به دنبال جمهوری اقتصادی هستیم

سید احسان خاندوزی در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار کرد: ما در وزارت اقتصاد تلاش می‌‌‌کنیم تا نوعی از فعالیت اقتصادی را شدنی نشان دهیم که به نفع مردم است. اینکه در عمل نشان دهیم که می‌شود با کار کارشناسی تخصصی به منافع عمومی مردم پایبند بود. حتی اگر یک‌‌‌جاهایی لازم باشد، به‌‌‌خاطر منافع ملت با دستگاه‌ها می‌‌‌جنگیم؛ به عنوان مثال در موضوع صدور مجوزهای کسب و کار می‌‌‌بینیم که نهادی که مانع فعالیت کارآفرین‌‌‌ها و تولیدکننده‌‌‌ها می‌شود، دستگاه‌های اجرایی کشور هستند، ما از این نهادها خواستیم که شفاف مشخص کنند چه تعداد سند و مدرک می‌‌‌خواهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هیچ کس حق ندارد تقاضای بیش از یک مدرک، شرایط و اسناد جدید از مردم کند. درخواست‌‌‌های صدور مجوز هم باید در روال‌‌‌های الکترونیکی طی شود تا هر کسی بتواند پشت سیستم درخواست صدور مجوز و بارگذاری مدارک را انجام دهد. اگر دستگاه دولتی هم می‌‌‌گوید که بعد از ۱۰۰ روز درخواست شما بررسی می‌شود، واقعا بعد از ۱۰۰ پاسخگوی درخواست مردم باشد.

خاندوزی با بیان اینکه به دنبال جمهوری اقتصادی در کشور هستیم، افزود: ما وقتی می‌‌‌خواهیم نقش ملت را در اداره اقتصاد پررنگ کنیم، با دو دسته مانع روبه‌رو هستیم. یک‌‌‌دسته موانعی است که دولت ایجادکننده آن است و باید آن را برداشت. باید دولتی داشته باشیم تا خود را به روش تامین بودجه‌‌‌ای مجهز کند تا تورم به مردم تحمیل نشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه تلاش کردیم انضباط مالی را در دولت ایجاد کنیم، ادامه داد: تلاش کردیم از دولت قبلی که خودش در تامین مالی و اعتباری ناتراز است، انضباط مالی ایجاد کنیم. از طرفی، اگر به درآمد نیاز داشتیم، سعی کردیم از بهترین و کم آسیب‌‌‌ترین روش‌ها استفاده کنیم.

او درباره مانع دوم در بحث جمهوری اقتصادی این را هم گفت که وقتی دولت در اقتصاد نقش مخرب ایفا نمی‌‌‌کند، باید نقشی مثبت و تسهیلگر در اقتصاد برای مردم داشته باشد. خاندوزی در پاسخ به این سوال که در بحث پرداخت مالیات، اقشار جدید جز کدام دهک‌‌‌بندی قرار می‌‌‌گیرند؟ گفت: روش شناسایی ما به این‌‌‌گونه بوده که با ارتباط بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، از اطلاعات بانک مرکزی درباره جریان‌‌‌های مالی کمک بگیریم تا جاهایی که جریان مالی بزرگی وارد می‌شود، شناسایی کنیم. بنابراین، وقتی پرونده فردی را بررسی می‌کردیم، می‌‌‌دیدیم که این فرد هیچ پرونده مالیاتی نداشته است.

او افزود: تعداد ۲میلیون مالیات‌‌‌دهنده‌‌‌ای که به ۴میلیون گذشته اضافه شدند، از این دست افراد هستند و از هر قشری هم هستند؛ به عنوان مثال، در طول سال‌هزار میلیارد تومان وارد یک حسابی شده بود بعد هم از آن حساب خارج شده بود. وقتی اسم فرد را در سازمان امور مالیاتی جست‌‌‌وجو می‌کردیم، تا امروز ریالی به حساب دولت واریز نکرده بود. این فرد در مبادلات رمزارزها فعال است و کسب و کار رسمی هم ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پدیده رمزارزها در ذات خود منفی نیست، بیان کرد: بسیاری از جوانان باهوش ما به سمت این دست فعالیت‌ها می‌‌‌روند. بنابراین به جای اینکه چشمانمان را ببندیم و فعالیت‌های جدید را نبینیم، باید برای کسب و کارهای نوظهور سراغ سازوکار برویم. یکی از تلاش‌‌‌های موفق در این عرصه این است که توانستیم هم نهادهای اقتصادی و هم نهادهای امنیتی و نظارتی را قانع کنیم، مبنی‌‌‌ بر اینکه حکومت باید چشمانش را باز کند و در این زمینه مقررات‌‌‌گذاری و تنظیم‌‌‌گری کند.

خاندوزی درباره موانعی که ابربدهکاران بانکی ایجاد می‌کنند، تصریح کرد: زمانی که می‌‌‌خواستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، بزرگ‌ترین واردکننده این حوزه رسما به وزیر مربوطه اعلام کرده بود که شما جرات ندارید و نباید این ارزها را قطع کنید. وزیر اقتصاد این را هم گفت که مسیر ما در سازمان خصوصی هم پررنگ کردن نقش مردم و برگرداندن اعتماد است. تا امروز به‌خصوصی‌‌‌سازی اعتمادی نبوده، چون مکان‌‌‌هایی را واگذار می‌کرده که بعد از مدتی آنها را پس می‌‌‌گرفته است. در نهایت نه کارگر و فعالان اقتصادی از وضعیت راضی بودند، نه خریداران اعتماد می‌کردند. بنابراین هیچ بنگاهی از دولت خصوصی نمی‌شود، مگر اینکه همه شرایطش را‌سنجیده شده باشد. او در پاسخ به این سوال که چه شد وارد حیطه اجرایی شدید؟ گفت: من بعد از اینکه در سال ۱۳۸۴ فوق‌لیسانس خود را اخذ کردم، در حوزه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول شدم و موضوعات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوعات اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و سایر سیاست‌های اقتصادی کشور را پیش بردم. وزیر اقتصاد ادامه داد: در اواخر سال ۱۳۸۵ در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی فرصتی پیش آمد که وارد این بخش شوم و تا سال ۱۳۹۷ در بخش پژوهش‌‌‌های مجلس بودم. تقریبا در این مدت طولانی، با همه دستگاه‌های اجرایی کشور ارتباط نزدیکی برقرار کردیم.

او در پاسخ به این سوال که در آن زمان مهم‌ترین مساله اقتصادی را در چه چیزی می‌‌‌دیدید، گفت: جمع‌‌‌بندی‌‌‌ها به این صورت بود که خروجی اقتصادی کشور ما با آن همه از ظرفیت‌‌‌های خدادادی و انسانی در تناسب نیست و ما نمی‌توانیم در عمل یک ترکیب درستی از این ظرفیت‌‌‌ها را محقق کنیم. خاندوزی درباره ظرفیت‌‌‌های کشور گفت: ظرفیت تحول در کشورمان به قدری است که می‌توان در عرض چند سال یک مسیر ۳۰ یا ۴۰ ساله را طی کرد؛ زیرا استعداد در کشورمان زیاد است. من در سفرهای استانی با گروه‌‌‌های مردمی مواجه می‌‌‌شوم که هم کار درست را می‌‌‌دانند و هم برای کشور، خودشان را وقف آن کار می‌کنند. اما متاسفانه آنچه که در فضای رسانه و شبکه‌‌‌های اجتماعی غالب است، فضای یأس و ناامیدی است که می‌‌‌گویند هیچ کاری درست نمی‌شود.

اخبار مرتبط