ ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور کم کرده است. هزینه‌‌کرد مصرف‌‌کنندگان ۵/ ۱ درصد بالا رفته است. کمبود کالاهای مختلف و بالا رفتن قیمت‌‌ها هزینه‌‌کرد مردم را محدود کرده است.

یکی از شاخصه‌های رشد اقتصادی درآمد ناخالص داخلی است که ۴/ ۱ درصد در فصل بهار افزایش یافته است. این شاخص عملکرد اقتصاد را از نظر درآمد نشان می‌دهد. این رقم ۸/ ۱ درصد در سه‌‌ماهه اول گزارش‌‌شده بود. بازار سهام وال‌‌استریت رشد داشته، ارزش دلار در برابر سایر ارزهای بزرگ دنیا کاهش‌‌یافته و قیمت‌‌های خزانه‌‌داری بالا رفته است. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۲۲۵ واحد از ماه مارس افزایش داده است. جروم پاول، رئیس خزانه‌‌داری آمریکا در کنفرانس سالانه بانک‌‌های مرکزی در جکسون هول اعلام خواهد کرد که آیا بانک مرکزی این کشور می‌تواند بدون ایجاد رکود اقتصادی، روند کنترل تورم را مدیریت کند یا نه. از طرفی بازار کار همواره نقش مهمی در اقتصاد آمریکا داشته است، اما صنایع وابسته به نرخ بهره مانند مسکن و فناوری درحال تعدیل نیرو هستند که باعث سخت‌‌تر شدن بازار کار در این کشور می‌شود. با این‌‌وجود، طبق گزارش وزارت کار آمریکا در روز پنج‌شنبه، تقاضا برای مزایای بیکاری ۲هزار نفر در هفته منتهی به بیستم ماه اوت کاهش‌‌یافته و به ۲۴۳ هزار رسیده است. این رقم در اواسط ژوئیه به اوج ۲۶۱ هزار رسیده بود.