پایین آوردن نرخ بازار بین‏‏ بانکی، بورس را مثبت نکرد

کاهش بهره در آفساید

دنیای‌اقتصاد- محمدعلی عابد : پس از ۸ هفته صعود متوالی نرخ بهره در بازار بین‌‌بانکی، بالاخره این نرخ با کاهش حدود ۲/ ۰واحد درصدی به ۱۳/ ۲۱درصد رسید. این اتفاق پس از آن رخ داد که وزیر اقتصاد و رئیس‌‌کل بانک مرکزی وعده کنترل نرخ سود را داده بودند. البته با وجود این کاهش، نرخ سود بین‌‌بانکی همچنان در کانال ۲۱درصدی باقی ماند. کاهش نرخ سود پس از آن رخ داد که بسیاری از فعالان بازار سرمایه نگرانی خود را از ادامه روند صعودی این متغیر پولی ابراز کرده بودند و استدلال می‌‌کردند که این افزایش در نرخ بهره، افت بورس را درپی خواهد داشت. البته کارشناسان بر این باورند که تاثیر نرخ بهره بین‌‌بانکی بر بازار سرمایه به‌‌صورت غیرمستقیم است و این سیاست پولی عملا کارایی لازم را نخواهد داشت. علاوه بر این، بانک مرکزی همچنین جزئیات حراج دهم اوراق مالی دولت را منتشر کرد که با فروش ۴۶۰میلیارد تومانی، کمترین میزان فروش اوراق در سال جاری را ثبت کرد.

ترمز نرخ بهره کشیده شد

بانک مرکزی نرخ جدید بهره در بازار بین‌‌بانکی را در تاریخ 6مرداد اعلام کرد. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بین‌‌بانکی به 13/ 21درصد رسید. این درحالی است که در اعلام قبلی بانک مرکزی این نرخ به بالاترین سطح خود و مقدار 31/ 21رسیده بود. پس از این افزایش تاریخی نرخ بهره، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، وعده دادند که نرخ سود بازار بین بانکی در جهت حمایت از سایر بازارها و به‌ویژه بازار بورس، تعدیل و کنترل خواهد شد. در چند ماه اخیر، رشد نرخ بهره بین بانکی مورد توجه فعالان بازار سرمایه شده است. این عده از فعالان بازار معتقدند علت ریزش شاخص کل در این مدت، افزایش بهره بین بانکی بوده و کاهش آن، باعث بهبود اوضاع می‌‌شود. البته پس از این افزایش بی‌‌سابقه نرخ بهره بین‌‌بانکی، طبیعی بود که این نرخ کمی تعدیل شود؛ چراکه در 8 هفته اخیر این نرخ در بازار بین‌‌بانکی دائما در حال صعود بوده است.

این گفته مسوولان بانک مرکزی که پایین آوردن نرخ سود به‌دلیل حمایت از بازار سرمایه بوده نیز نمی‌‌تواند کاملا صحیح باشد؛ چراکه در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و بورس در روزهای اخیر که خبر حمایتی بانک مرکزی منتشر شد، همچنان روزهای ریزشی را تجربه می‌‌کند. بنابراین این سیاست پولی عملا وارد آفساید شده و نتوانسته بازار سرمایه را حمایت کند. درواقع یک ابهام پیرامون علت موضوع افت و رکود بازار سرمایه که تقریبا دوسال از آن می‌‌گذرد، این است که این اتفاق به‌دلیل افزایش سود بین‌‌بانکی رخ داده و اینکه اصلا کاهش این نرخ می‌‌تواند باعث بهبودی اوضاع بورس شود؟ برخی کارشناسان اذعان می‌‌کنند که بعید به نظر می‌‌رسد که مشکل بازار سرمایه با کاهش یک یا دو درصدی نرخ بهره در بازار بین‌‌بانکی برطرف شود. بنابراین مشکلات فعلی بورس نه به‌دلیل افزایش نرخ بهره بین بانکی است و نه کاهش آن می‌‌تواند به بورس کمکی کند.

درواقع اقدام سیاستگذار پولی بانک مرکزی درجهت کاهش این نرخ برای حمایت از بازار سرمایه ارتباط خاصی با‌‌هم ندارند و حتی ممکن است با ادامه این اقدام توسط سیاستگذار از جذابیت بازار سرمایه کاسته شود و بازارهای دارایی مانند طلا و ارز برای سرمایه‌‌گذاری، متقاضیان بیشتری داشته باشند. نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌‌های بهره در بازار پول به نرخ‌‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌‌شوند، از سایر بانک‌‌ها در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌‌کنند. محاسبه نرخ سود بین‌‌بانکی بر‌‌اساس عرضه و تقاضا است و ثابت نیست.

نوسان این نرخ به گونه‌‌ای است که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌‌بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر می‌‌رود و با کاهش تقاضا و عرضه متناسب، نرخ سود بین بانکی کاهش می‌‌یابد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می‌‌تواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمایه شود. این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین‌‌بانکی نباید کاهش یابد؛ زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین‌‌بانکی خیلی کاهش پیدا کند، موجب کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌‌شود.

تاثیر نرخ بهره بر بازار سرمایه

نکته قابل توجه درباره نرخ بهره بین‌‌بانکی این است که این نرخ، تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه ندارد؛ چراکه یک نرخ شبانه است که براساس استقراض بانک‌‌ها به یکدیگر تعیین می‌‌شود. به این ترتیب نرخ بهره بین‌‌بانکی، نرخ استقراض بین‌‌بانکی است که در مدت کوتاهی تسویه می‌‌شود. درمقابل سایر نرخ‌‌های بهره ازجمله سود سپرده‌های بانکی بر بازار سرمایه تاثیر مستقیم دارد. افزایش نرخ بهره بین‌‌بانکی با وجود تاثیر کمی که در بازار سرمایه دارد، نشان‌دهنده موفق نبودن بانک‌‌ها در جذب نقدینگی است. این در حالی است که حجم معاملات بازار سرمایه در این روزها نشان می‌‌دهد که نقدینگی، جذب بازار سرمایه هم نشده است. در این شرایط می‌‌توان ادعا کرد که نقدینگی جذب بازارهای موازی شده است و با رشد نقدینگی در این بازارها، تورم کشور نیز تشدید می‌‌شود. نقش دولتمردان در کنترل این نرخ بسیار موثر است؛ زیرا افزایش آن ممکن است در بین فعالان بازار سرمایه منجربه این تصور شود که دولت به نرخ بهره بین‌‌بانکی بی‌‌توجه بوده و قرار است سیاست‌‌های انقباضی به کار گرفته شود. بنابراین درمجموع می‌‌توان گفت تاثیر نرخ بهره بین‌‌بانکی بر بازار سرمایه بیشتر جنبه روانی دارد.

جزئیات حراج دهم اوراق

براساس گزارش بانک مرکزی، در مرحله دهم حراج اوراق مالی دولت که در 4مردادماه برگزار شد، مجموعا 460میلیارد تومان اوراق فروخته شد. اوراق «اراد107» با نرخ بازدهی 22درصد و اوراق «اراد106» با نرخ بازدهی 5/ 21درصد به فروش رسید. در این حراج بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای خرید اوراق هیچ سفارشی در سامانه بازار بین بانکی ثبت نکردند و عملا 460میلیارد تومان اوراق توسط خریداران حقیقی و حقوقی خریداری شد.

آنالیز بازار اوراق

درحراج دهم همانند دو حراج قبلی هیچ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت نداشت. کاهش خرید اوراق مالی دولت توسط بانک‌‌ها می‌‌تواند چند دلیل بالقوه داشته باشد. اول اینکه نرخ سودی که دولت برای این اوراق درنظر گرفته، برای بانک‌‌ها جذابیت پایینی دارد و به همین دلیل بانک‌‌ها رغبتی به خریدن اوراقی با سررسیدهای بالاتر از 12 ماه و با چنین نرخ سودی نشان نمی‌‌دهند. علت دیگر می‌‌تواند کمبود منابع بانک‌‌ها باشد. بانک‌‌ها در شرایط فعلی اقتصادی ترجیح می‌‌دهند که منابع خود را حفظ کنند. به عبارت دیگر خریدن اوراقی با این نرخ بازدهی برای بانک‌‌ها صرفه اقتصادی نداشته و اولویت بانک‌‌ها، حفظ منابع فعلی با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیر بودن شرایط اقتصادی کشور است. از سوی دیگر عملکرد دولت در فرآیند عرضه اوراق نیز مزید بر علت شده است.

دولت با علم به اینکه نرخ بازدهی فعلی اوراق مالی برای بانک‌‌ها جذابیت چندانی ندارد، همچنان نرخ را در سطوح فعلی نگه داشته است و اقدامی برای افزایش آن انجام نمی‌‌دهد. بنابراین بانک‌‌ها همچنان پشت سر خریداران حقوقی و حقیقی اوراق قرار می‌‌گیرند. این موضوع نشان می‌‌دهد که تمرکز اصلی دولت برای تامین کسری بودجه، بر فروش اوراق مالی نیست و این میزان از فروش اوراق با توجه به کسری بودجه فعلی، رقمی غیر قابل قبول لااقل از دیدگاه کارشناسان اقتصادی است. بنابراین دولت باید برای تامین کسری منابع خود ازطریق فروش اوراق مشارکت، تجدیدنظر اساسی کند؛ چراکه با این روند شرکت بانک‌‌ها در فرآیند حراج، چشم‌‌انداز مثبتی قابل انتظار نیست.