بسته جدید ژاپن برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های زندگی

کیشیدا در جلسه‌‌ای در مورد گام‌‌های مبارزه با افزایش هزینه‌های زندگی، همچنین گفت که به وزارت بازرگانی دستور داده است تا طرح‌های بیشتری برای جلوگیری از افزایش قبوض سوخت و برق ارائه دهد. هیروکازو ماتسونو، دبیر ارشد کابینه گفت که دولت قصد دارد بسته اقدامات را در اوایل ماه آینده جمع‌آوری کند و از حدود ۷/ ۴ تریلیون ین‌(۳۵ میلیارد دلار) باقی مانده از ذخایر دولتی برای پوشش هزینه استفاده کند. دولت حجم تخمینی کل هزینه‌های بسته را منتشر نکرد. مقابله با افزایش هزینه کالاها یکی از اولویت‌های اصلی دولت کیشیدا بوده است، زیرا وابستگی شدید ژاپن به واردات انرژی و غذا، اقتصاد این کشور را در برابر افزایش قیمت جهانی مواد خام آسیب‌‌پذیر می‌‌کند. جنگ اوکراین فشار قیمت کالا را در سطح جهانی تشدید کرده است.

گندم از جمله محصولاتی است که در نتیجه جنگ اوکراین شاهد افزایش قیمت‌‌ها بود. در ژاپن، دولت مسوول واردات گندم از خارج از کشور است و در آوریل و اکتبر هر سال قیمت فروش را برای خرده‌فروشان تعیین می‌‌کند.

قیمتی که دولت برای گندم وارداتی از خرده‌فروشان دریافت کرد در ماه آوریل نسبت به اکتبر ۳/ ۱۷ درصد افزایش یافت که دلیل آن افزایش قیمت جهانی کالاها بود که منجر به افزایش طیف وسیعی از کالاهای اساسی روزانه از جمله نان و ماکارونی شد. کیشیدا گفت که اگر افزایش هزینه‌های جهانی به‌طور کامل منعکس شود، قیمتی که دولت از خرده‌فروشان در نظر می‌گیرد ممکن است در ماه اکتبر ۲۰ درصد افزایش یابد و افزود که او به وزیر کشاورزی دستور داده است تا اطمینان حاصل کند که قیمت‌‌ها پس از اکتبر در سطح فعلی حفظ می‌شود.

سومین اقتصاد بزرگ جهان عقب افتاد

همچنین در خبر دیگری در خصوص ژاپن آمده است: داده‌های ماه آوریل تا ژوئن، روز دوشنبه نشان داد که اقتصاد ژاپن در نهایت بهبودی با تاخیر زیاد را از رکود ناشی از کووید آغاز کرده است، اما چشم‌‌انداز همچنان به دلیل افزایش مجدد عفونت‌‌های کووید-۱۹، کاهش رشد جهانی، محدودیت‌‌های عرضه و افزایش قیمت موادخام که هزینه‌های زندگی خانوارها را افزایش می‌دهد، نامطمئن است.

به گزارش «ایسنا»، داده‌های دولتی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه دوم سالانه ۲/ ۲ درصد افزایش یافته است که از رشد تغییریافته ۱/ ۰ درصدی در ژانویه تا مارس شتاب گرفته است. این رقم کمتر از میانگین پیش‌‌بینی بازار برای افزایش ۵/ ۲ درصدی بود.

داده‌ها نشان می‌دهد که این رشد عمدتا به دلیل افزایش ۱/ ۱ درصدی مصرف خصوصی بوده است که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ژاپن را تشکیل می‌دهد. با این حال، این افزایش کمتر از پیش‌‌بینی‌‌های بازار برای افزایش ۳/ ۱ درصدی بود. داده‌ها نشان می‌دهد که مخارج سرمایه‌‌ای ۴/ ۱ درصد افزایش یافته است که بیشتر از میانگین پیش‌‌بینی بازار برای رشد ۹/ ۰ درصدی است.

بر اساس گزارش رویترز، تقاضای خارجی در مقایسه با پیش‌‌بینی سهم ۱/ ۰ واحدی، رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش و کاهش نداد. ژاپن به دلیل مصرف ضعیف از سایر اقتصادهای بزرگ در بهبود کامل از آسیب همه‌‌گیری عقب افتاده است که تا حدی به دلیل کاهش فعالیت‌‌هایی است که تا ماه مارس ادامه داشت. این موضوع، بانک ژاپن را در مرحله انقباض پولی جهانی که در میان بسیاری از اقتصادها در بحبوحه تورم فزاینده درگیر می‌شود، به یک نقطه پرت تبدیل کرده است. سیاستگذاران امیدوارند که تقاضای متوقف شده، زیربنای مصرف باشد تا زمانی که دستمزدها به اندازه کافی برای جبران هزینه‌های زندگی افزایش یابد. تحلیلگران می‌گویند در مورد افزایش حقوق شرکت‌ها در بحبوحه افزایش خطرات کاهش تقاضای جهانی، تردید وجود دارد.

اخبار مرتبط