ارزش تولید دنیا از ۱۰۰ هزار میلیارد دلار فراتر می‌‌رود
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود نوشت: «آمریکا همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور ۳/ ۲۵ هزار میلیارد دلار است. این کشور یک چهارم از کل اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده است و در جهت‌گیری‌‌های اقتصادی دنیا جایگاه بسیار قدرتمندی دارد. در جایگاه دوم چین قرار دارد که ارزش تولید ناخالص داخلی آن برابر با ۹/ ۱۹ هزار میلیارد دلار است و سازنده ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا در سال جاری است. چین سهم زیادی در تولید و صادرات در دنیا دارد و طی یک دهه اخیر همواره موتور رشد اقتصادی دنیا بوده است. جایگاهی که انتظار می‌‌رود در سال جاری از دست برود، زیرا چین درگیر رکود در بخش ساختمان و تورم است. دو کشور آمریکا و چین در مجموع نیمی از اقتصاد دنیا را تشکیل می‌دهند و در تجارت دنیا سهم قابل توجهی دارند.»
سومین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۲ ژاپن است که ارزش تولید ناخالص داخلی آن برابر با ۹/ ۴ هزار میلیارد دلار است. این کشور با وجود قرار گرفتن در جایگاه سوم دنیا، ارزشی معادل یک پنجم تولید ناخالص داخلی آمریکا دارد و بزرگی آن معادل یک چهارم بزرگی اقتصاد چین است. چهارمین اقتصاد دنیا در سال جاری آلمان است و ارزش تولید ناخالص داخلی آن برابر با ۳/ ۴ هزار میلیارد دلار است.
در این رده‌بندی بریتانیا جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده و ارزش تولید ناخالص داخلی آن برابر با ۴/ ۳ هزار میلیارد دلار است. کشورهای هند و فرانسه و کانادا در این رده‌بندی جایگاه ششم تا هشتم را به خود اختصاص داده‌‌اند و ایتالیا و برزیل به ترتیب جایگاه نهم و دهم را دارند. صندوق بین‌المللی پول ارزش تولید ناخالص داخلی هند را در سال جاری برابر با ۳/ ۳ هزار میلیارد دلار و ارزش تولید ناخالص داخلی فرانسه را برابر با ۹/ ۲ هزار میلیارد دلار پیشبینی کرده است. در این گزارش ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری برابر با ۷/ ۱ هزار میلیارد دلار پیشبینی شده است که در زمره بزرگ‌ترین اقتصادهای خاورمیانه خواهد بود.
اقتصاد جهان در تاریکی فرو می‌‌رود؟
پژوهشکده پولی و بانکی به نقل از صندوق بین‌المللی پول گفته است: اقتصاد جهانی که هنوز با همه‌‌گیری و تهاجم روسیه به اوکراین درگیر است، با چشم‌‌اندازی تاریک و نامطمئن روبه‌رو است. بسیاری از پیش‌‌بینی‌‌های نزولی که در چشم‌انداز اقتصاد جهانی آوریل ذکر شده‌‌اند، شروع به تحقق کرده‌‌اند.
تورم بالاتر از حد انتظار، به ویژه در ایالات متحده و اقتصادهای بزرگ اروپایی، باعث تشدید شرایط مالی جهانی شده است. کندی چین در بحبوحه شیوع کووید-۱۹ و قرنطینه بدتر از پیش‌‌بینی‌‌ها بوده و سرریزهای منفی بیشتری از جنگ در اوکراین وجود داشته است.
در نتیجه، تولید جهانی در سه ماهه دوم سال جاری کاهش یافت. بر اساس پیشبینی پایه ما، رشد از ۶/ ۱ درصد در سال گذشته به ۲/ ۳ درصد در سال جاری و ۹/ ۲ درصد در سال آینده کاهش می‌‌یابد که نسبت به آوریل ۴/ ۰ و ۷/ ۰ واحد درصد کاهش یافته است. این نشان‌دهنده توقف رشد در سه اقتصاد بزرگ جهان - ایالات متحده، چین و منطقه یورو - با پیامدهای مهم برای چشم‌انداز جهانی است.
در ایالات متحده، کاهش قدرت خرید خانوارها و سیاست‌های پولی سختگیرانه‌‌تر، رشد را به ۳/ ۲ درصد در سال جاری و یک درصد در سال آینده کاهش می‌دهد. در چین، قرنطینه‌های بیشتر و عمیق‌‌تر شدن بحران املاک و مستغلات، رشد را به ۳/ ۳ درصد در سال جاری کاهش داد که کندترین سرعت از چهار دهه گذشته، بدون احتساب همه‌‌گیری بود. در منطقه یورو، رشد به ۲/ ۶ درصد در سال جاری و ۲/ ۱ درصد در سال ٢٠٢٣ کاهش یافته که منعکس‌کننده پیامدهای جنگ در اوکراین و سیاست‌های پولی سختگیرانه‌‌تر است.
